تحت الرقابة

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها بكونها دولة متقدمة/عصرية لكنها تضع المجتمع تحت مراقبة صارمة- فالجميع متهم- والرقابة أكثر نشاطاً على شبكات التواصل الاجتماعي، مطاردة الناشطين والمدونين.

 

ما هو متعارف عليه أن "وضع شخص تحت الرقابة" يحتاج إذناً قضائياً، لكن الآن يقوم جهاز الأمن بكل الأدوات اللازمة لمراقبة السكان، تشمل تلك "أدوات التجسس" على الهواتف والحواسيب، ومشروع مراقبة "عين الصقر" هو الأوسع والأخطر وتديره شركات إسرائيلية. تقوم جهات أخرى تابعة لجهاز أمن الدولة -أيضاً- بالتعاقد مع "إسرائيليين" و"أمريكيين" و"بريطانيين" و"فرنسيين" للمراقبة وتحليل البيانات. الشخصيات الهامة التي يتم مراقبتها (شيوخ في الدولة ورجال أعمال ومواطنين ومسؤولين حكوميين، أو أمراء ومسؤولين في الخليج) يكون تحليل بياناتهم ومراقبتهم بشكل دائم.

 

يعطي هذا العمل اللاقانوني وغير الإنساني والذي لا يتوافق مع المواثيق الدولية، نظرة سلبية عن المجتمع الإماراتي وعن قيادته في كون البلاد تعيش في "مجتمع الخوف" حيث يراقب كل شيء، وهي نظرة سيئة تفقد الدولة صورتها بكونها مُتقدمة. كما أنها تُقدم الأمن القومي للدولة بصورة هشة، إذ أن جهاز الأمن يرى أن تغريدة واحدة لناشط حقوقي تهدد الأمن القومي كما يتضح من المحاكمات السياسية التي جرت وتجري منذ 2011م.

 

تحتاج الإمارات إلى الكثير من الرقابة على عمل السلطات والهيئات، والكثير من مراقبة ومواجهة الخلل الحكومي المتزايد والذي يظهر في مدارس الدولة والمؤسسات العامة؛ ويحتاج ذلك كله إلى مجلس وطني كامل الصلاحيات، يتم انتخابه كل الشعب، بدون ذلك سيظل المجتمع "مجتمعاً للخوف" وتحت الرقابة.

 

...

رابط الموضوع: http://www.emasc-uae.com/news/view/12760