أحدث الإضافات

استشهاد جندي إماراتي في اليمن
غضب عماني بعد نشر الإمارات خريطة مشوهة للسلطنة
أبو ظبي تمتطي حصان المؤتمر الشعبي العام
صحفي ألماني يزعم تمويل الإمارات موقعا إعلاميا لمهاجمة القيادة التركية
المجلس الانتقالي الجنوبي يهدد الحكومة اليمنية ويرحب بتشكيل قوات"جيش الشمال"
في إشارة للتحركات التركية... قرقاش:تطورات عفرين تفرض إعادة بناء الأمن العربي
منظمة "كوجيب" تناقش الواقع الحقوقي في المحاكم والسجون بالإمارات
صراعات الاقليم تنتقل إلى البحر الأحمر
الإمارات في أسبوع.. سمعة حقوقية سيئة ومنصة تدخلات خارجية فاشلة ومفضوحة
"خارطة متحف اللوفر" تمحو "قطر" وتسرق "مسندام" سلطنة عُمان وتثير غضب الخليج
"إنتليجنس أونلاين": الإمارات تسوق لطائرات هجومية مجهزة لحروب العصابات
هل الإمارات بحاجة لقوات كورية من أجل حمايتها في حالة الطوارئ؟!
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية
مؤتمر بجنيف يبحث انتهاكات حقوقية داخل سجون الإمارات
هكذا علّق قرقاش على إزالة قطر من خريطة الخليج بـ"اللوفر"

حصاد الإمارات 2017.. استهداف المواطنة بالقوانين وسحب الجنسية وشهداء الدولة خارج الحدود

ايماسك -خاص:

تاريخ النشر :2017-12-24

زادت سلطات جهاز الأمن من سيطرتها على حقوق المواطنين وتهميش أعمالهم وصل الأمر لإصدار قوانين لتفريغ الإماراتيين من مواطنتهم في وقت تنتعش فيه أزمة الخلل في التركيبة السكانية؛ وسحب الجنسية من أبناء المطالبين بالإصلاح.

 

في نفس الوقت تُسكب دماء رجال الإمارات خارج الحدود، درعاً للوطن وحماية للمواطنين، دونما شفافية واضحة في كيف حدث كل ذلك؟! والإجراءات الكفيلة بحمياتهم.

 

قانون الجنسية

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أصدر رئيس الدولة مرسوماً في تعديل قانون الجنسية وجوزات السفر، بعد قرابة شهرين من مرسوم مماثل لإحلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدلاً من "هيئة الإمارات للهوية"، وتحتوي التعديلات على تغيّر جديد يرفع يد وزارة الداخلية الإماراتية عن "الهوية والجنسية" تماماً لصالح الهيئة الجديدة.

 

وبحسب مرسوم صادر، يوم (18 سبتمبر/أيلول2017) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديدة فقد تم تقليص سلطة وزارة الداخلية لصالح جهاز أمن الدولة (المخابرات)، إذ أنَّ الجنسية والإقامة كانت تابعة للداخلية.

 

  وتبدو استعداداً لشن حملات من سحب للجنسية على المدى القريب والمتوسط. وأُعلن أنَّ رئيس مجلس إدارة الهيئة هو علي محمد بن حماد الشامسي وهو نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني. كما جرى الإعلان عن نائبه طلال حميد بالهول الذي جرى تعيينه في مارس/أذار الماضي مديراً لجهاز أمن الدولة في دبي.

 

ويتم ذكر "الشامسي فيما يخص الملفات الخارجية للإمارات، حيث ذُكر فيما يتعلق بالنفوذ الإماراتي المتعاظم في ليبيا، وذكر أيضاً في تقارير لمجلس الأمن بخصوص السجون السرية في اليمن".

 

وحسب التعديل الجديد فإنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى لانتسابه لأسرة أو قبيلة أو لأشخاص لا ينتسب إليهم بقصد الحصول على الجنسية أو جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية".

 

ويبدو أنَّ هذا الموضوع سيلقي بضلاله على مجموعة واسعة من المسؤولين السياسيين والحكوميين إذ أنَّ شيوخ الدولة كانوا قد سمحوا بالانتساب للقبائل والأسر.

 

كما أنَّ هذه المادة قابلة للطعن في جنسية/ انتماء أي مواطن إذ أنها فضفاضة وقابلة لاحتمال التأويل والاتهام والاستهداف لأي شخصية لا يُرغب به كإماراتي إما لآرائه السّياسية -في ظل الحملة المستمرة على حرية التعبير منذ 2011م- أو لعداء شخصي مع أيٍ من الشيوخ والمسؤولين الحكوميين!

 

ويُعد ارتباط الجنسية إما بإثبات أو استرداد مرتبطاً بجهاز أمن الدولة أكثر خطورة تضع كل إماراتي تحت رغبات شخصية لرجال المخابرات التابعين لجهاز أمن الدولة.

 

كما أنَّ حصول جهاز أمن الدولة على صلاحيات واسعة بهذا الشكل يستهدف سكان الإمارات والعاملين فيه، ويتحكم بحركة الدخول والخروج بشكل أكثر حرية وليس فقط عبر تمرير أوامر عليا إلى وزارة الداخلية.

 

كما تشير إلى ذلك المادة "وضع القواعد التي تنظم إجراءات وشروط حصول المقيمين في الدولة على أذونات دخول لأجانب مقيمين خارج الدولة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها، وإبعاد وتوقيف الأجانب وإصدار الأذونات الخاصة بإبعاد الأجانب وفقاً للقانون".

 

 

سحب الجنسية

 

ومنذ بداية عام 2017 لجأت السلطات في الإمارات إلى تجريد عدد من المواطنين من جنسيتهم بشكل تعسفي على خلفية ليطال  نشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وشملت أزواجهم وأطفالهم وأسقطت عنهم المواطنة الإماراتية وحوّلتهم إلى عديمي الجنسية ، مع عدم توفير ضمانات عادلة فيما يتعلق بمحاكماتهم؛ وشمل سحب الجنسية والاستهداف الممنهج عائلات المعتقلين في قضية المواطنين السبعة الذي سحبت جنسياتهم ظلماً في 2011،

وهم: الشيخ محمد عبد الرزاق الصديق، الدكتور على حسين الحمادي، الدكتور شاهين عبد الله الحوسني، الأستاذ حسين منيف الجابري، الأستاذ حسن منيف الجابري، الأستاذ إبراهيم حسن المرزوقي، الأستاذ احمد غيث السويدي.

 

وخلال عام 2016 قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان انه رصد سحب الجنسية عن أكثر من 15 عائلة، وقد شمل بعضها الأب والزوجة والأطفال وبعضها لم يشمل غير الأب والأطفال دون الزوجة وبعضها الآخر شمل الأب والزوجة والأبناء والأحفاد وبلغ العدد في ما وصل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من معلومات 60 فرداً.

 

وشمل ذلك المواطن الإماراتي عبيد علي الكعبي أحد شيوخ ووجهاء قبيلة بني كعب الممتدة بين الإمارات وسلطنة عمان والذي أفاد باعتقاله من قبل جهاز أمن الدولة واختفائه قسريا ليفرج عنه فيما بعد ولتسحب منه تعسفيا جنسيته الإماراتية وشمل إسقاط الجنسية زوجته وأطفاله بزعم خطورته على أمن الدولة وسلامتها دون محاكمة ودون دليل على ذلك.  

 

 

شهداء الدولة

 

خلال عام 2017 استشهد للدولة خارج الحدود وفي مهمات رسمية 24 إماراتياً بينهم دبلوماسيون ورجال إغاثة وجنود توزعوا في اليمن وأفغانستان. 

 

ففي اليمن استشهد: عبدالله أحمد عبدالله الحوسني( 1/11/2017) والعريف سعيد مطر علي الكعبي(26/10/2017)، الرائد طيار علي المسماري(17/10/2017)، الملازم أول طيار بدر المراشدة(17/10/2017) الملازم ثاني طيار سلطان بن محمد علي النقبي(11/9/2017)، الرقيب أول ناصر غريب المزروعي(11/9/2017)، النقيب أحمد خليفة البلوشي،(10/8/2017)، الملازم أول طيار جاسم صالح الزعابي(10/8/2017)،

 

ضابط الصف الوكيل محمد سعيد الحساني (10/8/2017)،  ضابط الصف الوكيل سمير محمد مراد أبوبكر(10/8/2017)، الجندي حسن عبد الله محمد البشر(2/5/2017)، عبدالله محمد عيسى الحمادي(25/4/2017)، زكريا سليمان الزعابي(16/3/2017)، الرقيب خالد علي غريب البلوشي(24/2/2017)، الجندي أول سليمان محمد سليمان الظهوري(17/2/2017)،

الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان(17/2/2017)، الوكيل راشد علي محمد الظهوري،(5/2/2017)، العريف أول عبيد جوهر عبيد الزعابي(3/2/2017).

 

أما في أفغانستان فقد استشهد سفير الدولة جمعة الكعبي(15/2/2017) وخمسة من رجال الإغاثة بتفجير إرهابي في قندهار: محمد علي زينل البستكي (15/1/2017)، عبدالله محمد عيسى عبيد الكعبي(15/1/2017)، أحمد راشد سالم علي المزروعي(15/1/2017)، أحمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي(15/1/2017)، عبدالحميد سلطان عبدالله إبراهيم الحمادي(15/1/2017).


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات في أسبوع.. سمعة حقوقية سيئة ومنصة تدخلات خارجية فاشلة ومفضوحة

منظمة "كوجيب" تناقش الواقع الحقوقي في المحاكم والسجون بالإمارات

تقرير "هيومن رايتس ووتش": الإمارات تواصل انتهاك حقوق الإنسان في الداخل والخارج

لنا كلمة

الإمارات في مستقبل أزمات المنطقة

تعصف بالوطن العربي أزمات طاحنة، وتموج هذه الأزمات لتصنع تأثيراً في مستقبل الإمارات، ليس لأن التأثر طبيعي مع التحركات السّياسية والعسكرية والدبلوماسية، لكن السبب الرئيس لكون الإمارات جزء فاعل من تلك الأزمات، فهي مُتهمة بالفعل… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..