أحدث الإضافات

الإمارات تفرج عن 700 مليون دولار لإيران كانت مجمدة ببنوكها
CNN: أسلحة أمريكية بأيدي ميليشيات الانفصاليين المدعومة من الإمارات في اليمن
تأجيل اتفاق جدة بعد اعتراض الحكومة اليمنية على تعديلات إماراتية على بنوده
عاصفة حزم الحقائب
عن الحوار السعودي الإيراني وأسئلته
الإمارات تشكل "غرفة عمليات" لتسهيل مغادرة رعاياها من لبنان
الهلال الأحمر الإماراتي يعلق عمل مكاتبه في عدن اليمنية
وثائقي يكشف تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر في الإمارات
(إسرائيل) تشارك في مؤتمر تستضيفه البحرين حول حماية الملاحة بالخليج
القوات الاماراتية تغادر محافظة حضرموت وتسلم مواقعها للجنة سعودية
"طيران الإمارات": تأجيل تسليم طائرات بوينغ 777إكس يعطل نمو الشركة وخطط توسعها
الإمارات تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في أفغانستان
التقلبات العالمية والسكون العربي
لوب لوج: ماذا وراء العلاقة المتنامية بين الإمارات وروسيا؟
التركة الأمريكية فى الشرق الأوسط.. لمن؟

تخصيص 70% من عوائد "القيمة المضافة" للحكومات المحلية وإقرار آلية لتطبيقها ومكافحة مخالفيها

إيماسك- وكالات

تاريخ النشر :2018-01-07

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، بجلسته المنعقدة بقصر الرئاسة بأبوظبي  الأحد توزيع 70 بالمئة من عوائد ضريبة القيمة المضافة  المحددة بنسبة 5% على مختلف السلع والخدمات، على الحكومات المحلية، لتحقيق تنمية مجتمعية أكبر.

 

فيما أطلقت وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب منظومة عمل مشتركة لمتابعة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومكافحة مخالفيها بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في إمارات الدولة وذلك بهدف تعزيز التدابير المتخذة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بدبي بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية بحماية المستهلك في مختلف إمارات الدولة.

 

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، شملت الإجراءات الاتفاق على آلية عمل مشتركة تقوم فيها وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق لتعزيز مستوى التنسيق وإنشاء برنامج مشترك لتعريف المستهلكين بحقوقهم يضم البرنامج حملات توعية مشتركة عن السلع الخاضعة والمعفاة من الضريبة والاشتراطات الواجب توافرها في فواتير المحلات ومنافذ الخدمات الخاضعة للضريبة. 

 

كما تم بحث توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والدوائر الاقتصادية بشأن الرقابة على الأسواق وإتاحة الصلاحية للمفتشين في الدوائر الاقتصادية بمراجعة صحة أرقام تسجيل الضريبة المطبوعة على فواتير المحلات وأيضا التنسيق بين الدوائر الاقتصادية والهيئة الاتحادية للضرائب بشأن المحالات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

 

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد برنامج تدريبي للمفتشين بالدوائر الاقتصادية للإلمام بالإجراءات والقوانين الضريبية وذلك لزيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الرقابية على الأسواق وضبط كافة مخالفات تطبيق القانون الضريبي.

 

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد استكملت ربط أنظمتها الضريبية مع النظم الجمركية في كافة المنافذ الجمركية بالدولة لغرض تحصيل الضرائب من المستوردين مشيرة بأن حركة الاستيراد ودخول السلع إلى الدولة تشهد نشاطاً ملحوظاً.

وتوجهت الهيئة إلى المستهلكين بضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على: عبارة "فاتورة ضريبية" و رقم تسجيل ضريبي إضافة إلى السعر شامل الضريبة و إظهار قيمة الضريبة المفروضة.

 

ومع بدء تطبيق الإمارات لضريبة القيمة المضافة  للمرة الأولى، شهدت أسعار السلع والخدمات في الإمارات ارتفاعا ملحوظا  منذ أول تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، حيث لم تقتصر ارتفاعات الأسعار على النسبة المقررة للضريبة ولكن وفقا لمستهلكين ومسؤولين فإن الارتفاع كان أعلى من النسبة بمراحل مما دفع السلطات لتحذير التجار من المبالغة في الأسعار وتنظيم حملات تفتيش بدأت قبل تطبيق الضريبة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات تقر موازنة بقيمة 49 مليار دولار لثلاثة أعوام

الإصلاح الاقتصادي في الإمارات.. إشارة حمراء ضمن دائرة الفشل

تزايد المطالبة بإلغاء "ضريبة القيمة المضافة" في الإمارات