أحدث الإضافات

"فريدوم هاوس": تراجع للحريات في الإمارات وتصنيفها ضمن الدول" غير الحرة"

إيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2018-01-17

 

رغم السعي الرسمي للترويج لصورة مثالية عن واقع حقوق الإنسان والحريات في الإمارات، يظهر تقرير صادر عن منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية تقريرا حول الحرية في دول العالم لعام 2018 استمرار تراجع الحريات في الإمارات التي صنفت ضمن الدول " غير الحرة"، حيث حصدت دولة الإمارات 17 نقطة فقط من أصل 100 نقطة.

 

وبحسب التقرير تراجعت الإمارات 3 درجات عن العام الماضي، إذ حصدت 20 نقطة لعام 2017، فيما لم جاء بعدها في الترتيب كل من اليمن 13 نقطة ، وليبيا 9 نقاط وهما دولتان منهارتان، فيما حلت السعودية في ذيل القائمة بواقع 7 نقاط.

وأشار إلى أن 71 بلدا قد شهدة تراجعا في الحقوق السياسية والمدنية فيما تحسنت هذه الحقوق في 35 دولة ما يعني أن الحريات في تراجع مستمر منذ 12 عاما بشكل متواصل.

 

ووفقا لما ورد في التقرير أيضا، فإن 45 في المئة من دول العالم تم تصنيفها حرة، و30 بالمئة منها حرة نسبيا، أما الـ25 في المئة المتبقية من دول العالم فلا تتمتع بالحرية إطلاقا.

ويأتي هذا التصنيف في ظل استمرار استمرار انتهاك الحريات والحقوق، والاعتقالات السياسية، ومنها الحكم الصادر على الدكتور ناصر بن غيث بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب عدة تغريدات اعُتبرت تنتقد أو تشوه سمعة الحكومة. كما حكم على صحفي أردني لمدة ثلاث سنوات لإهانة شخصيات الدولة في الفيسبوك.

كما ألقي القبض على الناشط أحمد منصور في اقتحام لمنزله بتهمة لنشر الكراهية الطائفية على وسائل الإعلام الاجتماعية؛ وقد تم استهدافه مراراً وتكراراً ببرامج تجسس متطورة، واختطاف جهاز أمن الدولة عبدالرحمن بن صبيح من إندونيسيا، والحكم عليه 10 سنوات سجن، فضلا عن ضعف تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ومنع 65% من الإماراتيين من المشاركة فيها.

وكان تقرير سابق لمنظمة "فريدوم هاوس" أشار إلى أنَّ السلطات حظرت استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لأغراض "جنائية"، مما قد يعرض المستخدمين لسجن الوقت أو غرامات تصل إلى 540،000 دولار لمحاولة التهرب من الرقابة والمراقبة.

وأشارت إلى انخفاض حرية الإنترنت في عام 2017 بسبب صدور قانون جديد للجرائم الإلكترونية الذي يسجن مستخدمين يناقشون الأوضاع السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

يضاف إلى ذلك استمرار اعتقال المدون أسامة النجار رغم انتهاء مدة محكوميته على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، واستمرار اعتقال الصحفي الأردني تيسير النجار، واستمرار اعتقال الموقوفين على خلفية قضية " الإمارات 94"، والسيطرة الامنية المزايدة على وسائل الأعلام الامر الذي تكرس خلال الأزمة الخليجية، وما جرى من اعتقالات لمدونين على خلفية اتقادهم للحصار المفروض على قطر.

 

وكانت السلطات الإماراتية حجبت عدة مواقع إعلامية محسوبة على قطر ومنها موقع الجزيرة نت ، وهافغنتون بوست وغيرها من المواقع الالكترونية على خلفية الأزمة الخليجية، فقيما كانت حجبت في وقت سابق عدة مواقع عربية وأجنبية خلال العام الماضي من بينها (ميدل آيست آي) و (العربي الجديد) بسبب تغطيتها الإعلامية السلبية لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، كما أغلقت اثنين من المواقع الإخبارية الإيرانية، كما نشرت عشرات المواقع الإخبارية الأخرى المحجوبة في الإمارات.

 

وحلت تونس في الرتبة الأولى بواقع 70 نقطة فيما حلت في المرتبة الثانية عربيا لبنان بـ43 نقطة، وثالثا المغرب بـ39 نقطة، ثم الأردن بـ37 نقطة، والكويت بـ36 نقطة، وهذه الدول صنفها التقرير ضمن البلدان ذات المناخ "شبه الحر".

كما منح التقرير الجزائر 35 نقطة، والعراق 31 ومصر 26، وقطر 24، وعمان 23، والإمارات 17، واليمن 13، وليبيا 9 والسعودية 7 ضمن قائمة الدول "غير الحرة".


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات في أسبوع.. التجديد من سوء السمعة في ظل انعدام "الديمقراطية" و"الرأي" جريمة

مكالمة مسربة لـ "علياء عبدالنور" تكشف معاناتها في سجون أبوظبي (فيديو)

الإمارات في أسبوع.. إخفاق العدالة داخلياً وتقسيم الدول خارجياً

لنا كلمة

جيش الظل

مثلما تبني الدولة قوة توسعية في ظل السعودية، هي تبني جيشاً من القوة العسكرية والأمنية والمخابراتية في البقعة الرمادية للاتحاد، وقد تكون هذه القوة مهددة ومقلقة لـ"شعب الاتحاد"، إذ أن بنائه لا يتم ضمن مؤسسة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..