أحدث الإضافات

أسعار العقارات في دبي تتراجع بوتيرة متسارعة
الأمم المتحدة تدين غارة لقوات التحالف على حافلة ركاب بصعدة قتلت مدنيين
متى ومن سيواجه التدهور العربي المتنامي؟
جمال خاشقجي.. من أجل الحرية والعقلانية
هادي يقيل "بن دغر" ويحيله للتحقيق ويكلف "معين عبد الملك" بتشكيل الحكومة
174 سودانيا من العالقين في الإمارات يعودون إلى بلادهم
مؤشرات هزيمة المخطط الإماراتي باليمن
الأمم المتحدة: تهريب فحم من الصومال عبر إيران إلى الإمارات
تعليقاً على قضية "خاشقجي"... الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية
القمع السلطوي لا يلغي حركات الإصلاح
واقع مناطق النفوذ في عدن بين الحكومة الشرعية والقوات الموالية للإمارات
دعا السلطات لمراقبة الإعلاميين ....رجل أعمال إماراتي: من لم يكن معنا 100 بالمائة فليرحل عنا
صحيفة عبرية: العلاقات الإسرائيلية الإماراتية آخذة بالدفء والتقارب
الخرطوم تحقق في تعرض مواطنين سودانيين للاحتيال في الإمارات
هادي: لن نسمح باقتتال الجنوبيين وتكرار ما حدث في صنعاء

زيادة ورادات الإمارات من الأسلحة والمواطنون يدفعون الثمن

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-01-19

تعاني الدولة بشكل كبير من ضعف الاقتصاد مع زيادة النفقات الحكومية وفرض المزيد من الضرائب والجبايات على المواطنين والمقيمين، ومع ذلك كله تستمر الدولة في الحصول على المزيد من ورادات السلاح إلى الدولة من أجل تغطية عجز الأدوات الخارجية في الوطن العربي والتي تمولها الإمارات بالسلاح من ليبيا وحتى اليمن مروراً بمصر وارتيريا والصومال.

 

وصدر تقرير شهر يناير/كانون الثاني الجاري عن "مؤسسة أبحاث السوق" وهي مؤسسة بحثية عالمية تتعلق بمقدرة المستثمرين والمصنعين على الاستثمار في كل دول العالم، في شتى المجالات.

ويشير التقرير إلى أن متوسط النفقات الدفاعية للدولة بين عامي 2013 و2017 يصل 23.4 مليار دولار سنوياً، وتوقعت المؤسسة البحثية أنَّ يرتفع هذا المعدل إلى 35 مليار دولار أمريكي خلال الفترة بين (2018-2022),   

 

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكيَّة هي أكبر مورد أسلحة إلى الإمارات وهو ما يمثل (62بالمائة) من إجمالي واردات الدولة من الأسلحة حسب تقديرات المؤسسة في الفترة بين (2012-2016)، مشيراً أنه ومقابل أنظمة الدفاع المتطورة التي تحصل عليها أبوظبي تسمح الإمارات للولايات المتحدة باستخدام موانئها كقاعدة لعملياتها العسكرية في الخليج.

 

ومع ذلك وضمن جهود أبوظبي للحد من اعتمادها على مورد واحد وتنويع أنظمة الدفاع زادت الدولة من مشترياتها من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والسويد وروسيا ودول أخرى. كما تشترك روسيا في علاقة استراتيجية مع دولة الإمارات، وقد برزت كمورد رئيسي، حيث شكلت نحو 2.5٪ من واردات الإمارات من الأسلحة بين عامي 2012 و 2016.

 

وبين عامي 2013 و 2017، زادت الإمارات من إنفاقها الدفاعي بشكل ملحوظ، مما يجعلها واحدة من الأسواق الأكثر جاذبية لشركات السلاح الأجنبية. ويضيف التقرير أن العديد من الصفقات الموقعة مع مصنعي المعدات الأصلية الأجانب في معارضها الدفاعية الدولية التي تعقد كل سنتين، تثبت جاذبية سوق الدفاع الإماراتي.

 

ويتوقع التقرير إنه وخلال الفترة بين (2018-2022) من المتوقع أن تستثمر البلاد في شراء طائرات متعددة الأدوار، وطائرات هليكوبتر هجومية، ومركبات مدرعة، إلى جانب زيادة القدرات على الإنترنت ويشمل ذلك برامج التجسس على المواطنين والناشطين ومراقبتهم، حيث أصبحت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية قِبلة لقراصنة الإنترنت وبرامج المراقبة الهائلة.

 

وبالمقارنة مع عجز الموازنة المتصاعد فإن أبوظبي وهي الإمارة الأغنى لجأت إلى الاقتراض من أجل سد العجز الموازنة خلال العامين الماضيين بقيمة (15 مليار دولار) ومع ذلك من المتوقع استمرار عجز الموازنة قُرب 2% بالرغم من دعوات الحكومة للتقشف وفرض الضرائب إلى جانب رفع الدعم عن المشتقات النفطية وفرض الدولة على المواطنين تسديد فواتير الكهرباء والمياه في إطار التقشف المُعلن.

 

ومنذ عام 2015م أصبحت الدولة في قلب مشاكل اقتصادية مع انهيار أسعار المشتقات النفطية ومع كل الحلول التي تبذل إلا أن العجز في الموازنة الاتحادية والحكومات المحلية مستمرة ما يثير أسباباً مُلحة حول أسباب هذا العجز وتفاقم الدين العام على الإمارات، والتسبب في تهديد بانتكاسة الاقتصاد الإماراتي الذي يستمر في محاولة تعافيه من انتكاسة 2008م.

 

ولا تعود الحالة الاقتصادية إلى انخفاض أسعار النفط، إذ يمكن تقليل الإنفاق في الأسلحة والحروب الخارجية والمشاريع الوهمية التي تكلف الدولة مليارات الدولارات. إلى جانب توزيع الثروة بشكل عادل بين المواطنين وفق آلية محاسبة واضحة من قِبل المجلس الوطني (البرلمان) كما في باقي دول العالم، حتى يستطيع المواطن أن يكون جزء من المراقبة كما هم جزء كبير من التقشف بالرغم من أنَّ 90 بالمائة من المواطنين يغرقون في الديون.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

شكوى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد الإمارات والسعودية إلى منظمة التجارة العالمية

الإمارات تحدد 8 شروط لإعادة ضريبة "القيمة المضافة" للسياح

بدء تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح في الإمارات أكتوبر المقبل

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..