أحدث الإضافات

أسعار العقارات في دبي تتراجع بوتيرة متسارعة
الأمم المتحدة تدين غارة لقوات التحالف على حافلة ركاب بصعدة قتلت مدنيين
متى ومن سيواجه التدهور العربي المتنامي؟
جمال خاشقجي.. من أجل الحرية والعقلانية
هادي يقيل "بن دغر" ويحيله للتحقيق ويكلف "معين عبد الملك" بتشكيل الحكومة
الإمارات: المشروع الإيراني التوسّعي يهدّد أمن واستقرار المنطقة
بعد ضغط صحافي ودبلوماسي.. الإمارات تعلن إحالة أكاديمي بريطاني للمحكمة بتهمة التجسس
معتقل لبناني يتهم الإمارات بتعرضه لتعذيب وحشي في سجونها
174 سودانيا من العالقين في الإمارات يعودون إلى بلادهم
مؤشرات هزيمة المخطط الإماراتي باليمن
الأمم المتحدة: تهريب فحم من الصومال عبر إيران إلى الإمارات
تعليقاً على قضية "خاشقجي"... الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية
القمع السلطوي لا يلغي حركات الإصلاح
واقع مناطق النفوذ في عدن بين الحكومة الشرعية والقوات الموالية للإمارات
دعا السلطات لمراقبة الإعلاميين ....رجل أعمال إماراتي: من لم يكن معنا 100 بالمائة فليرحل عنا

واقع حقوق الإنسان في الإمارات.... بين الادعاءات الرسمية في مؤتمر جنيف والتقارير الدولية

إيماسك - متابعة خاصة

تاريخ النشر :2018-01-22

تزامناً مع تقرير الذي قدمته الإمارات حول حقوق الإنسان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف من خلال وفد رسمي ترأسه وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عقدت جلسات استماع في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لعدد من الشهود حول تفاصيل تعرضهم للتعذيب في الإمارات، وصدور عدة تقارير دولية حول انتهاكات حقوق الإنسان فيها مما يعكس صورة قاتمة للواقع الحقوقي افي الإمارات خلافاً لما سعى قرقاش لترويجه عن صورة مثالية حول هذا الواقع.

 

التقارير الرسمية

 

قرقاش وخلال استعراضه لتقرير حقوق الإنسان في الإمارات تحدث عن "تقدم" أحرزته الدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان " من خلال الإنجازات التي تحققت منذ الاستعراض الثاني لتقرير الدولة في العام 2013 والعمل على تنفيذ التوجيهات التي قبلتها الدولة وتنسيق العمل من خلال اللجنة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان" .

 

كما أعلن قرقاش أن دولة الإمارات ستقوم خلال العام الجاري 2018 بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، فيما أكد قرقاش عبر تغريدة له على موقع "تويتر" أن الإمارات تحتل مكانة رائدة بين دول المنطقة في مجال حقوق الإنسان، وأن "محور النهج الإماراتي في مجال حقوق الإنسان هو الارتقاء بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنيين، وزيادة حماية العمال ومحاربة الاتجار بالبشر، إضافة إلى دعم دور المرأة والشباب".

 

صورة قاتمة تؤكدها تقارير دولية

 

لكن وبالنطر إلى التقارير الدولية حول الواقع الحقوقي تنعكس صورة قاتمة حول ما تزايد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث عقدت جلسة تحدث فيها المواطن الأمريكي «ناجي حمدان»، ومدير نادي ليدز يونايتد لكرة القدم السابق «ديفيد هاي»، إلى جانب الطبيب القطري «محمود الجيدة»، واللاجئ الفلسطيني «خالد محمد أحمد»، حيث قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب في دولة الإمارات، بحسب ما اكدته صحيفة «ميدل إيست آي».

 

كما عبّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها بمناسبة الاستعراض الدولي الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، عن قلقها بشأن تواصل عمليات التعذيب والإخفاء القسري والسجن في مراكز إيقاف سرية، دون محاكمات ولا ضمانات قانونية في الإمارات ودعت إلى وقف التمييز في مجالات عدة.

 

وأضافت المفوضية أن الإمارات -التي مثلت في ذات الجلسة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل عن عامي 2008 و2013- تتعمد التضييق على الحريات، خاصة حرية التعبير، وطالبتها بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور وعدد آخر من الناشطين والصحفيين والمدونين المعتقلين.

كما دعتها إلى إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ اتفاقية باريس، بالإضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

 

كما أبرزت المفوضية السامية لحقول الإنسان ملاحظاتها على قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام واستقلال القضاء والمحامين والادعاء العام وتأثير السلطات التنفيذية عليها.

ونقلت اللجان تقارير عن إيقاف أشخاص واحتجازهم في مرافق سرية بمعزل عن العالم الخارجي، مما يشكل حالات إخفاء قسري، فضلا عن إجبارهم على التوقيع على اعترافات تحت التعذيب.

 

وأشارت المفوضية إلى محاكمة الإمارات عددا من الناشطين تحت ذريعة الأمن القومي، وحثت أبو ظبي على احترام حرية الرأي والتعبير، ومنها ما في وسائل التواصل الاجتماعي، ودعت للإفراج الفوري عن الناشطين والحقوقيين وإيقاف استهدافهم، ومن أبرزهم الحقوقي أحمد منصور والناشط أسامة النجار والأكاديمي ناصر غيث والصحفي تيسير النجار.

 

وأعربت عن قلقها على أطفال المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين بالأربعة والتسعين، حيث يتعرضون للتمييز في التعليم ووثائق الهوية وحرية التنقل والبقاء على اتصال بآبائهم المحتجزين.

 

كما أعربت عن قلقها من التمييز في القوانين ضد المرأة والطفل وحقوق العمال والعمالة المنزلية، مشيرة إلى أن الإمارات العربية لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.

 

وفي الجلسة نفسها، أكدت منظمات حقوقية -من بينها هيومن رايتس ووتش- أن قوانين محاربة الإرهاب الإماراتية تتضمن نصوصا عامة مكنت السلطات من استعمالها تعسفيا على المواطنين والتضييق على الحريات العامة والخاصة.

 

وقالت المنظمة إن الإمارات مارست التعذيب والاحتجاز بطرق غير قانونية على أراضيها وكذلك في اليمن، حيث أفادت تقارير سابقة بوجود سجون سرية إماراتية في عدد من المحافظات اليمنية الجنوبية.

 

وأما فيما يخص المرأة الوافدة فقد وثقت منظمة هيومن رايتس وواتش "المحظورة داخل الإمارات" الانتهاكات والاستغلال الذي يتعرضن له جراء نظام الوصاية على تأشيرات الدخول المعرف باسم "الكفالة"، إلى جانب حرمان العاملات المنزليات من مظلة حماية قوانين العمل.

 

وفي تقرير نشره "مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك) فإن عدد المعتقلين الذين مازالوا يقبعون في السجون الرسمية والسرية يبلغ في إحصائية دقيقة 204 معتقل يحملون 13 جنسية وهي( الإمارات، مصر، ليبيا، اليمن، قطر، تركيا، سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، تونس، جزر القمر، الجزائر)، فيما تفوق حالات الاعتقال منذ 2012 وحتى أكتوبر 2014، 500 حالة اعتقال.

 

وجاء الناشطين الإماراتيين أولاً بواقع 108 معتقل، بينهم 79 من النشطاء المطالبين بالإصلاحات السياسية، وشنت السلطات عليهم حملات متعاقبة منذ 2012 ،وجرى الحكم على 69 في أحكام سياسية فجّة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في البلاد، فيما ينتظر عشرة آخرون محاكمتهم .

والأسبوع الماضي أكد تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" الامريكية حول الحرية في دول العالم لعام 2018 استمرار تراجع الحريات في الإمارات التي صنفت ضمن الدول " غير الحرة"، حيث حصدت دولة الإمارات 17 نقطة فقط من أصل 100 نقطة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

بمشاركة الإمارات ... اجتماع وزراء الخارجية العرب يحذر من المساس بدور "الأونروا"

قرقاش: اليمن بحاجة لحل سياسي و لن نسمج بتحول استراتيجي في المنطقة لصالح إيران

قرقاش يؤكد دعم الإمارات لجهود الأمم المتحدة للحل السياسي في اليمن

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..