أحدث الإضافات

"الحرية لأسامه" وسم إماراتي للمطالبة بالإفراج عن الناشط أسامة النجار

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2018-02-02

بالتزامن مع مرور 10 أشهر على تمديد فترة اعتقاله غير القانوني، أطلق ناشطون على موقع "تويتر" حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط أسامة النجار.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، الذي أعلن عن الحملة، إنّ الحملة تأتي بعد مرور 10 أشهر على تمديد السلطات الإماراتية اعتقال الناشط أسامة النجار رغم انقضاء فترة حكمه.


وخصص المركز الحقوقي وسميّ "الحرية_لأسامة Free_Osama" للمطالبة بالافراج الفوري عنه باعتباره سجينا خارج إطار القانون ودون وجه حق.

الشاب أسامة النجار (28 عاماً) تم اعتقاله على خلفية تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "محتجا على انتهاكات مرتكبة بحقه وحق والده المحكوم ب 10 سنوات سجن وأسرته باتهامات منها الإساءة إلى الدولة".

 

وقالت المغردة فاطمة إنَّ "أسامة النجار أعتقل بسبب اعتراضه بتغريدة على استمرار اعتقال والده فكان من السلطات الاماراتيه الرد بزجه بجانب والده حكم عليه 3 أعوام وانتهت محكوميتة منذ 10 أشهر وما زالت السلطة تستمر بحبسة #الحرية_لأسامة"

وقال المستشار القانوني الدكتور محمد بن صقر: "إنسان يضطهد إنسان لأنه يملك السلطة والقوة.. فكيف إذا زالت القوة والسلطان !!".

 

وأضاف في تغريدة أخرى: من المسؤول عن هذا الظلم الذي يتعرض له أسامة ومن يقبعون في السجون؟! لو كانت بغلة لاستشعر عمر رضي الله عنه المسؤولية، فكيف بالبشر؟!

ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في تغريدة على حسابه في تويتر، إلى الإفراج الفوري عن النجار "الذي لا يزال رهن الاعتقال في مركز للمناصحة منذ عشرة أشهر".

وقال حساب المواطنون السبعة المسحوبة جنسياتهم: " بينما تسعى الدولة للترويج لصورة مشرقة عن جهودها في بناء دولة مدنية تحترم الحقوق لمواطنيها، يبدو الواقع أكثر قتامة للمدافعين على حقوق الإنسان من النشطاء والأكاديميين".

 

وقال ناصر بن فاضل "بدلاً عن الإفراج عن المعتقلين من الناشطين يتم تمديد اعتقالهم رغم انتهاء فترة محكوميتهم ، في انتهاك سافر للقوانين الإماراتية والدولية".

في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وبعد محاكمة غير عادلة، حُكم على أسامة النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم إماراتي (حوالي 136 ألف دولار أمريكي)، وحُرم من حقه في استئناف الحكم. ووفقًا للمادة 44 من القانون الإتحادي رقم 43 الخاص بالمنشآت العقابية للإمارات العربية المتحدة كان يجب الإفراج عنه في أغسطس/آب 2016، بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة عقوبته، فقط في حالة دفع أسرته للغرامة التي قدرها 500 ألف درهم، الأمر الذي لم تقدر عليه.

 

وفي يناير/كانون الثاني 2017، تم نقل النجار من سجن الوثبة إلى سجن الرازين، وهو سجن شديد الحراسة وسط صحراء أبو ظبي حيث يُحتجز فيه العشرات من النشطاء.

لا يزال أسامة النجار في السجن في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم أنه كان من المفترض الإفراج عنه في 17 مارس/آذار 2017 بعد أن قضى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات. رغم انقضاء فترة عقوبته، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا تمديد فترة احتجازه بناءً على الطلب المقدم من قبل النيابة العامة التي تزعم أنه “يمثل تهديدًا”. ولم تحدد السلطات مدة هذا الاحتجاز التعسفي وغير القانوني والذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق النجار الأساسية.

 

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان: يعد إصرار السلطات الإماراتية على تمديد اعتقال الناشط أسامة النجار خرقا للقانون الإماراتي والقانون الدولي وامعانا في انتهاك حقوق معتقلي الرأي في دولة الإمارات فقط لأنهم ماسوا حقهم الطبيعي في حرية التعبير و المعارضة السلمية.

وتابع: "وفي هذا الإطار فان مركز الإمارات لحقوق الإنسان ECHR يجدد استنكاره لهذا الإجراء الظالم الذي يفتقر لأي أسس قانونية ويطالب بالإفراج الفوري واللامشروط عن النجار وتمكينه من حريته التي كان من المفروض أن ينعم بها منذ 17 مارس/آذار 2017 الماضي.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

أبوظبي تطور قاعدة عسكرية جديدة في ليبيا

هذا هو تأثير الأزمة الخليجية على قطاع العقارات في دبي حتى عام 2020

“المجلس الانتقالي" يؤكد أن أبوظبي تنسق لقاء يضم قادته بممثلين دوليين

لنا كلمة

جيش الظل

مثلما تبني الدولة قوة توسعية في ظل السعودية، هي تبني جيشاً من القوة العسكرية والأمنية والمخابراتية في البقعة الرمادية للاتحاد، وقد تكون هذه القوة مهددة ومقلقة لـ"شعب الاتحاد"، إذ أن بنائه لا يتم ضمن مؤسسة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..