أحدث الإضافات

الإمارات تدفع قرابة مليوني دولار من أجل نصائح حول التواصل في واشنطن
الإمارات تواصل تراجعها على مؤشر الحريات لمنظمة "فريدوم هاوس"
أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية تتراجع 4.9% على أساس سنوي
قوات جوية سعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين عسكري صاروخي
الإعلام الغربي وصناعة الرأي عربيا
أَمَسُّ ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير (المقال الأخير)
منظمتان حقوقيتان تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول تجنيد الإمارات مرتزَقة لقتل مدنيين في اليمن
(مرتزقة بزي إماراتي).. برنامج الاغتيالات التابع لأبوظبي في اليمن يخرج إلى العلن
الإمارات أصبحت في عداء مع قيم "الحريات الأكاديمية" الأساسية
رئيسة الوزراء البريطانية: ناقشنا مع الإمارات قضية مواطننا الأكاديمي المعتقل هناك
ارتفاع الاستثمار الأجنبي في الإمارات 8% خلال 2018
توقف إنتاج النفط في حقلين مشتركين بين السعودية والكويت مع تدهور العلاقات
المستقبل السعودي بعد خاشقجي
العراق.. إسقاط «المحاصصة» لإنهاض الدولة
الإمارات تخفض حيازاتها من السندات الأمريكية إلى 59 مليار دولار

شملت عشرات المواقع الإخبارية والحقوقية....الإمارات: حجب نحو 5 آلاف موقع الكتروني خلال 2017

إيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2018-02-05

 

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات عن حجب 4939 موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت أمام مستخدمي ومشتركي قطاع الاتصالات بالدولة خلال عام 2017، مقابل حجب نحو 3829 موقعاً خلال عام 2016، بما في ذلك حجب عشرات المواقع الإخبارية خاصة على خلفية الأزمة الخليجية، أو ما سبقها من حجب مواقع منها مواقع "ايماسك” وشؤون إماراتية وموقع "الإمارات 71"، بالإضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني.

 

 وبحسب ما أوردته صحيفة الإتحاد الإماراتية حددت الهيئة 19 فئة من فئات المواقع المحظورة بالدولة، تتقدمها المواقع الإباحية والتعري والنصب والاحتيال وتجارة المخدرات، وفيما يعتبر حجب المواقع الإباحية أو ما يتعارض مع الآداب العامة مطلباً شعبياً في الإمارات، إلا أن قرارات الحجب تطال العديد من المواقع الإخبارية والحقوقية والبحثية تحت عنوان" أنها مواقع تخل بالنظام العام".

 

وكان الائتلاف العالمي للحقوق والحريات  اعتبر في تقرير له منتصف العام 2016 أنه ما أورده  الإعلام الإماراتي أن 81% من المواقع المحجوبة على الإنترنت يتعارض محتواها مع قيم المجتمع الإماراتي مجرد مزاعم يشدد جهاز أمن الدولة الخناق من خلالها على حرية التعبير، تحت شعار الحفاظ على الحقوق والحريات.

 

وبحسب الائتلاف فإن الهدف الحقيقي هو ردع “المهددين للأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”، ولكن وراء الأكمة ما وراءها إذ أن نشطاء يرون في التعديلات الأخيرة على قانون جرائم تقنية المعلومات مزيداً من الحصار لحرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه.

 

كما كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت في تقرير لها دولة الإمارات بإغلاق منافذ إعلامية لها صلات بالحكومة القطرية أو تُعتبر متعاطفة معها على خلفية الأزمة الخليجية وفي مقدمتها موقع " الجزيرة نت".

 

 و قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "للأفراد حق التعبير عن مختلف الآراء حول الأحداث الجارية، ولا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد اخماد الانتقادات التي تعتبرها مُزعجة".

فيما اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  أن الإمارات تقبع في المرتبة (13) بين 19 بلدا عربيا على مؤشر حرية الإنترنت في تقرير “الإنترنت في العالم العربي“، الذي أصدرته الشبكة اعلام الماضي بعد حجب الإمارات موقع "ميدل إيست آي"، وما سبق ذلك من حجب مواقع “نون بوست” الصادر بالعربية، و”العربي الجديد” باللغة العربية والإنجليزية وموقع "هافغنتون بوست بالعربي".

 

كما كان تقرير حديث لمنظمة فريدوم هاوس عن حرية الانترنت في العالم، إقال نه لا توجد حرية للإنترنت في الدولة، فيما يستمر تدهورها في هذا المجال منذ عام 2013م.

 

وأشار المؤشر إلى أن ترتيب الإمارات جاء في (68) من دولة في العالم جرى قياس حرية الأنترنت فيها.

 

وتطرق التقرير إلى عمليات الحجب والتجريم في الدولة فقد حظرت السلطات استخدام الدردشة عبر شات سناب في ابريل 2016م، كما جرى حجب المكالمات الصوتية لـ"واتساب" و "فيسبوك" أما فيس تايم و فايبر فقد جرى حجبهما في عام (2013).

 

وتجرم السلطات الإماراتية استخدام (VPN) البروكسي لكسر الحجب عن تلك التطبيقات والمواقع السياسية الأخرى التي تقول إنها معارضة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

بدأ عملية حظر مكالمات واتساب الصوتية في الإمارات

الإئتلاف العالمي للحقوق.. آلية مراقبة التواصل الإجتماعي في الإمارات إستمرار لحملات القمع

النيابة العامة في دبي: دخول أي موقع الكتروني دون تصريح يعرض المستخدم للمساءلة الجزائية

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..