أحدث الإضافات

الإمارات تدفع قرابة مليوني دولار من أجل نصائح حول التواصل في واشنطن
الإمارات تواصل تراجعها على مؤشر الحريات لمنظمة "فريدوم هاوس"
أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية تتراجع 4.9% على أساس سنوي
قوات جوية سعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين عسكري صاروخي
الإعلام الغربي وصناعة الرأي عربيا
أَمَسُّ ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير (المقال الأخير)
منظمتان حقوقيتان تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول تجنيد الإمارات مرتزَقة لقتل مدنيين في اليمن
(مرتزقة بزي إماراتي).. برنامج الاغتيالات التابع لأبوظبي في اليمن يخرج إلى العلن
الإمارات أصبحت في عداء مع قيم "الحريات الأكاديمية" الأساسية
رئيسة الوزراء البريطانية: ناقشنا مع الإمارات قضية مواطننا الأكاديمي المعتقل هناك
ارتفاع الاستثمار الأجنبي في الإمارات 8% خلال 2018
توقف إنتاج النفط في حقلين مشتركين بين السعودية والكويت مع تدهور العلاقات
المستقبل السعودي بعد خاشقجي
العراق.. إسقاط «المحاصصة» لإنهاض الدولة
الإمارات تخفض حيازاتها من السندات الأمريكية إلى 59 مليار دولار

«بلومبيرغ»: واشنطن تخطط لإنهاء الأزمة الخليجية قبل نهاية العام الجاري

إيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2018-02-16

 

ناقش تقرير لموقع " بلومبيرغ" مستقبل الأزمة الخليجية التي اندلعت في الخامس من شهر يونيو/ حزيران الماضي بين الإكمارات والسعودية والبحرين ومصر من جهة وبين قطر من جهة أخرى، حيث كشف مصدر مطلع، أن إدارة الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، تخطط لاستضافة قمة «خليجية أمريكية» في وقت لاحق من العام 2018، ولكنها ترغب أولا في رؤية إشارات تدل على حدوث تطورات باتجاه إنهاء الأزمة الخليجية بين حلفائها في منطقة الخليج.

 

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن البيت الأبيض يعتبر منتجع «كامب ديفيد» مكانا محتملا لعقد القمة، التي سيحضرها قادة 6 دول عربية (لم يحددهم، لكنه يشير إلى قادة دول الخليج، دون ذكر موعدها بالضبط.

 

وأشار المصدر إلى أن «هناك قلقا بأن يستمر التوتر بين دول مجلس التعاون مدة أطول إذا لم تتدخّل الولايات المتحدة لتدفع باتجاه حل الأزمة الخليجية»، لافتا إلى أن «ترامب تحدث مؤخرا بلهجة أكثر اعتدالا في وقت سعى فيه وزير خارجيته ريكس تيلرسون لوساطة بين الدول الخليجية».

 

وبين المصدر أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالكويت مؤخرا والتي لم يحضرها من قادة الخليج سوى أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد»، وأمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، أظهرت أن الأزمة الخليجية تسببت في صدع بجدار المجلس.

 

والشهر الماضي، كشف مصدر مطلع أن هناك أنباء عن عقد قمة خليجية - أمريكية في مايو/ أيار المقبل، بمنتجع كامب ديفيد، في إطار رغبة الإدارة الأمريكية لحل الأزمة الخليجية.

 

ونقلت صحيفة «الشرق» القطرية، عن أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قطر «ماجد الأنصاري»، قوله إن هناك زيارة مرتقبة لأمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، إلى واشنطن في مايو/ أيار المقبل، بدعوة من الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب».

 

وبعد ذلك بيوم واحد، أعرب وزير الخارجية القطري، الشيخ «​محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، عن ترحيب بلاده بالمشاركة في قمة خليجية أمريكية الربيع المقبل، لحل الأزمة المندلعة منذ يونيو/حزيران الماضي. (طالع المزيد)

وأمس الخميس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الأزمة الخليجية طالت وتؤثر على الحرب ضد الإرهاب، مشددة على أنه يجب على الفرقاء الخليجيين في لحظة ما الجلوس والحوار لحل الخلاف.

 

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية «هيذر نويرت» أن واشنطن تساعد في حل الخلاف، لكن على دول الخليج إبداء الرغبة في الحوار.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم الإرهاب، وهي اتهامات ترفضها الدوحة، ومنظمات دولية وعواصم غربية ساندت الموقف القطري

 

وتصاعد الدعم الأميركي لموقف قطر خلال الأيام الأخيرة، بخاصة على لسان وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، مع الحديث عن ضرورة إيجاد حل للأزمة الخليجية.

 

 

فشلت الجهود الرامية خلال عام 2017 لإنهاء الأزمة الخليجية المتفاقمة منذ منتصف العام وحتى اليوم، وهو ما يعني أن العام الجديد سيدخل على دول مجلس التعاون في ظل حالة القطيعة والانهيار المحتمل للاتحاد الخليجي.

 

في إجابة على تساؤل هل سيتم حل أزمة دول مجلس التعاون الخليجي خلال سنة 2018؟ نشر علي باكير الباحث في العلاقات الدّولية، تحليلاً، واضعاً اثنين من السيناريوهات لهذه الأزمة الأشد عمقاً في المجلس.

 

وقال باكير إن "من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السنة المقبلة نظرا لأنه، كما حدث في 2017، لم تتبع الكثير من التطورات الرئيسية الدبلوماسية الدّولية المعروفة".

 

ويرجع ذلك إلى أن صنع القرار في بعض دول مجلس التعاون الخليجي ليس بالضرورة مؤسسيا، بل هو في الواقع يعتمد اعتمادا كبيرا على المواقف والطموحات الشخصية غير المستقرة وغير القابلة للتنبؤ من الآخرين. إن التخطيط الاستراتيجي وقواعد الدبلوماسية والمخاطر التي ينطوي عليها عدم الاستقرار الإقليمي ليست بالضرورة اعتبارات ذات أولوية لهؤلاء الأفراد.

 

في هذا المعنى، تماما كما اندلعت الأزمة من العدم، يمكن أن تنتهي بسهولة بنفس الطريقة، دون سبب وجيه.

 

وعلى الرغم من أن عدم القدرة على التنبؤ سيكون بمثابة علامة مميزة على التطورات في منطقة الخليج في عام 2018، إلا أن هناك سيناريوين محتملين على الأقل يمكن انبثاقهما من الوضع الحالي.

 

الأول هو أن الأزمة التي أصبحت أمراً واقعاً وتستمر على ماهي عليه قد تسهم في تحول مجلس التعاون الخليجي إلى منظمة أخرى مماثلة لجامعة الدول العربية، مع الكثير من الشكليات قليلة المضمون. ويبدو أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تدفعان في هذا الاتجاه.

 

أما السيناريو الثاني المتوقع فيتمثل في حلّ الأزمة التي قد توصل للمجلس في التعافي ببطء ولكن ليس تماماً، بما يمنع من تفككه، ، نظرا لأن هذه الأزمة قد أحدثت الكثير من الضرر وبددت أواصر الثقة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي.

 

 

السيناريو الأول: مجلس التعاون في أزمة دائمة

 

إذا استمرت الأزمة الخليجية في نفس المسار خلال سنة 2018، سوف تصبح دول مجلس التعاون الخليجي مهمشة إلى حد كبير، ومفككة، وعديمة الجدوى.

 

وستتعزز قوة المحور السعودي الإماراتي البحريني. ومن المرجح أن تمضي هذه الدول قدما نحو إبرام اتفاقات ثنائية وثلاثية على حساب آليات مجلس التعاون الخليجي.

 

إلى جانب ذلك، من المحتمل أن تستمر الرياض، التي لا توجد قيود يمكن أن تكبح جماحها، في إتباع سياستها الدبلوماسية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. ولن يكون من المستغرب أن نرى المزيد من المقامرة الإقليمية النابعة من هذا المحور.

 

وقد تتوقف الرياض عن اعتقال المسؤولين الأجانب ورجال الأعمال، لكنها ستواصل فرض ضغوط سياسية واقتصادية على دول المنطقة، خاصة وأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لا يزال يستخدم السياسة الخارجية كسلاح لتعزيز سلطته على الصعيد المحلي.

 

في الوقت نفسه، ستواصل قطر السعي وراء الحصول على ضمانات لتنميتها الأمنية والاقتصادية خارج الخليج، علما وأنه قد تم نشر القوات التركية في قطر خلال هذه السنة.

 

لذلك، من المتوقع أن يتعمق التعاون العسكري بين الدولتين خلال السنة المقبلة من خلال إبرام المزيد من اتفاقيات الدفاع والأمن الثنائية، وزيادة نشر القوات التركية، فضلا عن تقديم المزيد من المعدات العسكرية التركية إلى الدوحة. ومن المرجح أن يتضاعف التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

 

في المقابل، ستبقى العلاقات بين إيران وقطر مستقرة، مع منح الأولوية لتدعيم الروابط الاقتصادية بينهما. وكلما اضطُرت الدوحة إلى الاعتماد على إيران، زاد احتمال استخدام طهران سياسيا لتصوير السعودية كمصدر تهديد للدول الصغيرة في الخليج والمنطقة.

 

وهذا من شأنه أن يساعد طهران على إعادة بناء صورتها في العالم العربي، وحماية نفسها من العزلة الإقليمية، فضلا عن زيادة تعاونها مع البلدان الأخرى، متحدية بذلك المحور السعودي.

 

من جهتها، ستواصل الكويت وعُمان محاولة إصلاح العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع ذلك، عندما تكتشفان قدرتهما المحدودة على إقناع الكتلة التي تقودها السعودية بالتراجع، من المرجح أن تستمر كل من الكويت ومسقط في الحفاظ على العلاقات التي تربطها مع السعودية، فضلا عن زيادة تعاونهما مع تركيا وإيران.

 

نتيجة لذلك، يمكن أن يكون لتواصل الأزمة في الخليج تداعيات سلبية على بقية دول الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق، سيتزعزع استقرار المزيد من الدول العربية، حيث ستتعرض للضغط من أجل اختيار الطرف الذي يجب أن تسانده. ومن المؤكد أن نفوذ إيران سيزداد، وستكثف إسرائيل من حجم هجماتها على الفلسطينيين، نظرا لغياب الضغوط التي تُجبرها على قبول عملية سلام حقيقية. وستساهم كل هذه التطورات في تغذية التطرف في المنطقة وظهور خلفاء لتنظيم الدولة.

 

 

السيناريو الثاني: مواجهة دول مجلس التعاون للنفوذ الإيراني

 

إن التطلع إلى حل الأزمة في العام المقبل، سيحتم على المحور المناهض لدولة قطر أن يدرك أولا أن الحصار قد وصل إلى طريق مسدود، وثانيا أن إدارة ترامب ستحتاج إلى الضغط على السعودية والإمارات لتغيير مسارهما الحالي.

 

بناء على ذلك، تعتمد استمرارية الخيار السعودي بالمقاطعة على قدرة قطر نفسها على تحمل الضغوط السياسية والاقتصادية المتزايدة. أما نجاح الضغط الذي ستمارسه الولايات المتحدة لإنهاء الحصار رهين تمكن دونالد ترامب من حل الجدل الحاصل داخليا ضد سياساته الخارجية، ووضع إستراتيجية واضحة وموحدة لاحتواء الخطر الإيراني.

 

في الحقيقة، لقد كان الهدف من إطالة أمد الأزمة رفع تكاليف الحصار سياسيا واقتصاديا، ودفع الدوحة للاستسلام والخضوع للرياض. وأما الآن بعد أن استطاعت الدوحة استيعاب الصدمة الأولية والتغلب على المشاكل اللوجستية التي سببها الحصار، وإعادة توجيه نفسها للتعامل مع واقعها الجديد، بدأ الحصار يفقد تدريجيا أثره المأمول.

 

في هذا الإطار، كلما تقدمت الدوحة في مساعيها للحد من آثار الحصار المدمرة خلال سنة 2018، بدت المقاطعة التي فرضها المحور السعودي أقل جدوى. وعلى هذا الأساس، سيفقد العدوان السعودي وزنه وسيتراجع حتما في صورة عدم التصعيد ضد قطر. ومع ذلك، إن قرار الرجوع عن الحصار لن يكون طوعيا، بل سيأتي نتيجة الضغط على كلا البلدين من طرف الولايات المتحدة بالتحديد. وفي الحقيقة، توجد أدلة قوية تشير إلى أن هذا ما سيحصل السنة القادمة.

 

كان على المملكة العربية السعودية أن تماطل محليا في مسألة التراجع عن مواقفها العدوانية في اليمن ولبنان وذلك من أجل حفظ ماء الوجه. وكما هو جائز الآن، يمكن للسعودية والإمارات أن تفعلا الشيء نفسه إذا تراجعتا عن حصار قطر.

 

حيال هذا الشأن، لن تكون هذه المرة الأولى التي يتراجع فيها الوفاق السعودي عن قراراته المتهورة، وذلك بعد فشله في تحقيق أي نتائج ومواجهة الضغوط الدولية في لبنان واليمن. ففي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، أجبرت السعودية رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، على إعلان استقالته من الرياض. ولكن لم يستمر هذا الوضع كثيرا بعد تلقي السعودية رسائل قوية من باريس وواشنطن، وهو ما سمح للحريري بالعودة واستئناف مهامه كرئيس للوزراء في بلده بعد إخلاء سبيله.

 

أما في اليمن، وبعيد وفاة الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، وتفاقم الضغط الأمريكي، وافقت المملكة العربية السعودية على إجراء كل من الرياض وأبوظبي محادثات مع حزب التجمع اليمني للإصلاح المرتبط بالإخوان المسلمين في اليمن. وهو ما ينافي سياسة التحالف الذي سخر، خلال السنوات الأخيرة، قدرا كبيرا من الطاقة لشيطنة الإخوان المسلمين.

 

في الحقيقة، كان على المملكة العربية السعودية أن تماطل محليا في مسألة التراجع عن مواقفها العدوانية في اليمن ولبنان وذلك من أجل حفظ ماء الوجه. وكما هو جائز الآن، يمكن للسعودية والإمارات أن تفعلا الشيء نفسه إذا تراجعتا عن حصار قطر. وقد أرسى أمير الكويت بالفعل هذا الخيار عندما تعهد بمواصلة الوساطة، واقترح آلية لتسوية النزاعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عند افتتاح القمة في الكويت في مطلع كانون الأول/ ديسمبر.

 

بينما يستعد الجيش الأمريكي لإنهاء عمليته المناهضة "لتنظيم الدولة" في المنطقة، سيتحتم على إدارة ترامب أن تحدد جوانب إستراتيجيتها بشأن إيران، وهو ما سيتطلب اتخاذ قرار حازم بشأن أزمة مجلس التعاون الخليجي.

 

من ناحية أخرى، إذا كانت إدارة ترامب جادة في احتواء توسع إيران السياسي في الشرق الأوسط، فهي تحتاج طبعا لتوحد قوى دول مجلس التعاون الخليجي كحليف أساسي للحد من النفوذ الإيراني وعزل نموه إقليميا. ولكن مع تذبذب القرار السعودي، وقيام واشنطن ببعث رسائل متضاربة لمختلف الجهات الفاعلة في المنطقة، ستحقق إيران تقدما في الوقت الحالي.

 

في ظل هذه الأزمة، تحتاج الولايات المتحدة إلى أن يعمل مجلس التعاون الخليجي ككتلة موحدة من حيث السياسة الإقليمية والدفاع الجماعي على الأقل، وهو ما سيدفعها للمساهمة في خفض التوتر في الخليج. وتدعو استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، التي صدرت حديثا، إلى التماسك بين دول مجلس التعاون الخليجي. فقد بينت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة شركائها في الخليج على تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة وذلك من خلال مجلس قوي ومتكامل لدول الخليج".

 

حالياً، وبينما يستعد الجيش الأمريكي لإنهاء عمليته المناهضة "لتنظيم الدولة" في المنطقة، سيتحتم على إدارة ترامب أن تحدد جوانب استراتيجيتها بشأن إيران، وهو ما سيتطلب اتخاذ قرار حازم بشأن أزمة مجلس التعاون الخليجي.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

ترامب والعرب.. حبّ من طرف واحد

مجلة أمريكية تسلط الضوء على التحركات الإماراتية للتأثير على "إدارة ترامب"

ترامب إذ يقلب النظام الدولي.. ماذا بعد؟

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..