أحدث الإضافات

لماذا تريد "الإمارات" إخفاء قضية أحمد منصور عن العالم بمحاكمة سرية؟
صحيفة لبنانية: الإمارات تدرس تمويل شخصيات شيعية معارضة لحزب الله
"مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا" تتهم الإمارات ومصر بإفشال عملها وبث الفوضى
ترامب يدعو دول الخليج إلى دفع مزيد من الأموال ونشر قوات في سوريا
هل من حل قادم للأزمة الخليجية؟
100 معتقل يمني في سجن تشرف عليه الإمارات في عدن يضربون عن الطعام
قطر تنفي التعرض لطائرة إماراتية في أجواء البحرين
الإمارات تتبرع بـ 70 مليون دولار للأونروا و الأوقاف في القدس
الإمارات تحجب موقع المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان
لا حرب إيرانية - إسرائيلية
مواجهات بين جنود صوماليين خلال اقتحام منشأة تدريب إماراتية في مقديشو
ثنائية الانتحار.. السلطوية أو الإرهاب
الحكومة اليمنية تتحرك عسكريا ضد الميليشيات الموالية لأبوظبي في تعز لاستعادة مقرات الدولة
مقديشو تحاول السيطرة على القوات وترفض الاعتذار لأبوظبي التي ترحب بقادة الأقاليم
الإمارات تتهم قطر باعتراض إحدى طائراتها المدنية

محامون ومنظمات حقوقية يعرضون على الإمارات مساعدتها لإصلاح النظام القانوني السيء

ايماسك- خاص

تاريخ النشر :2018-02-23

دعا مجموعة من المحامين البريطانيين، إلى إصلاح النظام القانوني في دولة الإمارات، ووضع حد للاحتجاز الظالم للرعايا البريطانيين في الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك في رسالة سلمها الاتحاد الجمعة الماضية للسفارة الإماراتية في لندن، معبراً عن مخاوفه من معاناة البريطانيين من "الاضطهاد غير المشروع والاحتجاز غير المبرر في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقالت الحملة الدولية للحرية في الإمارات إنها انضمت إلى هذه الدعوة إلى جانب "ديفيد هاي" وهو محتجز بريطاني سابق في دبي.

ونظمت "اعتقلت في دبي (دايد) وهي منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة لتقديم المساعدة القانونية للمحتجزين الأجانب في الإمارات، بتنظيم فعاليات أمام السفارة الإماراتية في لندن، في محاولة لفتح حوار مع السلطات الإماراتية بشأن الإصلاحات القانونية. وذكرت المنظمة قالت في رسالتها الموجهة إلى السفارة: "إن العيوب الخطيرة المتوطنة في النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة" تؤدي إلى محاكمة عدد من المواطنين البريطانيين بشكل غير قانوني ويتم احتجازهم ظلما في البلاد.

وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك سلسلة من الحالات التي تم فيها احتجاز المواطنين البريطانيين في الإمارات العربية المتحدة لأسباب غريبة وليست جنائية. على سبيل المثال، قضت محكمة إماراتية على الاسكتلندي جيمي هارون في أكتوبر الماضي بغرامة 30،000 جنيه استرليني كرسوم قانونية بعد احتجازه لمدة ثلاثة أشهر ل "لمس رجل في فخذه" بينما كان في محل مزدحم. و قبل أسابيع قليلة فقط من ذلك، اعتقلت الإمارات جميل موكدام وأجبرته على دفع غرامة 15.000 جنية إسترليني كنفقات قانونية بعد أن أبدى غضبه عندما كان عالقاً في ازدحام مروري في دبي.

في يوم الجمعة الماضية، قدمت منظمة "اعتقلت في دبي" مجددا اقتراحها بالعمل مع السلطات الإماراتية لمعالجة بعض هذه القضايا، وقالت: "إن هدف عملنا ليس تقويض الإمارات العربية المتحدة. نريد ان نرى البلاد تتحسن وتزدهر، وعرضنا العمل معها في تنفيذ الإصلاحات ".

وعرقل موظفو السفارة وحراس الأمن العدائيون تسليم الرسالة للسفارة من قِبل المحتجين. وبدلا من ذلك، اضطروا إلى تركها لدى الحراسة في الخارج.  

 وأضاف محام " نريد فقط اجراء حوار مفتوح مع السفارة لكنهم غير مهتمين. عندما نحاول الاتصال وترتيب اجتماع لم يردوا، حتى أنَّ السفارة لن تأخذ رسالتنا. نريد فقط أن نجلس معهم وأن نتحدث عن الوضع الذي ينتهي فيه الأمر إلى اعتقال العديد من البريطانيين، إما سائحين أو من العاملين هناك. "

وقالوا: "يجب أن يُفهم أن الاعتقالات غير العادلة للمواطنين البريطانيين في الإمارات تأتي ضمن مناخ أوسع من القمع في الإمارات".

ومنذ عام 2011 تعزز مناخ القمع في الإمارات بشكل سريع وقام جهاز الأمن باعتقال العشرات من المواطنين الإماراتيين ومثلهم من العرب والأجانب وتم إخفائهم قسراً لأشهر تعرضوا خلالها للتعذيب قبل أن يُعرضوا على محاكمة سياسية.

وبما أن قضايا مثل ما سبق تحظى باهتمام أكبر في جميع أنحاء العالم، فمن الضروري أن تبدأ السلطات الإماراتية في تنفيذ الإصلاحات اللازمة. ويجب أن يكون محور هذه العملية إقامة نظام قضائي مستقل يتماشى مع المعايير القانونية المعترف بها دوليا.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

محمد بن سلمان سيزور مصر في طريقه لرحلة بريطانيا

نائبة بريطانية تستجوب حكومة بلادها بشأن معتقلة في دبي على "تهم ملفقة"

انسحاب قناة "العربية" من هيئة أوفكم

لنا كلمة

محاكمة "منصور".. مسرحية هزلية جديدة

كما يفعل اللصوص الذين يخشون ردة فعل المجتمع، أصحاب المنزل، بدأت السلطات الأمنية في الدولة محاكمة سرية للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور منذ قرابة شهر، وكانت الجلسة الثانية السرية يوم 11 ابريل/نيسان الجاري؛ محاكمة تفتقد… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..