أحدث الإضافات

بيع عشر مروحيات أمريكية للإمارات ب830 مليون دولار
رغم دعايات التسامح.. هيومن رايتس: الإمارات لم تثبت أنها متسامحة مع المعتقلين
قطر: نعد لتقرير جديد عن الانتهاكات الإماراتية لقرارات “العدل الدولية” حول الحصار
وزير النقل اليمني يهاجم الإمارات ويؤكد أن شرعية هادي خط أحمر
السعودية والإمارات والبحرين تتراجع عن المقاطعة وتقرر المشاركة بـ"خليجي24" في قطر
واشنطن: لدينا خلاف تكتيكي مع الإمارات بشأن إيران
عبدالخالق عبدالله: تطورات إيجابية في الأزمة الخليجية قريبا
مركز حقوقي: المشاركون في "قمة التسامح" يروجون لصورة خادعة عن الإمارات
عندما تكذب الحكومات العربية
جهاز الأمن يفرض وجوده في "المجلس الوطني الاتحادي"
في التغيير الشامل والمحاسبة
غرق "دبي مول" وشوارع رئيسية في المدينة بالأمطار يثير غضب إماراتيين
الرئيس الإماراتي يصدر مرســوماً بتشكيل أعضـاء "الوطنـي الاتحـادي"
شركات إسرائيلية تطرح عروضاً لتشجيع السياحة إلى دبي بدلاً من سيناء
مصر تسدد 105 ملايين دولار من مستحقات دانة غاز الإماراتية

إقرار قانون موازنة الإمارات لعام 2018 بدون عجز

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2018-03-19

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، الإثنين، قانونا بربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018 بلا عجز.

وأوضح قانون الموازنة المنشور بالجريدة الرسمية، أن مصروفات الموازنة العامة للاتحاد خلال العام الجاري تقدر بنحو 51.38 مليار درهم، بما يعادل 14 مليار دولار، وهي أيضا نفس قيمة الإيرادات المتوقعة.

 

وتزيد موازنة عام 2018 بنحو 5.6% مقارنة بموازنة العام الماضي، وفقا حسابات «الأناضول».

وبحسب الجريدة، يبدأ العمل بالقانون اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2018 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

 

والإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد موازنة دورية لخمس سنوات.

والموازنة الإماراتية الاتحادية، تمثل في الغالب نحو 14% من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع، خاصة أبو ظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.

 

وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، خصوصا في أبوظبي ودبي اللتين تعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.

 

 

أظهرت بيانات رسمية أن البنوك الإماراتية رفعت مشترياتها في سندات الدين على أساس سنوي، بنسبة 11.1%، في ديسمبر/كانون الأول 2017، لتواصل بذلك عمليات الشراء المتزايدة للديون الحكومية في الدولة النفطية.

وأشارت البيانات المنشورة على موقع مصرف الإمارات المركزي، الشهر الماضي إلى ارتفاع مشتريات البنوك في سندات الدين لنحو 206.8 مليارات درهم (56.3 مليار دولار)، في ديسمبر/كانون الأول، مقابل 186.1 مليار درهم (50.6 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2016.

 

ولجأت دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الإمارات، إلى تطبيق وصايا لصندوق النقد الدولي، تركزت في فرض ضرائب هي الأولى من نوعها، وتكثيف الاقتراض الداخلي والخارجي، ورفع أسعار السلع والخدمات، من أجل كبح العجز في الموازنات العامة، في ظل استمرار أسعار النفط عند مستويات متدنية، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.

 

ورغم ما تعانيه  الدولة بشكل كبير من ضعف الاقتصاد مع زيادة النفقات الحكومية وفرض المزيد من الضرائب والجبايات على المواطنين والمقيمين، ومع ذلك كله تستمر الدولة في الحصول على المزيد من ورادات السلاح إلى الدولة من أجل تغطية عجز الأدوات الخارجية في الوطن العربي والتي تمولها الإمارات بالسلاح من ليبيا وحتى اليمن مروراً بمصر وارتيريا والصومال.

 

وصدر تقرير شهر يناير/كانون الثاني الجاري عن "مؤسسة أبحاث السوق" وهي مؤسسة بحثية عالمية تتعلق بمقدرة المستثمرين والمصنعين على الاستثمار في كل دول العالم، في شتى المجالات.

ويشير التقرير إلى أن متوسط النفقات الدفاعية للدولة بين عامي 2013 و2017 يصل 23.4 مليار دولار سنوياً، وتوقعت المؤسسة البحثية أنَّ يرتفع هذا المعدل إلى 35 مليار دولار أمريكي خلال الفترة بين (2018-2022), 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات تقر الموازنة الاتحادية لـ2020 بقيمة 16.6 مليار دولار

مركز حقوقي: المشاركون في "قمة التسامح" يروجون لصورة خادعة عن الإمارات

واشنطن: لدينا خلاف تكتيكي مع الإمارات بشأن إيران