أحدث الإضافات

القوات الأميركية تجلي جنودا إماراتيين مصابين في اليمن
قرقاش وعبدالخالق عبدالله ينفيان تورط الإمارات بمحاولة احتلال قطر عام 1996
الإمارات تستضيف جولة محادثات بين أمريكا وحركة طالبان
إفلاس بنك الشارقة للاستثمار ومحاولات حكومية إماراتية لإنقاذه
"مجلس جنيف لحقوق الإنسان" يطالب الإمارات بالكشف عن مصير بن غيث
وزير الخارجية القطري يتهم الإمارات والسعودية بدعم "أنشطة مشبوهة" في المنطقة
لهذه الأسباب يهرولون نحو تل أبيب
محمد بن زايد يستقبل الرئيس الإريتري ويبحث معه المستجدات الإقليمية
ميثاق أممي للهجرة.. لكن الدول تزداد انغلاقاً
مصادر: دحلان تلقى رشوة بالملايين لتنفيذ مشروع إماراتي بغزة
الإمارات في أسبوع.. أدوات فاشلة ل"تحسين السمعة" مع توسيع وسائل القمع
"قِبلة التسامح".. الشعارات لا تطمس الحقائق 
خطوات في طريق التسامح
ارتفاع صادرات إيران لدول الخليج و الإمارات تتصدر قائمة المستوردين
قائد مرتزقة فرنسي يكشف خطة الانقلاب بقطر في 1996 بدعم من الإمارات والسعودية

عام على صدور الحكم الجائر بحق ناصر بن غيث.... استمرار لانتهاك حقوقه وتجاهل للمطالب الدولية بحقه

إيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2018-04-01

مرّت سنة كاملة على صدور الحكم الجائر بحق الأكاديمي الإماراتي الدكتور ناصر بن غيث حيث أنه في 29 من مارس 2017 أصدرت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية  حكما بالسجن عليه لمدة10 سنوات بسبب تغريدات على موقع تويتر.

الدكتور ناصر بن غيث المري ، خبير اقتصادي ومحلل مالي ، يعد من أشهر الخبراء الاقتصاديين على مستوى الوطن العربي ، حصل على شهادة ليسانس الحقوق ، ثم حصل على شهادة الماجستير في القانون الاقتصادي ، وتخصص بالتكتلات الاقتصادية في شهادة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة اسيكس البريطانية ، ويعدّ هذا التخصص جديد من نوعه في هذا المجال .

 

و أكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان في بيان له مساندته الدائمة و تعاطفه التام مع الدكتور بن غيث و اصراره على المطالبة بالافراج عنه .

و كانت المحكمة الإستئنافية الاتحادية قد قضت ظلما برئاسة قاضي مصري بجلسة يوم 29 مارس 2017 بحبس د. ناصر بن غيث مدّة عشرة سنوات بسبب تغريدة نشرها على حسابه بالتويتر  انتقد فيها انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان ووجدت فيها سلطات دولة الإمارات تعكيرا لصفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الانترنت وإثارة للفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية وإضرارا بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي ولم يمكن من الضمانات الضرورية للدفاع عن النفس.

 

وحُرِمَ بن غيث كذلك من الاتصال بمحامٍ طوال مدة احتجازه السابق للمحاكمة برغم تعرضه للاستجواب بشكل متكرر. ولم يُسمَح له بمقابلة محاميه للمرة الأولى إلا في جلسة المحاكمة الثانية في 2 مايو/أيار 2016، وفي الأشهر التالية فرض المسؤولون قيوداً على اتصالاته بمحاميه داخل المحكمة وخارجها، وهو ما فرض عليه مزيداً من الحرمان من الحق في دفاعٍ كافٍ. وقد قصرت محاكمة بن غيث بوضوح عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

 

وفي 2 أبريل/نيسان 2017 أضرب «بن غيث» عن الطعام احتجاجا على ذلك الحكم وتوجه ببيان للرأي العام من سجن «الرزين» أكد فيه براءته وأن محاكمته ليست بمحاكمة عادلة وأنها نالت من حرية الرأي والتعبير وتمت على يد قاض مصري وهو بمثابة الخصم والحكم.

 

وشددت إدارة سجن «الرزين» في التنكيل بـ«بن غيث»، وانتهاك جميع حقوقه بعد إضرابه عن الطعام في أبريل/نيسان 2017 وقراره عدم الطعن في الحكم الصادر ضده، إذ تم الضغط عليه ومنعه من الزيارة والاتصال ومعرفة مكان اعتقاله لمدة تجاوزت 6 أشهر، كما تم وضعه في غرفة باردة دون غطاء حتى يتوقف عن الإضراب.

 

كما خاض الدكتور «بن غيث» اضرابا اخر عن الطعام في 25 فبراير/شباط الماضي، احتجاجا على سوء معاملته من قبل إدارة سجن «الرزين» سئ السمعة في أبوظبي.

 

و تستمر السلطات الاماراتية في انتهاك حقوق الدكتور ناصر بن غيث و تسيء معاملته و تحرمه من التواصل مع العالم الخارجي.وقد ذكرت مصادر مقربة من عائلته أن الوضع الصحي لبن غيث قد تدهور خاصة بعد دخوله في اضراب عن الجوع حيث يعاني من الإعياء الشديد والتعب بالإضافة لارتفاع في الضغط وهبوط حاد في مستوى السكر وهو ما يعد يهدد سلامته خاصة مع استمراره في اضرابه.

وطالبت الأمم المتحدة، دولة الإمارات العربية المتحدة بالإفراج الفوري عن عالم الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث، حسب قرار صادر عن فريقها العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

 

 

 

واعتبر الفريق في قرار صادر مطلع شهر فبراير/شباط الجاري أن اعتقال ناصر بن غيث تعسفي، وحث الدولة على إطلاق سراحه فوراً.

 

وكان الفريق العامل قد تبنى هذا القرار خلال دورته الثمانون المعقودة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

 

 

 

وكان جهاز أمن الدولة في الإمارات اعتقل الأكاديمي بن غيث  يوم 18 آب/أغسطس 2015 عقب نشر تغريدات علي حسابه في موقع تويتر بينها تغريدة انتقد فيها منح حكومة أبوظبي أرضا للهندوس لإقامة معبد عليها.

 

وكانت المفوضية السامية قد أعربت في تقرير لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن قلقها من الحكم على الأكاديمي البارز ناصر بن غيث بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب تهم شملت جرائم متصلة بالخطاب والتغريد على تويتر.

 

كما نددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) في بيان لها نهاية العام الماضي باستمرار اعتقال سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة الأكاديمي الإماراتي الدكتور ناصر بن غيث على خلفية نشره تغريدات معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار حكم بالسجن بحقه لمدة عشرة أعوام.


وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن استمرار سجن الأكاديمي "ناصر بن غيث"وهو خبير الشؤون الاقتصادية الدولية، والحكم الصادر بحقه يمثل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وتقييد فاضحا للحريات العامة.

وبعد مرور سنة عن صدور الحكم بحق الدكتور ناصر بن غيث,ماتزال الأخبار عنه قليلة و تكاد تكون معدومة حيث تحرص السلطات على سياسة التعتيم في ما يخص كل سجناء الراي وذلك لاخفاء حقيقة مايعيشونه من معاناة في السجون الاماراتية.

 

وجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان تعاطفه مع الدكتور ناصر بن غيث و يشدد على ضرورة احترام حقوقه و الافراج الفوري عنه و التحقيق في كل ماتعرض له من انتهاكات.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

70 يوماً في معركة الأمعاء الخاوية في سجون الإمارات.. "بن غيث" لم يعد قادراً على الرؤية 

الإمارات في أسبوع.. أدوات فاشلة ل"تحسين السمعة" مع توسيع وسائل القمع

مرسوم رئاسي باعتماد 2019 عاماً للتسامح في الإمارات !

لنا كلمة

خطوات في طريق التسامح

أعلنت الدولة عام 2019 عاماً للتسامح، وهي خطوة صغيرة في الطريق السليم إذا ما عالجت مشكلة التسامح مع حرية الرأي والتعبير وأنهت قائمة طويلة من الانتهاكات المتعلقة برفض التعايش والحوار والسلام وتجريف الهوية الوطنية. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..