أحدث الإضافات

هل باتت الإمارات أقرب إلى "أزمة عقارية" جديدة؟ 
الإمارات في أسبوع.. جيش المرتزقة يزرع الحروب وتحصد الدولة "سوء السمعة"
الرئيس الإماراتي يستقبل حاكم عجمان بمقر إقامته في فرنسا
"بلومبيرغ": شبهات حول "أبراج كابيتال" الإماراتية بسبب سجلاتها المفقودة
التحالف وتحديات الهيمنة في اليمن
"مصرف الإمارات المركزي": قرار معاقبة 7 مكاتب صرافة غير مرتبط بتهم التعامل مع إيران
الإمارات تعلق رحلاتها الجوية إلى مدينة النجف العراقية
الحلفاء وتضييق الخناق على الشرعية
الإمارات تحدد 8 شروط لإعادة ضريبة "القيمة المضافة" للسياح
افتتاح المنطقة الحرة في جيبوتي بتمويل صيني...تهديد لميناء "جبل علي"وضربة للنفوذ الإماراتي في أفريقيا
هل تتمكن الإمارات من بيع النفط الليبي لصالح "حفتر"؟!.. "وول استريت جورنال" تجيب
الغرامة لـ71 شخصاً في الإمارات بسبب تصوير حوادث سيارات خلال 6أشهر
الإمارات تتعهد باستثمار 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا
الرئيس الصيني يزور الإمارات الأسبوع المقبل وأبو ظبي ترحب
"نيويورك تايمز" تزعم لجوء نجل حاكم الفجيرة إلى قطر نتيجة "الاحتقان بين مسؤولي الدولة"

"طبول التحذيرات".. حملة أمنية تحذر من حرية التعبير على شبكات التواصل 

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-04-02

 

"إذا رأيت حادثًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا تستخدم هاتفك المحمول لنشر صور الحادث على الإنترنت"؛ هذه مقدمة خبر تحذيري لصحيفة "جلف نيوز" الإماراتية الرسمية وهي تخاطب الخارج والداخل الناطقين بالإنجليزية.

 

قد يعتقد القارئ لـ"وهلة" أن الخبر "مزحة" أو مقدمة لخبر "تهكمي". لكن الصحيفة تستند إلى الشرطة الإماراتية، ومسؤول كبير في شرطة أبوظبي. لتضيف "تحذر الشرطة في الإمارات من أن قائدي السيارات الذين يقومون بنشر صور لحوادث أو حالات الطوارئ على الإنترنت يمكن أن يتسببوا في فرض غرامة كبيرة ويمكن أن تشمل السجن، اعتمادًا على خطورة الموقف".

 

ونقلت الصحيفة عن اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، قوله إن نشر "صور الحوادث يمكن أن يؤدي إلى هلع بين مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية، ونصح السكان بعدم تعميم الصور على مواقع التواصل الاجتماعي".

هل سيصيبك "هلع" الطريق إذا شاهدت حادثاً لاصطدام مركبتين في الشارع؟ حتى في حالات سقوط طائرة لا يحدث "هلع" من ركوب الطائرة مرة أخرى.

 

فلماذا إذن؟ يعود السبب إلى محاربة أي مظاهر للتعليق أو التعبير عن الرأي حتى في حالة حدوث حادث سيارة؛ يقول النعيمي: "الإنترنت مليء بالمعلومات الخاطئة، ويجب على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التحقق من دقة مصادرهم قبل مشاركتها مع الأصدقاء".

وقال: "يجب على السكان أيضا عدم استخدام مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية لنشر انتهاكات مرورية أو تعميم الشائعات".

 

وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 2012، المادة رقم 21، فإنه ينص على أن "يعاقب الشخص بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 150،000 درهم ولا تتجاوز 50000 درهم". أو أي من هاتين الجزائيتين كل من يستخدم شبكة الكمبيوتر و / أو نظام المعلومات الإلكترونية أو أي وسيلة لتكنولوجيا المعلومات للتدخل في خصوصية شخص آخر في غير الحالات التي يسمح بها القانون".

 

 

تفسير القانون

 

وهذا التفسير للقانون "سيء السمعة" يشير إلى أن الحادث في الشارع الذي حدث أمام مئات الأشخاص والمركبات على الخطوط السريعة في الدولة، هو تدخل في الخصوصية!

يعطيك هذا النمط من التفسير كيف يقوم جهاز أمن الدولة باستخدام هذا القانون للزج بعشرات الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي في السجون السرية للدولة ثمّ السجون الرسمية بعد محاكمة سياسية تستمر بضع جلسات.

 

وعلاوة على ذلك، فإن قانون الجرائم الإلكترونية يجرم استخدام أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات انتهاكًا لخصوصية شخص آخر، بما في ذلك التقاط صور للآخرين، أو نشر هذه الصور/مقاطع الفيديو أو عرضها؛ فمثلاً لو أن مسؤولاً حكومياً كان يقوم بعملية فساد أو شخص يقوم بالتحرش وتم تصوير هذا المقطع وعرضه للناس للانتقاد فيحق لـ"الفاسد" و"المتحرش" محاكمة من نشر المقطع ومن عرف بـ"جريمة التصوير" دون إبلاغ الشرطة، ومن قام بإعادة نشره في صفحته حتى لو كان "إعادة تغريد" على تويتر، ومن قام بالتصوير! ويتم تناسي معاقبة "الفاسد" و"المتحرش".

 

صحيفة "جلف نيوز" ليست الوحيدة التي تنشر حول هذا الموضوع بل إنّ حملة تقام بشكل دوري للتحذير من التعبير عن الرأي في شبكات التواصل، حتى أنّ حساب شرطة أبوظبي في تويتر وانستغرام وفيسبوك يخصص حملات لهذا الموضوع.

 

 

مصدر واحد للأخبار

 

إلى جانب ذلك يضيق جهاز أمن الدولة ذرعاً، بالمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المستقلة، إذ أن الصحافة ووسائل الإعلام الإماراتية رسمية تخضع لإدارة ورقابة الجهاز، لذلك دعت شرطة أبوظبي إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية الحكومية عند النشر؛ ما لم فالعقوبة كبيرة.

 

اللواء النعيمي ظهر أيضاً في صحيفة الاتحاد الرسمية، محذراً من أن "شبكة الإنترنت -خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي- تتضمن مجموعة من الرسائل غير الصحيحة. موجهاً ب"تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها المؤكدة قبل نشرها بين الأصدقاء حيث إن هناك جهات مختصة تتولى عملية نشر الأخبار التي تستند إلى حقائق علمية أو وقائع حقيقية".\

 

هو يقصد بالجهات المختصة التي تتولى نشر الأخبار، جهاز أمن الدولة التي تتحكم بوسائل الإعلام الرسمية دون استثناءات.

 

المزيد..

(المحرر السياسي) الإعلام.. الطبلة الرابعة


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تغطية هزيلة لوسائل الإعلام الإماراتية بشأن القدس تكشف رؤية السلطات

أسئلة كثيرة وإجابات قليلة

حرية الصحافة في الإمارات.. بلد الدعاية والإعلام السيء

لنا كلمة

أن تكون مواطناً

ينهار مستقبل الشعوب عندما تتحول دولهم إلى قالب واحد ينصهر فيه "القادة العسكريين والمخابراتيين" و"رجال الأعمال" للهيمنة على الحكومة والرئاسة وعلى الأمن والشرطة والقانون والقضاء بطرق أكثر قمعية. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..