أحدث الإضافات

أسعار العقارات في دبي تتراجع بوتيرة متسارعة
الأمم المتحدة تدين غارة لقوات التحالف على حافلة ركاب بصعدة قتلت مدنيين
174 سودانيا من العالقين في الإمارات يعودون إلى بلادهم
مؤشرات هزيمة المخطط الإماراتي باليمن
الأمم المتحدة: تهريب فحم من الصومال عبر إيران إلى الإمارات
تعليقاً على قضية "خاشقجي"... الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية
القمع السلطوي لا يلغي حركات الإصلاح
واقع مناطق النفوذ في عدن بين الحكومة الشرعية والقوات الموالية للإمارات
دعا السلطات لمراقبة الإعلاميين ....رجل أعمال إماراتي: من لم يكن معنا 100 بالمائة فليرحل عنا
صحيفة عبرية: العلاقات الإسرائيلية الإماراتية آخذة بالدفء والتقارب
الخرطوم تحقق في تعرض مواطنين سودانيين للاحتيال في الإمارات
هادي: لن نسمح باقتتال الجنوبيين وتكرار ما حدث في صنعاء
عرض عسكري لقوات موالية لـ"الانتقالي" المدعوم من الإمارات رغم التراجع عن التصعيد جنوب اليمن
عن النزاع الإيراني ـ الأمريكي في محكمة لاهاي
الإمارات تصدر قانوناً يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية

الاقتصاد الإماراتي عالق في "الفوضى".. هل تتخلص الدولة من الركود هذا العام؟!

ايماسك -ترجمة خاصة:

تاريخ النشر :2018-04-08

 

ظل الاقتصاد الإماراتي عالقاً في الفوضى، بالنسبة للسنوات القليلة الماضية، مستمراً في حالة ركوده، دون الاستفادة من الدروس السابقة التي خلفتها الأزمة العالمية في 2008.

 

ويشير فرانك كين وهو صحافي ومحلل اقتصادي يعيش في دبي، إلى أنه وخلال العام الماضي: "بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ككل 1.3 في المائة فقط ، وفقاً لصندوق النقد الدولي. المراقبون الآخرون كانوا أكثر تشاؤماً وتعتقد شركة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات ومقرها لندن أنه من المرجح أنها كانت 0.5٪ فقط ، مايعني أنَّ النمو 1.3 في المائة مستوى نمو افتراضي".

 

ويوضح الكاتب، خلال مقال نشره في صحيفة "عرب نيوز" الناطقة بالانجليزية، أن الأسواق المالية للبلاد كانت في حالة ركود اقتصادي خلال الفترة نفسها، حيث تكافح جميع مؤشرات الأسواق الكبرى للخروج من نطاق تداول ضيق. وبمجرد أن تظهر أي انتعاش بسيط، فإن المتقدمين للربح على استعداد للانقضاض لاستعادة بعض استثماراتهم. إنها متلازمة الدب الكلاسيكية (الاحتيال).

 

مشيراً إلى أنّ "أسواق العقارات المحلية لا تُظهِر أي علامة على الانتعاش. كانت أسعار البيع والإيجارات في نمط نزولي محدد، حتى مع وجود بعض "المناطق الساخنة" السابقة في دبي - مارينا، داون تاون ، جميرا بيتش ريزيدنس – إلا أنها تكافح من أجل رؤية أي تحسن". 

 

ولايعني أنّ ذلك فقط في دبي بل إنّ أبوظبي تواجه الصعوبات نفسها، وهي الإمارة الكبيرة المصدرة للنفط في الاتحاد المؤلف من سبع إمارات، إنّها صعوبات متعلقة بالأصل بانخفاض أسعار النفط وحدود الإنتاج التي وافقت عليها أوبك.

 

رداً على هبوط أسعار النفط الخام، ووضعت "السم في العسل" حيث قامت الإمارات بخفض الإنفاق العام وأعداد العمالة الوافدة.

 

كانت دبي – التي بالكاد تعتمد على النفط ولكنا تأثرت بفعل وضعها الحساس لوضع النفط الإقليمي- أقل تقشفاً. لكنها عملت على استضافة معرض أكسبوا 2020 الذي لا يمكن تفويته.

 

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي عنه في العاصمة. ولكن حتى مع ذلك فإن عامل وجود اكسبوا 2020 لم يكن مؤثراً بشكل كبير في الاقتصاد.

 

ويتساءل الكاتب: "إذن ما الخطأ الذي حدث؟" ليجيب بالقول إنّ اقتصاد الدولة واجه تهديدًا وجوديًا خلال الأزمة المالية العالمية، وخاصة في دبي حيث وصلت مستويات الاقتراض من قبل الجهات ذات الصلة بالحكومة إلى مستويات هددت بتجاوز اقتصاد الإمارة، ولكن بمساعدة بسيطة من العاصمة تمكنت من الانسحاب من تلك الديون الهبوطية وإعادة التفاوض على جداول زمنية طويلة الأجل.

 

 

النتائج العكسية

 

لقد تعافت دولة الإمارات العربية المتحدة ككل من هذه التجربة بسرعة، وبدت الدروس المستفادة من الأزمة عادلة للمستقبل. ولكن على الأقل في العامين الماضيين لم تستفد الدولة من دروس التجربة القاسية.

 

مشيراً إلى أنّ السبب الرئيس وراء الأزمة الجديدة كان انخفاض أسعار النفط، بالطبع. من المحتمل أن تتفق أبو ظبي مع صندوق النقد الدولي الآن على أنه تم تفاعل بسرعة كبيرة وبشكل حاد مع انخفاض أسعار النفط في صيف عام 2014 ، وأن التقشف المالي الذي فرض في ذلك الوقت كان ذا نتائج عكسية.

 

ويوضح الكاتب أنه مع استعادة بعض الاستقرار بسبب اتفاق "أوبك" لتحديد الإنتاج، ينبغي تخفيف هذا التقشف هذا العام. مشيراً إلى أنه لا يتوقع حدوث انفجار في التوسع المالي لصانعي السياسة الاقتصادية في أبوظبي لكن يمكن توقع تخفيض للتقشف.

 

في دبي، من المؤكد أنّ تبدأ عوامل أكسبو 2020 من هذا العام. هناك خطط كبيرة للتوسع في الإنفاق الحكومي - بما يصل إلى 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي - والتي خصص جزء كبير منها للبنية التحتية المولدة للعمالة والمتعلقة بالمعرض. يجب أن يستفيد القطاع غير النفطي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

 

موضحاً أنّ المراكز المالية في كِلتا المدينتين إلى الاستفادة من زخمها الداخلي، وكذلك من الأعمال الجديدة التي سيتم تجميعها في التحول الاقتصادي الكبير الجاري في المملكة العربية السعودية. تأمل كل من دبي وأبو ظبي أن تكونا بمثابة "بوابات" للمملكة، وربما هذا سيؤتي ثماره.

 

ليس هناك ما يضمن ذلك، ولكن؛ المملكة العربية السعودية نفسها تقوم بتعزيز قطاعها المالي لاستيعاب الاهتمام الجديد بالمملكة من بقية العالم.

 

ما الذي على الإمارات فعله؟

 

ويوضح الكاتب أنه وبخلاف ذلك، سيتعين على دولة الإمارات العربية المتحدة أنَّ تهتم بمشاريعها الثلاثة: التجارة والنقل والسياحة. الأول ما يزال صحياً بشكل معقول، كما أنَّ عليها زيادة الأرباح المحتملة التجارة كمقر وتموين ويتمثل ذلك في موانئ دبي العالمية، مشغل الميناء الرائد في المنطقة ووكيل للتجارة الإقليمية.

 

فيما يقابل مشروع النقل شركة طيران الإمارات، التي عادت إلى وضع النمو بعد انهيار الأرباح في 2016-2017. تزداد قوة الأعمال عبر الأطلسي كل شهر، مع إعادة فتح بعض الطرق إلى الولايات المتحدة أو إعادة تفعيلها.

 

السياحة محيرة. إذا ذهبت إلى أحد أفضل الفنادق في دبي أو مراكز التسوق في أي ليلة من الأسبوع تقريباً، فستجد صعوبة في رؤية أي مشكلة. لكن الدليل على ذلك هو أن الدخل والإشغال والإقبال يقع تحت ضغط التكلفة.

 

موضحاً أنّ هذه الحيرة تنبع من شعور أن دبي أصبحت باهظة الثمن إلى حد ما، وهو انطباع يعززه تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي بدأت في يناير. والتي أدت إلى ارتفعت معدلات التضخم بعد ذلك، ولكن ينبغي أن تكون معتدلة خلال بقية العام. ستكون أرقام نفقات المستهلكين لعام 2018 ذات أهمية قصوى.

 

واختتم الكاتب بالقول: إنّ هناك إجماع بين الاقتصاديين بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات سيصل إلى 3 في المائة هذا العام، حيث قد يرتفع إلى 3.5 في المائة بحلول عام 2020. لكن المتغيرات - سعر النفط، والتهديدات التي تهدد التجارة العالمية والجغرافيا السياسية الإقليمية- تظل بمثابة مخاطر دائمة.

 

المصدر

 
 
 

حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

بدء حملة لتسوية أوضاع مخالفي قانون الإقامة في الإمارات

الإمارات والسعودية توافقان على إنهاء أزمة موقوفين إثيوبيين

تحديات جديدة تواجهها الإمارات من التكنولوجيا إلى الديموغرافيا

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..