أحدث الإضافات

أسعار العقارات في دبي تتراجع بوتيرة متسارعة
الأمم المتحدة تدين غارة لقوات التحالف على حافلة ركاب بصعدة قتلت مدنيين
174 سودانيا من العالقين في الإمارات يعودون إلى بلادهم
مؤشرات هزيمة المخطط الإماراتي باليمن
الأمم المتحدة: تهريب فحم من الصومال عبر إيران إلى الإمارات
تعليقاً على قضية "خاشقجي"... الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية
القمع السلطوي لا يلغي حركات الإصلاح
واقع مناطق النفوذ في عدن بين الحكومة الشرعية والقوات الموالية للإمارات
دعا السلطات لمراقبة الإعلاميين ....رجل أعمال إماراتي: من لم يكن معنا 100 بالمائة فليرحل عنا
صحيفة عبرية: العلاقات الإسرائيلية الإماراتية آخذة بالدفء والتقارب
الخرطوم تحقق في تعرض مواطنين سودانيين للاحتيال في الإمارات
هادي: لن نسمح باقتتال الجنوبيين وتكرار ما حدث في صنعاء
عرض عسكري لقوات موالية لـ"الانتقالي" المدعوم من الإمارات رغم التراجع عن التصعيد جنوب اليمن
عن النزاع الإيراني ـ الأمريكي في محكمة لاهاي
الإمارات تصدر قانوناً يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية

لماذا تستمر الإمارات بتجاهل تعهداتها بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان؟!

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2018-04-11


قبل ثلاثة أشهر، في يناير/كانون الثاني الماضي تعهدت الإمارات بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس، وتعديل التشريعات لضمان تماشي القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مثل الحق في حرية التعبير، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المضايقة والترهيب والتمييز.

 

مرت الثلاثة الأشهر الأولى من هذا التعهد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما وعدت الدولة وقتها بدراسة والاستجابة لأكثر من 230 توصية قدمتها دول العالم والمنظمات الدّولية، لكن أياً من تلك التعهدات لم يتم تنفيذها، معظم هذ التعهدات والتوصيات تم ترحيلها منذ عام 2013 وبالذات تلك المتعلقة بالمعتقلين السياسيين والمسرحيات الهزلية لمحاكماتهم.

 

لا تملك الإمارات وزارة حقوق إنسان كما لا توجد أي منظمة حقوقية مستقلة في الدولة، أما جمعية الإمارات لحقوق الإنسان فهي واحدة من الأبواق العديدة المملوكة لجهاز أمن الدولة من أجل تبرير الانتهاكات ونفي حدوثها، إلى جانب إضفاء طبقة من التجميل فوق ملف حقوقي أكثر سوءاً مقارنة بدول العالم الآخر.

 

آخر الأصوات التي كانت تتحدث عن حقوق الإنسان في الدولة كان الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور والذي تم اعتقاله قبل أكثر من عام، ولم يعرض على محكمة ولا يعرف مكان اعتقاله حتى اليوم.

 

لماذا لم تعلن الإمارات عن المؤسسة الوطنية؟!

 

هذه الهيئة وفي حال تم تشكيلها لن يختلف دورها عن دور جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، فمبادئ باريس ليست ملزمة. إذ أنّ الخلل أساساً في رؤية جهاز الأمن لعمل هذه الهيئات والمؤسسات؛ لكن بالرغم من ذلك فإن وجودها حتى من ناحية جمالية وديكوريه جيد بما أنها وفق تعهد لمجلس حقوق الإنسان، وقد تمكن الإماراتيين من تقديم شكواهم ومعرفتها إنّ وجدت رقابة محلية إلى جانب منظمات دولية لدورها؛ ويبدو أنّ هذا ما يخشاه جهاز أمن الدولة: ذِكر أي انتهاكات حتى ولو تلميحاً.

 

ويبدو أنّ التعهد بشأن وجود هذه اللجنة قد سبقه حديث آخر يعود إلى مايو/أيار 2017، عندماأوصى المجلس الوطني الإماراتي (البرلمان) بإنشاء «هيئة وطنية لحقوق الإنسان»، لكن الغرض من هذه الهيئة حسب ما يشير المجلس -الذي لا يملك صلاحيات دستورية وقانونية- لا علاقة لها بحماية حقوق المواطن وتفتيش السجون بشكل دوري وإغلاق السجون السرية وإيقاف عمليات التعذيب الممنهجة، بل من أجل الرّد على التقارير الدَّولية التي تؤكد التعذيب والمحاكمات السياسية والسجون السرية في الدولة.

 

إذ أن المجلس الوطني طلب تشكيل الهيئة لغرض محدد تبرير عمليات القمع والاعتقالات والأحكام السّياسية ففي توصيته للحكومة قال إنّ مهمتها: "تُعنى بالرد على ادعاءات بعض التقارير الدولية وإعداد وكتابة التقارير الوطنية إزاء تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية".

 

في ظل حظر إنشاء جمعيات ومنظمات حقوقية مدنية مستقلة، يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط للإسراع بإنشاء هذه الهيئة، فمهما كانت السلبيات فإن وجودها يأخذ حيز من فراغ الهيئات الحقوقية في البلاد في ظل مطاردة أي معبر عن رأيه، كما أنّ ضرورة السماح للمراقبين الدوليين المعنيين بحماية حقوق الإنسان بزيارة السجون السرية والاستماع للمعتقلين السياسيين وضحايا الإخفاء القسري والتعذيب.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات في أسبوع.. فشل الإدارة وفهم المجتمع يتوسع ومراسيم منقوصة المعلومات

اعتقال الرأي في المنطقة العربية

بمرور ثلاثة أشهر على محاكمة "أحمد منصور".. مركز حقوقي يطالب الإمارات بثلاثة أمور

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..