أحدث الإضافات

عن فساد الأنظمة العربية... لبنان نموذجا
الإمارات تعلن عن اتفاق لتطبيع كامل للعلاقات مع "إسرائيل" برعاية أمريكية
فلسطين تعتبر التطبيع بين الإمارات و (إسرائيل) “خيانة” وتستدعي سفيرها لدى أبوظبي
الحريات السياسة مقابل الحماية الشخصية.. منهجية "المساومة" تتأصل في السلوك الأمني بالإمارات
وثائق تكشف تفاصيل حملة إماراتية في واشنطن لفرض عقوبات على قطر وتركيا
نتنياهو: اتفاقنا مع الإمارات تاريخي و خطة "الضم" بالضفة لم تتغير
السلطات الإماراتية تمنع معتقل الرأي حسن الجابري من التواصل مع أسرته منذ أكثر من سبعة أشهر
الأمن والأمان في بلاد العرب
الصين تقرر تعليق الرحلات الجوية من أبوظبي إلى شنغهاي بسبب كورونا
الإمارات في رسالة‬ لمجلس الأمن: نرفض تشكيك ⁧‫تركيا‬⁩ في جهودنا بليبيا‬
إعمار الإماراتية تخسر 35% من أرباحها في النصف الأول للعام الحالي
وقفة احتجاجية في عدن للمطالبة بكشف مصير مختفين قسرا بسجون قوات مدعومة إماراتيا
اليونان تبحث مع الإمارات سبل مواجهة تركيا في شرق المتوسط
تفجير بيروت: حدث فوق كل الأحداث
بدلا من البكائيات لنطرح الأسئلة

لماذا تستمر الإمارات بتجاهل تعهداتها بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان؟!

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2018-04-11


قبل ثلاثة أشهر، في يناير/كانون الثاني الماضي تعهدت الإمارات بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس، وتعديل التشريعات لضمان تماشي القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مثل الحق في حرية التعبير، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من المضايقة والترهيب والتمييز.

 

مرت الثلاثة الأشهر الأولى من هذا التعهد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما وعدت الدولة وقتها بدراسة والاستجابة لأكثر من 230 توصية قدمتها دول العالم والمنظمات الدّولية، لكن أياً من تلك التعهدات لم يتم تنفيذها، معظم هذ التعهدات والتوصيات تم ترحيلها منذ عام 2013 وبالذات تلك المتعلقة بالمعتقلين السياسيين والمسرحيات الهزلية لمحاكماتهم.

 

لا تملك الإمارات وزارة حقوق إنسان كما لا توجد أي منظمة حقوقية مستقلة في الدولة، أما جمعية الإمارات لحقوق الإنسان فهي واحدة من الأبواق العديدة المملوكة لجهاز أمن الدولة من أجل تبرير الانتهاكات ونفي حدوثها، إلى جانب إضفاء طبقة من التجميل فوق ملف حقوقي أكثر سوءاً مقارنة بدول العالم الآخر.

 

آخر الأصوات التي كانت تتحدث عن حقوق الإنسان في الدولة كان الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور والذي تم اعتقاله قبل أكثر من عام، ولم يعرض على محكمة ولا يعرف مكان اعتقاله حتى اليوم.

 

لماذا لم تعلن الإمارات عن المؤسسة الوطنية؟!

 

هذه الهيئة وفي حال تم تشكيلها لن يختلف دورها عن دور جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، فمبادئ باريس ليست ملزمة. إذ أنّ الخلل أساساً في رؤية جهاز الأمن لعمل هذه الهيئات والمؤسسات؛ لكن بالرغم من ذلك فإن وجودها حتى من ناحية جمالية وديكوريه جيد بما أنها وفق تعهد لمجلس حقوق الإنسان، وقد تمكن الإماراتيين من تقديم شكواهم ومعرفتها إنّ وجدت رقابة محلية إلى جانب منظمات دولية لدورها؛ ويبدو أنّ هذا ما يخشاه جهاز أمن الدولة: ذِكر أي انتهاكات حتى ولو تلميحاً.

 

ويبدو أنّ التعهد بشأن وجود هذه اللجنة قد سبقه حديث آخر يعود إلى مايو/أيار 2017، عندماأوصى المجلس الوطني الإماراتي (البرلمان) بإنشاء «هيئة وطنية لحقوق الإنسان»، لكن الغرض من هذه الهيئة حسب ما يشير المجلس -الذي لا يملك صلاحيات دستورية وقانونية- لا علاقة لها بحماية حقوق المواطن وتفتيش السجون بشكل دوري وإغلاق السجون السرية وإيقاف عمليات التعذيب الممنهجة، بل من أجل الرّد على التقارير الدَّولية التي تؤكد التعذيب والمحاكمات السياسية والسجون السرية في الدولة.

 

إذ أن المجلس الوطني طلب تشكيل الهيئة لغرض محدد تبرير عمليات القمع والاعتقالات والأحكام السّياسية ففي توصيته للحكومة قال إنّ مهمتها: "تُعنى بالرد على ادعاءات بعض التقارير الدولية وإعداد وكتابة التقارير الوطنية إزاء تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية".

 

في ظل حظر إنشاء جمعيات ومنظمات حقوقية مدنية مستقلة، يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط للإسراع بإنشاء هذه الهيئة، فمهما كانت السلبيات فإن وجودها يأخذ حيز من فراغ الهيئات الحقوقية في البلاد في ظل مطاردة أي معبر عن رأيه، كما أنّ ضرورة السماح للمراقبين الدوليين المعنيين بحماية حقوق الإنسان بزيارة السجون السرية والاستماع للمعتقلين السياسيين وضحايا الإخفاء القسري والتعذيب.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين ينسف مزاعم التسامح في الإمارات

الإمارات في أسبوع.. فشل الإدارة وفهم المجتمع يتوسع ومراسيم منقوصة المعلومات

اعتقال الرأي في المنطقة العربية

لنا كلمة

المواطنة والحرية!

في (2011) سحبت الإمارات الجنسية عن سبعة مواطنين إماراتيين، وجعلتهم عديمي الجنسية، لم ينصف القضاء المواطنين الإماراتيين الذين ينتمون إلى عائلات قبلية عريقة، في ذلك الوقت كان جهاز الأمن متأكداً أنه أحكم سيطرته على القضاء. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..