أحدث الإضافات

القوات الأميركية تجلي جنودا إماراتيين مصابين في اليمن
قرقاش وعبدالخالق عبدالله ينفيان تورط الإمارات بمحاولة احتلال قطر عام 1996
الإمارات تستضيف جولة محادثات بين أمريكا وحركة طالبان
إفلاس بنك الشارقة للاستثمار ومحاولات حكومية إماراتية لإنقاذه
"مجلس جنيف لحقوق الإنسان" يطالب الإمارات بالكشف عن مصير بن غيث
وزير الخارجية القطري يتهم الإمارات والسعودية بدعم "أنشطة مشبوهة" في المنطقة
لهذه الأسباب يهرولون نحو تل أبيب
محمد بن زايد يستقبل الرئيس الإريتري ويبحث معه المستجدات الإقليمية
ميثاق أممي للهجرة.. لكن الدول تزداد انغلاقاً
مصادر: دحلان تلقى رشوة بالملايين لتنفيذ مشروع إماراتي بغزة
الإمارات في أسبوع.. أدوات فاشلة ل"تحسين السمعة" مع توسيع وسائل القمع
"قِبلة التسامح".. الشعارات لا تطمس الحقائق 
خطوات في طريق التسامح
ارتفاع صادرات إيران لدول الخليج و الإمارات تتصدر قائمة المستوردين
قائد مرتزقة فرنسي يكشف خطة الانقلاب بقطر في 1996 بدعم من الإمارات والسعودية

منظمات حقوقية دولية تندد ببدء محاكمة سرية للناشط البارز "أحمد منصور"

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2018-04-19

نددت منظمات حقوقية دولية ببدء محاكمة الناشط الإماراتي المعروف أحمد منصور، الذي تم اعتقاله بمبرر قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد.

وكان أحمد منصور قد اعتقل في 20 مارس / آذار العام الماضي بعد أن اتهمته السلطات باستخدام حساباته في وسائل الإعلام الاجتماعي لنشر "معلومات كاذبة" و "نشر الكراهية والطائفية".

 

وكان "منصور" قد أعرب عن دعمه لزميله الناشط أسامة النجار عندما لم يطلق المسؤولون الإماراتيون سراحه بعد الانتهاء من الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التغريد عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

ويُعتقد أن منصور احتُجز في الحبس الانفرادي ولم يتلق سوى زيارتين فقط لعائلته منذ سجنه.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إنه تم حرمان الأب لأربعة أطفال من الاستعانة بمحام.

 

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد واجه منصور قبل اعتقاله "ترهيبًا متكررًا وتحرشًا واعتداءً جسديًا وتهديدات بالقتل من السلطات الإماراتية أو مؤيديها".

وقد وضعه المسؤولون تحت المراقبة الإلكترونية منذ عام 2011 بعد اعتقاله لدعوته إلى الإصلاح في الإمارات وسط احتجاجات الربيع العربي.

 

في عام 2015، فاز منصور بجائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصفته الهيئة المانحة بأنه "أحد الأصوات القليلة داخل الإمارات التي تقدم تقييماً مستقلاً ذا مصداقية لتطورات حقوق الإنسان في البلاد".

 

وقال جو أوديل من الحملة الدولية للحرية في الإمارات لتلفزيون الجزيرة الإنجليزية إنه ينبغي منح منصور محاكمة عادلة تم رصدها من قبل مراقبين دوليين.

وقال "يجب ألا تجري محاكمته سرا. وفقا للتشريع الدولي لحقوق الإنسان، يجب أن يحصل منصور على محاكمة عادلة وجلسة استماع علنية من قبل هيئة قضائية مستقلة ونزيهة".

 

وأضاف أوديل "بشكل أساسي ... نعتقد أنه لا ينبغي أن يحاكم في المقام الأول. في الواقع، كل ما يدان به أحمد هو قيامة بزيادة وعي الناس بالانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في بلاده".

وقال إنَّ "استمرار احتجازه لا يؤدي إلا إلى مزيد من خنق حرية التعبير في الإمارات. لذلك، نكرر دعوتنا لإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط".

 

وسبق أنّ دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الحكومة الإماراتية إلى إطلاق سراح منصور على الفور في 28 مارس/آذار 2017، ووصفت اعتقاله بأنه "هجوم مباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة." وقالوا إنهم يخشون أن اعتقاله "قد يشكل عملاً انتقامياً بسبب عمله مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وللآراء التي أعرب عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، فضلا عن كونه عضواً نشطاً في منظمات حقوق الإنسان."

 

وفي مارس/آذار الماضي طالبت 29 منظمة حقوقية حول العالم، بالإفراج الفوري عن أحمد منصور، دون قيد أو شرط.

 

في فبراير/شباط 2018، قامت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بتكليف محامييْن من أيرلندا بالسفر إلى أبوظبي من أجل الوصول إلى منصور. أعطت السلطات الإماراتية للمحامييْن معلومات متضاربة حول مكان وجود منصور. ونفت وزارة الداخلية، وهي السلطة التي تسيطر على السجون وتديرها، أي معرفة بمكان وجوده وأحالت المحامييْن إلى الشرطة.

 

كما قالت الشرطة إنها لا تملك أي معلومات عن مكان وجوده. زار المحامييْن أيضاً سجن الوثبة في أبو ظبي بعد التصريحات التي أدلت بها السلطات عقب اعتقال منصور والتي أشارت إلى احتجازه هناك. ومع ذلك ، فقد أبلغت سلطات السجن المحامييْن بأنه لا يوجد أحد يماثل وصف منصور في السجن.

 

وقالت سيما واتلنغ، الباحثة بشؤون الإمارات في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط - أمنستي: "بدلاً من حماية منصور، احتجزته السلطات عوضاً عن ذلك لمدة عام دون أي إمكانية وصول إلى أسرته أو إلى محامٍ من اختياره. إن احتقارهم للمدافعين عن حقوق الإنسان وعدم احترامهم لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لأمر صادم حقاً."

 

حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

70 يوماً في معركة الأمعاء الخاوية في سجون الإمارات.. "بن غيث" لم يعد قادراً على الرؤية 

الإمارات في أسبوع.. أدوات فاشلة ل"تحسين السمعة" مع توسيع وسائل القمع

مرسوم رئاسي باعتماد 2019 عاماً للتسامح في الإمارات !

لنا كلمة

خطوات في طريق التسامح

أعلنت الدولة عام 2019 عاماً للتسامح، وهي خطوة صغيرة في الطريق السليم إذا ما عالجت مشكلة التسامح مع حرية الرأي والتعبير وأنهت قائمة طويلة من الانتهاكات المتعلقة برفض التعايش والحوار والسلام وتجريف الهوية الوطنية. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..