أحدث الإضافات

الشباب والبطالة
الإمارات في أسبوع.. وكر الجواسيس تتجاهل الاهتمام بحقوق شبابها
انتكاسة جديدة للحريات في الدولة.. استخدام القانون لتعزيز هجمة "القمع" وتعزيز الأحكام السياسية
الجيش الإماراتي يؤكد عزمه على تصفية "القاعدة" في اليمن وينفي التقارير حول دعمها
لم يشمل معتقلي الرأي...مرسوم رئاسي بالإفراج عن 704 مساجين بمناسبة عيد الأضحى في الإمارات
اا قتيلا في اشتباكات بتعز بين الجيش اليمني وقوات مدعومة من الإمارات
مصادر فلسطينية تزعم زيارة وفد أمني وعسكري إماراتي إلى "إسرائيل"
نائب رئيس "الانتقالي الجنوبي" المدعوم من أبوظبي يدعو لاستهداف حزب "الإصلاح" عسكرياً في تعز
كندا.. وخطوط السعودية الحمراء
في يومهم العالمي.. شباب الإمارات بلا حقوق مع تزايد الواجبات
تراجع أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات
بنك "الإمارات دبي الوطني": نراقب الوضع في تركيا عن كثب
مقاربة غريفيث الخطيرة بشأن احتكار القوة في اليمن!!
حراك دولي نحو مبادرة لتشكيل حكومة انتقالية في ليبيا وتحذير أبوظبي والقاهرة من إفشالها
محمد بن زايد يطلق المبادرة العالمية لشباب الإمارات

مصير تفاهمات أبوظبي مع الحكومة اليمنية...وعود بانتظار التطبيق

إيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2018-06-11

جاء لقاء الرئيس هادي مع وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد يوم أمس في مقر إقامة هادي بالرياض ، وما سبقها من زيارة وزير الداخلية اليمني إلى الرياض لبحث الترتيبات الأمنية المتعلقة بتوحيد الأجهزة الامنية في المدينة واستلام الحكومة لمفاصل صنع القرار  في عن، لتسلط الضوء على تحركات إماراتية لاسترضاء الحكومة المينية.

 

و  بعد الخلافات الشديدة التي طبعت العلاقة بين الإمارات والحكومة اليمنية لما يقرب من عامين، ووصلت أكثر من مرة إلى اشتباكات مسلحة بين قوات موالية للطرفين في مدينة عدن، حيث "العاصمة المؤقتة" للشرعية، تعود الأنظار مجدداً إلى الأزمة، ولكن من بوابة مختلفة، وهي جهود احتواء الخلافات المرتبطة بملفات عدة، على امتداد المناطق الجنوبية والشرقية للبلاد، في ظل تساؤلات تُثار عن مدى جدية أبو ظبي في مراجعة العلاقة، وما تقتضيه من إجراءات بالتراجع عن ممارسات وسياسات، ساهمت في تقويض سيطرة الشرعية خلال الفترة الماضية.


وأكدت مصادر محلية في عدن أن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية في الحكومة الشرعية، أحمد الميسري، الذي قام أخيراً بزيارة مثيرة للجدل إلى أبو ظبي، عاد محملاً بالوعود من قبل المسؤولين الإماراتيين، بإعادة النظر بالممارسات التي كانت سبباً في تدهور العلاقات مع الشرعية، وفي المقدمة منها، ما يتعلق بالجانب الأمني، الذي يعد ملفاً محورياً في الخلافات، على خلفية دعم أبوظبي أجهزة أمنية وعسكرية خارجة عن سلطة وسيطرة الشرعية، بما فيها قوات "الحزام الأمني" و"النخبة الحضرمية" و"النخبة الشبوانية"، وهي أذرع أمنية تتبع إلى أبوظبي، بحسب ما أوردته صحيفة  "العربي الجديد" اللندنية،

 

ووفقاً للمصادر، تتضمن نتائج الزيارة، التي وصفها الوزير اليمني بـ"المثمرة"، الاتفاق على إيجاد حالة من التعاون والتنسيق بين الداخلية اليمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة مع التحالف، بواجهته الإماراتية، في عدن خصوصاً، ما من شأنه توحيد عمل الأجهزة الأمنية وفقاً لما تطالب به الحكومة اليمنية ولكن بما يحقق في الوقت ذاته، مصالح الجانب الإماراتي. وأشار الميسري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية اليمنية، إلى أن الجانب الإماراتي وعدبـ"تقديم أوجه الدعم اللازم والمفتوح للأجهزة الأمنية المختلفة في المحافظات المحررة عبر وزارة الداخلية وترميم منشآتها ومقراتها الأمنية"، وهو ما يعني الاعتراف بالحكومة، بعد أن كان الإماراتيون يعوقون عملها ويدعمون تكوينات مسلحة لا تخضع للشرعية.

وبالتزامن مع زيارة الميسري، تراجعت إلى حد كبير حالة الاتهامات والهجوم الإعلامي المتبادل، الذي كان سائداً في الفترة الماضية. وتحدثت مصادر مقربة من الحكومة عن خطوات مرتقبة في سبيل إصلاح العلاقة، أبرزها احتمال زيارة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أبوظبي. وكانت صدرت، خلال الأشهر الماضية، تصريحات من مسؤولين يمنيين رفيعي المستوى، بمن فيهم الميسري، تتهم الإمارات، بمنع هادي من العودة إلى عدن، إذ قال رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن الإمارات صاحبة القرار الأول في المدينة، كواجهة لقوات التحالف الذي تقوده السعودية، في المناطق الجنوبية للبلاد.
 



وعلى الجانب العملي، فإن تطورات الأسبوعين الأخيرين، على صعيد العلاقة بين الحكومة اليمنية والجانب الإماراتي، تمثل تحولاً كبيراً، بالنسبة لسياسة أبوظبي، التي استخدمت سياسة تقوض سلطة وسيطرة الحكومة الشرعية في المناطق الجنوبية والشرقية وترفض الاعتراف بوجودها إلى حد كبير. ومن شواهد ذلك، مثلاً، ما شهدته عدن، في فبراير/شباط 2017، حيث رفض قائد حماية المطار، الموالي لأبوظبي، قراراً حكومياً بتغييره، وتبع ذلك اشتباكات محدودة، انتهت بمغادرة الرئيس اليمني لعدن متوجهاً إلى الإمارات، التي كان من المقرر أن يعقد فيها لقاءً مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، لكنه غادرها دون لقاء إلى الرياض، وهو التطور الذي يعد مثالاً على الطريقة التي تعامل بها الإماراتيون مع الشرعية اليمنية.

وعلى الرغم من المحاولات التي تهدف إلى مراجعة العلاقة وإنهاء الصراع بين الإماراتيين والشرعية، إلا أن الخطوات لا تزال محصورة بالوعود وإبداء أبوظبي حرصاً على تحسين علاقتها مع الحكومة الشرعية والاعتراف بوجودها كطرف لا يمكن تجاوزه. وفي المقابل، فإن مقتضيات ترميم العلاقة لا تزال تنتظر اختبار التنفيذ، لمعرفة ما إذا كانت هناك جدية لدى الإمارات، بإلحاق الأجهزة الأمنية والعسكرية التي دعمت إنشاءها  (الحزام الأمني، وقوات النخبة الحضرمية والشبوانية) بالهيئات الرسمية اليمنية، وكذلك التوقف عن دعم الكيانات الانفصالية، وتحديداً ما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي كان تأسيسه بمثابة انقلاب على الشرعية في عدن، بدعم إماراتي مباشر. ومن دون ذلك، فإن المراجعة الإماراتية تقتصر على محاولات إصلاح العلاقة مع الشرعية بجوانب محدودة، تتصل بأمن عدن، بصورة أساسية، لكنها قد لا تنعكس بالشكل المطلوب، على ما يتعلق بتمكين الحكومة اليمنية من إدارة المناطق الجنوبية والشرقية والسماح لها بممارسة مهامها من دون معوقات.
 

 

الجدير بالذكر، أن هذه التطورات جاءت، بعدما وصلت الأزمة بين اليمن والإمارات، خلال الأشهر الماضية، إلى أوجها، من خلال الاتهامات العلنية التي أطلقها المسؤولون اليمنيون لأبوظبي بإعاقة عمل الحكومة الشرعية ومنع هادي من العودة إلى عدن، وكان من مظاهرها المواجهات المسلحة التي تفجرت في "العاصمة المؤقتة" بين الفصائل الانفصالية المدعومة إماراتياً، والتي أعلنت أنها تسعى لإسقاط الحكومة وبين القوات الموالية للأخيرة، قبل أن تهدأ بتدخل سعودي فرض حالة من التهدئة.

 

لكن التحول الأبرز، في مايو/أيار الماضي، والذي سبق المراجعات، كان إعلان الحكومة بشكل رسمي رفضها لقيام القوات الإماراتية باحتلال ميناء ومطار جزيرة سقطرى الاستراتيجية، وتقديم شكوى بذلك إلى مجلس الأمن، وهي إجراءات بدا واضحاً أنها دفعت الإمارات لأن تحني رأسها، وتغير أسلوب تعاملها مع الحكومة اليمنية على الأقل. لكن إصلاح العلاقة يتطلب ما هو أكثر من زيارة وزير في الحكومة الشرعية عارض سياسة الإمارات (في السابق) إلى أبوظبي، أو الترتيب لزيارة لهادي، بل يتطلب تمكين الحكومة اليمنية بشكل فعلي من القيام بمهامها في مختلف المناطق.

 

وبلغت أزمة العلاقة بين الرئاسة اليمنية وسلطات أبوظبي حدا غير مسبوق، انعكس على ملف الاستقرار في مدينة عدن الذي يتخذ هادي وفريقه الحكومي منها مقرا له، وصلت حد الانفجار العسكري في عدن أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، وتدخل الامارات لمساندة محاولة انقلابية قادها المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات "الحزام الأمني" برا وجوا.

 

وتتعزز القناعة لدى العديد من القوى اليمنية بأن المسارات التي تحاول الإمارات فرضها، ومواجهة الشرعية من خلالها، تزيد من حدة الاحتقان بين الحلفاء داخل التحالف وتطيل من عمر الصراع في اليمن، الأمر الذي يستفيد منه الحوثيون، فيما يدفع ثمنه المواطنون.

 

وخلال شهر مارس / آذار الماضي  أكد  تقرير أممي  أن القوات التي تسلحها دول التحالف في اليمن، وخاصة الإمارات، تشكل تهديدا لأمنه واستقراره ومتورطة في انتهاكات.

 

وأضاف التقرير أن قوات الحزام الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية التي تتبع الإمارات العربية المتحدة تقوض الحكومة، ومتورطة في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

ووفق التقرير فإن الاستمرار في إنكار دور الإمارات في الانتهاكات باليمن يوفر الحماية للمنتهكين.

 

والشهر الماضي أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أن تواجدها في محافظة أرخبيل سقطرى، شرقي اليمن، يقتصر على الجانب التنموي، مُقرّة بسيادة الحكومة اليمنية في الجزيرة، عقب الرسالة التي وجهها اليمن في وقتٍ سابقٍ، واحتج فيها، على احتلال قوات إماراتية لمطار وميناء الجزيرة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

نحو فرض حلّ في سورية بإرادة روسية - أميركية

"نيويوركر": تحركات إماراتية وسعودية وإسرائيلية للدفع نحو صفقة أمريكية روسية

التحركات التركية في مواجهة مخططات أبوظبي و الرياض بشمال سوريا

لنا كلمة

الشباب والبطالة

يمثل شباب الإمارات واحدة من روافع الدولة المهمة، ومستقبلها المأمول والمتوقع، فهؤلاء الشباب هم قيادة ورؤساء ومؤثري المستقبل القريب، لكن التجاهل المستمر لهذه الفئة من المواطنين مُقلقة فحقوقهم وحرياتهم مُعرضة للسجن والاعتقال والاستهداف من جهاز… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..