أحدث الإضافات

تحميل الدين أخطاء السلطات وفشلها.. قراءة في بيان أبوظبي لـ"قادة الأديان"
محمد بن زايد يزور الأردن ويبحث مع الملك عبدالله الثاني التطورات الإقليمية
العفو الدولية تندد بتنظيم "الفورمولا1" بالإمارات في ظل استمرار "القمع والانتهاكات الحقوقية"
اليمن والبحث عن «حل وسط»
هل حسم الأمر في واشنطن؟
رويترز : %10 من المتاجر الإيرانية بسوق مرشد بدبي تغلق أبوابها
وزير الداخلية الإماراتي يستقبل شيخ الأزهر ويبحث معه عدة ملفات
السعودية والإمارات تقدمان 500 مليون دولار للإغاثة في اليمن
مجلة أمريكية: الإمارات بين الالتزام الفعلي بالعقوبات على إيران والتحايل عليها
دعوات لـ"ماكرون" لإثارة سجل انتهاكات حقوق الإنسان مع ولي عهد أبوظبي
الإمارات: ملتزمون بالعقوبات الأمريكية على إيران
محمد بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني تعزيز العلاقات الثنائية
ثماني منظمات حقوقية فرنسية ترفض زيارة محمد بن زايد إلى فرنسا
قرقاش يتهم وسائل إعلام تركية بالفبركة ضد دول الخليج
في مواجهة الموجة الجديدة للتطبيع

معركة الإمارات وقطر أمام "العدل الدولية".. تطورات كبيرة تعقد حل الأزمة

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-06-29

 

خلال الأيام الماضية تتبادل الإمارات وقطر الاتهامات داخل محكمة العدل الدولية، بعد أن رفعت الدوحة قضية ضد "أبوظبي" تتهمها باستخدام سياسة "تمييز" ضد القطريين عند اندلاع الأزمة الخليجية قبل عام.

 

بالمقابل قامت الإمارات إلى جانب الدول الثلاث (السعودية ومصر والبحرين) برفع قضية "السيادة الجوية" إلى المحكمة ذاتها بعد أن سحبتها من داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو".

 

خلال الجلسة الأولى عيّنت الإمارات فريقاً للمحاماة من جنسية أخرى وظهر "توليلو تريفيس" المحامي كوكيل للإمارات. فيما كان المبعوث القطري في محكمة العدل الدولية محمد عبد العزيز الخليفي، ممثلاً لبلاده.

 

 

الدعوى والرد

 

وخلال الجلسة الأولى يوم الأربعاء 27 يونيو/حزيران أشار الخليفي إلى: "أن إجراءات الإمارات التمييزية ضد القطريين دفعت بلاده لرفع القضية للمحكمة".

وقال الخليفي: "لم نكن تتمنى في قطر أن تصل الأمور إلى المحكمة، فنحن جيران ولكن معاملات الإمارات أجبرتنا على ذلك".

 

وأضاف المبعوث القطري: "شعب قطر ودول الجوار كانت لهم علاقات جيدة، أما الإجراءات التي قامت بها الإمارات، منذ يونيو/حزيران الماضي، بالتمييز ضد القطريين، وقطع العلاقات الدبلوماسيين، وأمرها للقطريين بمغادرة أراضيها بعد إعطائهم مهلة 40 يوما فقط للمغادرة وإغلاق كل قنوات الوصل، لذلك عزمت دولة قطر لرفع القضية إلى محكمة العدل الدولية".

 

بالمقابل قال فريق الدفاع خلال البث الحي للجلسة على موقع المحكمة الإلكتروني يوم الخميس (28يونيو/حزيران) إن: "قطر لم تقدم أي أدلة كافية وهي دون أسس ولم يكن هناك طرد جماعي ولا تفصل بين الأسر، ونعترف أن الخلاف لا علاقة له مع الشعب، الخلاف سياسي".

 

وأضاف الدفاع الإماراتي: "قطر اعتمدت 100 مليون دولار وقدمتها إلى القاعدة، فالأزمة الحالية هي [قطر] السبب فيه لدعمها للتنظيمات الإرهابية ويمكن لبعض أفراد هذه المنظمات الذين يعيشون في قطر التحرك بحرية داخل قطر ويستطيعون القيام بالتحويلات المالية".

وكانت قطر رفعت قضية إلى محكمة العدل الدولية هذا الشهر، طلبت فيها أن تأمر المحكمة الإمارات بالعدول عن إجراءات اتخذتها في إطار مقاطعتها للدوحة، قائلة إنها تنتهك اتفاقية دولية ضد التمييز، كان البلدان قد وقعا عليها.

 

وأضاف توليلو تريفيس الوكيل الإماراتي في هذه القضية: إن الدوحة لم تعط تصحيحات أخرى حقها، لتسوية الانتهاكات المزعومة للمعاهدة، بما في ذلك الجانب الدبلوماسي.

 

 

تشديد إماراتي

 

من جهته امتدح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش مرافعة فريق الدولة وقال في تغريدة على تويتر، "جاءت مرافعة الإمارات اليوم أمام محكمة العدل الدولية قوية وفندت المزاعم القطرية بالأرقام وبينت زيفها وضعف أسانيدها وأدلتها، ووثقت حرص الدولة على المواطن القطري ضحية سياسات حكومته".

 

من جهته قال سفير الدولة في ​هولندا​ سعيد علي النويس أن "الحكومة القطرية تشوه الحقيقة وتقدم ادعاءات كاذبة بشأن قضية المجال الجوي السيادي". مضيفاً أن "القطريين الذين يعيشون في الإمارات يتمتعون بكل الميزات التي يتمتع بها الإماراتيون".

 

لكن وبالعودة إلى 5يونيو/حزيران 2017 فقد نشرت وكالة الأنباء الرسمية بياناً يعلن المقاطعة الدبلوماسية لقطر جاء فيه: يمنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى دولة الإمارات، وإمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة لأسباب أمنية واحترازية، كما تم منع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها." ما ينقض حديث الفريق الإمارات وأيضاً سفير الدولة في هولندا بأنه لا قطريين موجودين في الدولة بعد قرار الحكومة.

 

 وكانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر فرضت مقاطعة على قطر في يونيو/حزيران من العام الماضي، وقطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط المواصلات معها، وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر التي طالبت المحكمة بإصدار حكم مؤقت بوقف تلك الاجراءات.

 

وقد تصدر المحكمة حكما مؤقتا خلال شهرين لكنها لم تحدد موعدا بعد. وعادة ما تستغرق الخلافات المنظورة أمام المحكمة سنوات قبل صدور حكم رسمي.

 

وكانت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر، (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) اتفقت، الأربعاء، على رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلى محكمة العدل الدولية.

 

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن قضية المجال الجوي السيادي للدول الأربع منظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، لكن تقرر رفعها إلى محكمة العدل الدولية بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.

 

 

تعقيد أمال الحل

 

من الواضح أنه ومع استمرار إطالة الأزمة تزيد تعقيدات حلها داخل البيت الخليجي، على الرغم من الجهود الكويتية المستمرة من أجل حل الأزمة.

 

وتعتبر هذه أسوأ أزمة داخل مجلس التعاون الخليجي منذ عقود. وتتلقى الإمارات والسعودية اتهامات برفض الاتفاق- حسب تلميحات مسؤولين خليجيين.

ويخشى محللون من انقسام المجلس إلى محورين الأول يضم سلطنة عمان والكويت وقطر والثاني يضم البحرين والإمارات والسعودية.

 

 

حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

قطر: الإمارات تقوض الاستقرار بمختلف الدول

"النخبة الشبوانية"المدعومة من الإمارات تزعم اعتقال شبكة تخابر مدعومة من قطر و "حزب الله"

الإمارات ترد على قطر في مجلس حقوق الإنسان حول تهم التمييز العنصري

لنا كلمة

المعتقلات والخطر الداهم بالدولة

لاشيء يبرز بوضوح الخطر الداهم بالدولة والمجتمع، من اعتقال النساء وتعذيبهن بتُهم ملفقة ومحاكمات سياسية شنيعة، تسيء للدولة والمجتمع والإرث التاريخي لأي دولة؛ ويبدو أن أجهزة الأمن في أبوظبي فعلت ذلك وتزيد.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..