أحدث الإضافات

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: علاقات التعاون مع السعودية والإمارات غير مرتبطة بالتوصل لسلام مع الفلسطينيين
"ستاندرد آند بورز": توقعات بصدمة كبرى لاقتصاد دبي متأثراً بتداعيات كورونا
مفتي ليبيا : الإمارات وفرنسا عدوة لبلادنا
اشتباكات بين قوات مدعومة سعوديا وأخرى إماراتيا بمحافظة لحج في اليمن
محافظ سقطرى: حلفاء الإمارات ينشرون المليشيات والسلاح في الأرخبيل... ومدرعات عسكرية سعودية تصل الجزيرة
"ميدل إيست آي": تقارب أبوظبي مع إسرائيل مصيره الفشل
العقوبات البريطانية ضد السعودية وماينمار إجراء لحفظ ماء الوجه
تحطيم التماثيل وتنقيح التاريخ
فوكس نيوز: الإمارات عرقلت اتفاقا بوساطة أميركية لإنهاء الأزمة الخليجية الأسبوع الماضي
"طيران الإمارات" تستغني عن مزيد من الطيارين والموظفين لمواجهة أزمة السيولة
"هيومن رايتس وونش": الإمارات تحكم على عماني بالسجن مدى الحياة في محاكمة جائرة
"الأخبار" اللبنانية تزعم : تعز وشبوه سجلتا أول احتكاك تركي إماراتي باليمن
مندوب ليبيا في الأمم المتحدة: لا نقبل وجود الإمارات في حواراتنا السياسية
تعزيز أنظمة التجسس والمراقبة على الأفراد في الإمارات بدعوى مواجهة كورونا
الإخوان المسلمون وقضية الاجتثاث

الشباب والبطالة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-08-13

 

يمثل شباب الإمارات واحدة من روافع الدولة المهمة، ومستقبلها المأمول والمتوقع، فهؤلاء الشباب هم قيادة ورؤساء ومؤثري المستقبل القريب، لكن التجاهل المستمر لهذه الفئة من المواطنين مُقلقة فحقوقهم وحرياتهم مُعرضة للسجن والاعتقال والاستهداف من جهاز أمن الدول، إضافة إلى واقعهم الاقتصادي والتعليمي.

 

لا يستطيع الشباب التعبير عن آرائهم، وغير مسموح في تقديم تصوراتهم، للسياسة والاقتصاد والمجتمع، العديد من قيادات العمل الشبابي والطلابي -لسنوات- في السجون، بسبب تعبيرهم عن آرائهم وطموحات جيلهم، فوضع هذه الفئة من السكان في مكانها بل وفي تراجع مستمر.

 

البطالة، أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الشباب. فمهمة الحكومة في الأساس الأول ليس فتح القواعد العسكرية في بلدان المنطقة، وقبل فتح باب التجنيد الإجباري وتمدديها كان يفترض تأمين أعمال لهؤلاء الإماراتيين، فكلما زادت خبراتهم العملية باكراً كلما كان المستقبل مشرقاً. لكن لا يبدو أن الحكومة تبذل جهدها لتوفير الوظائف ومحاربة "البطالة".

 

وفقاً للكتاب السنوي عن دولة الإمارات للعام 2013، بلغت نسبة البطالة من المواطنين الإماراتيين ممن بلغوا سن العمل، 20.8%، زادت هذه النسبة كثيراً في الأعوام الأخيرة ووصلت إلى مستويات لا يمكن تجاهلها؛ وهذه النسبة رسمية، ونتيجة الحظر والتعتيم على الأوضاع في الدولة لا تستطيع مراكز الدراسات المسحية الحصول على نتائج حقيقية وحديثة حول الموضوع؛ لكن يمكن الإشارة إلى أن أكثر من 80% من المواطنين الإماراتيين عليهم قروض للبنوك!

 

الوظائف في القطاع العام تتناقص بشكل مستمر أمام المواطنين، ويتم تفضيل "الأجنبي" أو"المقيم" على الإماراتي، بما في ذلك التعليم. أما القطاع الخاص فحدث ولا حرج حيث أن أكثر من 99% من الوظائف -حسب الصحافة الرسمية- للوافدين، والمواطنين يشكلون أقل من 1%.

 

بطبيعة الحال، قامت الحكومة بإجراءات من أجل احتواء الشباب في مجالس محلية ذات هيئة تنفيذية اتحادية، لكن هذه المجالس مشلولة ولم تخضع قياداتها للانتخابات، بل تم تعيينهم، وبعد قرابة عامين على اكتمال تجهيزها لم تقدم أي تصورات لهموم الشباب وكيفية حلها في إطارين اتحادي ومحلي. وكل ما تقوم به المجالس هي تجميع شباب إماراتيون في جلسة للاستماع لمحاضرة حول مخاطر استخدام التواصل الاجتماعي في انتقاد السلطات وانتقاد أوضاعهم، وأن ذلك سيعرضهم للسجن والاعتقال.

 

أما من ناحية البطالة المتزايدة في صفوف المواطنين، فالحكومة قررت فرض المواطنين على القطاع الخاص، لكن وبعد سنوات عديدة لم يحدث أن توطين في القطاع الخاص، رغم الوعود المتكررة.

 

المطلوب مناقشة جادة لأوضاع الشباب الإماراتي بشكل خاص، والمواطنين بشكل عام، والسماح لهم بممارسة حرية الرأي والتعبير والانتقاد، فهذا الانتقاد هو ما سيصحح وضع الدولة الحالي، بعد أن تعالج كل الإشكاليات الحاصلة منذ 2012 وحتى اليوم بما فيها القوانين سيئة السمعة والمعتقلين السياسيين، وانتخاب إدارات المجالس المحلية للشباب، وإعادة اتحاد الطلبة للعمل، وفوق ذلك كله مجلس وطني كامل الصلاحيات منتخب من كل الإماراتيين فهو وحدة الذي سيتابع حقوق المواطنين والتشريعات، مع رقابة مجتمعية، ولا يخشى ذلك إلا من يرتكب خطأ يخشى انفضاحه.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

جهاز الأمن يفرض وجوده في "المجلس الوطني الاتحادي"

مهمة "المجلس الوطني" العاجلة

يوم الديمقراطية العالمي.. معضلة "المجلس الوطني الإماراتي" وثنائية القمع ومصادرة حق المشاركة