أحدث الإضافات

تحميل الدين أخطاء السلطات وفشلها.. قراءة في بيان أبوظبي لـ"قادة الأديان"
محمد بن زايد يزور الأردن ويبحث مع الملك عبدالله الثاني التطورات الإقليمية
العفو الدولية تندد بتنظيم "الفورمولا1" بالإمارات في ظل استمرار "القمع والانتهاكات الحقوقية"
اليمن والبحث عن «حل وسط»
هل حسم الأمر في واشنطن؟
رويترز : %10 من المتاجر الإيرانية بسوق مرشد بدبي تغلق أبوابها
وزير الداخلية الإماراتي يستقبل شيخ الأزهر ويبحث معه عدة ملفات
السعودية والإمارات تقدمان 500 مليون دولار للإغاثة في اليمن
مجلة أمريكية: الإمارات بين الالتزام الفعلي بالعقوبات على إيران والتحايل عليها
دعوات لـ"ماكرون" لإثارة سجل انتهاكات حقوق الإنسان مع ولي عهد أبوظبي
الإمارات: ملتزمون بالعقوبات الأمريكية على إيران
محمد بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني تعزيز العلاقات الثنائية
ثماني منظمات حقوقية فرنسية ترفض زيارة محمد بن زايد إلى فرنسا
قرقاش يتهم وسائل إعلام تركية بالفبركة ضد دول الخليج
في مواجهة الموجة الجديدة للتطبيع

انتكاسة جديدة للحريات في الدولة.. استخدام القانون لتعزيز هجمة "القمع" وتعزيز الأحكام السياسية

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-08-13

صدر مرسوم جديد يوم الاثنين (13 أغسطس/آب2018)، يعزز الأحكام وسنوات السجن الرئيسية، ويرفع من أساليب القمع تجاه المواطنين والمقيمين، بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيئ السمعة.

 

استبدل المرسوم الجديد، مواد أرقام (26، 28، 42)، المتعلقة بإنشاء وإدارة واستخدام معلومات على المواقع الإلكترونية، بشكل غير قانوي، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر.

 

يمكن أن نقسم التعديل الجديد إلى تغليظ عقوبة السجن بحق المدونين والصحافيين، ثم بدء محاكمة من يكرر مشاهدة موقع/ مقال/ صفحة على تويتر؛ كما يبيح المرسوم الجديد مراقبة الشخص 25 عاماً الكترونياً ويسمح لجهاز أمن الدولة بمنعه من استخدام الأدوات الالكترونية نفس المُدة.

 

وأصبح نص المادة 26، "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز 4 ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.

هذه المادة تشير إلى أن "إعادة المشاركة/إعادة التغريد" تعتبر جريمة يعاقب عليها المواطن/المقيم.

 

وأجازت تعديلات القانون، للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة السابقة، أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ألا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

 

يعني ذلك أن المواطن والمقيم في حال أقام "بإعادة التغريد" أو "عبر عن رأيه" بما لا يرضي سلطات جهاز أمن الدولة، سيخضع لمراقبة لسنوات عديدة قد تصل إلى 25 عاماً، وقد يشمل ذلك منعهم من استخدام أي أجهزة ذكية، سيعود إلى ما قبل عام 1990! في الحقيقة معظم الإماراتيين -ومن يعيشون في الدولة- يخضعون للمراقبة من قِبل جهاز أمن الدولة.

 

ونص تعديل المادة 28، على أن يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.

 

وعدل المرسوم، المادة 42 لتعطي المحكمة حق إبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

 

والقانون في مواده فضفاضة ومبهمة الصياغة توفر السند القانوني لملاحقة من يستخدمون تقنية المعلومات أمام القضاء وسجنهم، وذلك من بين أمور أخرى، على خلفية الدعوة للإصلاح السياسي، أو التضامن مع المعتقلين ونقل أخبار الاعتقالات والانتهاكات التي تقوم بها السلطات بحق المواطنين الإماراتيين.

 

وأدانت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية البارزة القانون "السيء" واتهمت أبوظبي باستهداف وخنق حرية التعبير في البلاد، المنعدمة أصلاً.

 

هذا ليس التعديل الأول، بل سبقه تعديلات عديدة، لقمع حرية الرأي والتعبير في الدولة، على سبيل المثال، تعديل عام 2016 جرى تجريم وضع أي صورة شخصية لحسابات التواصل الاجتماعي تتضامن أو تؤيد بما لا يتوافق مع سياسات الدولة. كما تم تجريم استخدام "IP VPN" للوصول إلى المعلومات المحجوبة تشمل مواقع سياسية/ إخبارية/ تعليمية/ شبكات تواصل واتصال. على الرغم أن معظم الإماراتيين يستخدمونها.

وسبق أن تم اعتقال ومحاكمة العشرات من المواطنين الإماراتيين والمقيمين بسبب هذا القانون، ومؤخراً

 

المزيد..

 أبرز الذين جرى محاكمتهم في قانون "جرائم تقنية المعلومات" سيء السمعة في الإمارات

سكان الإمارات تحت هيمنة "الجواسيس المستأجرين".. أبرز الشركات العاملة مع جهاز الأمن

ميدل إيست آي: الإمارات تخصص مبالغ ضخمة للتجسس على مواطنيها بخبرات إسرائيلية

كل إنسان في الإمارات متهم بجريمة رأي الكترونية ما لم يُثّبت عكس ذلك (تقرير)

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

كيف تُقدم الإمارات صورة شبابها للعالم؟.. قراءة في المجلس العالمي للشباب

أزمة دبلوماسية وشيكة بين بريطانيا والإمارات

"أحمد منصور" يستأنف الحكم السياسي الصادر بحقه فيما مكان اعتقاله ما زال مجهولاً

لنا كلمة

المعتقلات والخطر الداهم بالدولة

لاشيء يبرز بوضوح الخطر الداهم بالدولة والمجتمع، من اعتقال النساء وتعذيبهن بتُهم ملفقة ومحاكمات سياسية شنيعة، تسيء للدولة والمجتمع والإرث التاريخي لأي دولة؛ ويبدو أن أجهزة الأمن في أبوظبي فعلت ذلك وتزيد.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..