أحدث الإضافات

الجانب المظلم من الإمارات.. تعذيب وقمع وجهاز أمن فوق القانون
"إنتليجنس أون لاين": الإمارات تنوي الاعتراف بمذابح الأرمن نكاية في تركيا
الإمارات تنفي أي تغيير في المنافذ البحرية بإجراءات قطع العلاقات مع قطر
اتفاق إماراتي سعودي على إنشاء مصنع للتجهيزات العسكرية بـ 13.6 مليون دولار
قوات إماراتية وأخرى قطرية تصل السعودية للمشاركة في تمرين "درع الجزيرة 10"
الدولة العميقة تستهلك نفسها
 محمد بن زايد يستقبل الرئيس الأرجنتيني ويبحث معه العلاقات بين البلدين
مع اتهام أبوظبي بتأجيج صراعات خارجية...5.45مليار دولار لشراء الأسلحة خلال"إيدكس2019"رغم التعثر الاقتصادي
مؤتمر «وارسو» كمهرجان انتخابي لليمين الصهيوني
كيف يؤثر استخدام الإمارات لدول القرن الأفريقي في حرب اليمن على "استقرار المنطقة"؟!
هل تتغير سياسة واشنطن تجاه أبوظبي؟!.. موقع أمريكي يجيب
الإمارات تخفف الحظر على شحن السلع من وإلى قطر
الإمارات تعلق اتفاقا للتصنيع العسكري مع روسيا
"فلاي دبي" تعلن تكبدها خسائر تتجاوز الـ43 مليون دولار العام الماضي
العفو الدولية تطالب حلفاء مصر باتخاذ موقف حازم بشأن الإعدامات

انتكاسة جديدة للحريات في الدولة.. استخدام القانون لتعزيز هجمة "القمع" وتعزيز الأحكام السياسية

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-08-13

صدر مرسوم جديد يوم الاثنين (13 أغسطس/آب2018)، يعزز الأحكام وسنوات السجن الرئيسية، ويرفع من أساليب القمع تجاه المواطنين والمقيمين، بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيئ السمعة.

 

استبدل المرسوم الجديد، مواد أرقام (26، 28، 42)، المتعلقة بإنشاء وإدارة واستخدام معلومات على المواقع الإلكترونية، بشكل غير قانوي، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر.

 

يمكن أن نقسم التعديل الجديد إلى تغليظ عقوبة السجن بحق المدونين والصحافيين، ثم بدء محاكمة من يكرر مشاهدة موقع/ مقال/ صفحة على تويتر؛ كما يبيح المرسوم الجديد مراقبة الشخص 25 عاماً الكترونياً ويسمح لجهاز أمن الدولة بمنعه من استخدام الأدوات الالكترونية نفس المُدة.

 

وأصبح نص المادة 26، "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز 4 ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.

هذه المادة تشير إلى أن "إعادة المشاركة/إعادة التغريد" تعتبر جريمة يعاقب عليها المواطن/المقيم.

 

وأجازت تعديلات القانون، للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة السابقة، أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ألا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

 

يعني ذلك أن المواطن والمقيم في حال أقام "بإعادة التغريد" أو "عبر عن رأيه" بما لا يرضي سلطات جهاز أمن الدولة، سيخضع لمراقبة لسنوات عديدة قد تصل إلى 25 عاماً، وقد يشمل ذلك منعهم من استخدام أي أجهزة ذكية، سيعود إلى ما قبل عام 1990! في الحقيقة معظم الإماراتيين -ومن يعيشون في الدولة- يخضعون للمراقبة من قِبل جهاز أمن الدولة.

 

ونص تعديل المادة 28، على أن يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.

 

وعدل المرسوم، المادة 42 لتعطي المحكمة حق إبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

 

والقانون في مواده فضفاضة ومبهمة الصياغة توفر السند القانوني لملاحقة من يستخدمون تقنية المعلومات أمام القضاء وسجنهم، وذلك من بين أمور أخرى، على خلفية الدعوة للإصلاح السياسي، أو التضامن مع المعتقلين ونقل أخبار الاعتقالات والانتهاكات التي تقوم بها السلطات بحق المواطنين الإماراتيين.

 

وأدانت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية البارزة القانون "السيء" واتهمت أبوظبي باستهداف وخنق حرية التعبير في البلاد، المنعدمة أصلاً.

 

هذا ليس التعديل الأول، بل سبقه تعديلات عديدة، لقمع حرية الرأي والتعبير في الدولة، على سبيل المثال، تعديل عام 2016 جرى تجريم وضع أي صورة شخصية لحسابات التواصل الاجتماعي تتضامن أو تؤيد بما لا يتوافق مع سياسات الدولة. كما تم تجريم استخدام "IP VPN" للوصول إلى المعلومات المحجوبة تشمل مواقع سياسية/ إخبارية/ تعليمية/ شبكات تواصل واتصال. على الرغم أن معظم الإماراتيين يستخدمونها.

وسبق أن تم اعتقال ومحاكمة العشرات من المواطنين الإماراتيين والمقيمين بسبب هذا القانون، ومؤخراً

 

المزيد..

 أبرز الذين جرى محاكمتهم في قانون "جرائم تقنية المعلومات" سيء السمعة في الإمارات

سكان الإمارات تحت هيمنة "الجواسيس المستأجرين".. أبرز الشركات العاملة مع جهاز الأمن

ميدل إيست آي: الإمارات تخصص مبالغ ضخمة للتجسس على مواطنيها بخبرات إسرائيلية

كل إنسان في الإمارات متهم بجريمة رأي الكترونية ما لم يُثّبت عكس ذلك (تقرير)

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

"وزارة التسامح" في مهمة صناعة "مبررات" تدمير الجسور مع الإماراتيين

ما الذي يكشفه تأييد الحكم السياسي الصادر على الناشط البارز أحمد منصور؟!

الحكم بسجن أسترالي خمس سنوات في الإمارات بتهمة التجسس لصالح قطر

لنا كلمة

إحراق مفهوم "التسامح"

أعلنت الدولة عن عام 2019 بكونه "عام التسامح"، والتسامح قيمة عالية في الأديان والإنسانية ويبدو أن جهاز أمن الدولة أحرق المفهوم، أو أن هذا كان هدفه في الأساس لتنعدم آمال الإماراتيين بإمكانية التصالح مع ما… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..