أحدث الإضافات

الإمارات تعترف بدولة لا يعترف بها أحد وتفتح لها قنصلية في دبي
(واشنطن بوست).. الإمارات تعمل على تقسيم اليمن وحولت "حضرموت" إلى محمية
خامنئي: منفذو هجوم الأحواز مولتهم السعودية والإمارات
اتحاد مصارف الإمارات يدرس طلب تخفيف قواعد الإقراض العقاري
محمد بن زايد يبحث مع نائب رئيس الوزراء البحريني تعزيز العلاقات الثنائية
هل ستعقد قمة الخليج الأميركية؟
الوقوف على «حافة الهاوية» ليس خيارا
الحوثيون: قوات التحالف تمنع إقامة جسر جوي للإغاثة للتغطية على صفقات أسلحة محرمة دولياً
قرقاش : التحريض داخل إيران ضد الإمارات مؤسف وموقفنا من الإرهاب واضح
طهران تستدعي القائم بأعمال السفارة الإماراتية بإيران بعد تصريحات حول هجوم الأحواز
عبدالله بن زايد يلتقي السيسي في نيويورك ويبحث معه العلاقات الثنائية
اليمن.. ارتداد الدولة والمجتمع
محكمة بريطانية تقضي بحكم لصالح "موانئ دبي" حول"ميناء دوراليه" في جيبوتي
السفير آل جابر وسيناريو سقوط صنعاء
الإمارات في أسبوع.. فشل الإدارة وفهم المجتمع يتوسع ومراسيم منقوصة المعلومات

ثلاثة أمور تنذر الإمارات بأزمة اقتصادية قريبة

ايماسك -تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-08-19

 

هل نحن على شفى أزمة اقتصادية في الإمارات؟ متى وكيف يمكن أن يحدث ذلك؟ أليست التقارير الاقتصادية التي تنقلها وسائل الإعلام الرسمية ترى أن الدولة قوية اقتصادياً؟!

 

هذه تساؤلات معظم الإماراتيين التي تزايدت مؤخراً عقب حديث نائب الرئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد من أن السياسيين يتحكمون بالاقتصاد. كان ذلك ناقوس الخطر مع تدخلات الدولة الخارجية المستمرة.

 

وكتب الشيخ محمد بن راشد في الرابع من شهر أغسطس/آب الجاري: "إن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي مضيعة للوقت، ومَفسدة للأخلاق، ومَهلكة للموارد".

 

وأردف بالقول في تغريدة أخرى: "في عالمنا العربي، السياسي هو من يدير الاقتصاد، ويدير التعليم، ويدير الإعلام، ويدير حتى الرياضة"، موضحاً أن "وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي والأكاديمي ورجل الأعمال والإعلامي، وتسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدل افتعالها، وبناء المنجزات بدل هدمها".

 

ويبدو أن السياسة في الدولة بدأت تُظهر معالم تآكل الاقتصاد، تدفع الدولة مليارات الدولارات شهرياً في الحروب الخارجية، اليمن، مصر، ليبيا، دول القرن الأفريقي، تونس، وحتى في شرق أوروبا.

يمكن أن نشير إلى ثلاثة أمور تدق ناقوس الخطر بحصول أزمة اقتصادية قريبة.

 

 

أولاً: الانهيار العقاري

 

انهارت قيمة العقارات في دبي وأبوظبي، ومع الضرائب والقوانين التي تحمي صاحب العقارات ولا تحمي المستثمرين الصغار تتآكل صورة الإمارتين اللتان تمثلان عصب الاقتصاد في الإمارات.

 

يشير مشروع "دبي لاغون" العقاري إلى هذا النوع من فقدان الثقة، حيث أن آلاف المستثمرين يشكون من سنوات بسبب المماطلة والتسويف في تسليم الشركة لممتلكاتهم، وحالات بيع عدة مرات. معظم المستثمرين يقولون إن العقد من أجل تسليم شققهم ومنازلهم كان قبل خمس سنوات، وبعضهم عشر سنوات. ولم يتسلموا شيئاً.

 

بعد هذه السنوات الطوال أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قراراً بالحجز على الأراضي والعقارات المسجلة باسم مجموعة شركات «شون العقارية»، وأيضاً أموالها المودعة في حساب الضمان، وذلك إلى حين استيفاء النيابة العامة ومحاكم دبي، الإجراءات القانونية الخاصة باسترجاع كل حقوق المستثمرين، مع ضمان الحقوق لأي طرف آخر في تلك المشروعات.

لكن المستثمرين يستمرون في التشكيك بالسلطات.

 

وفي يوليو/تموز2018 نشرت صحيفة “مودرن دبلوماسي” الأمريكية، مقالاً للخبير  الاقتصادي ورجل الأعمال، مير محمد علي خان، قال فيه إن العقارات تباع بربع قيمتها في إمارة دبي، مؤكداً أن الاقتصاد “ينهار”، والمستثمرون “يهربون”، فيما أصبح سوق الذهب الشهير فيها فارغاً من المشترين.

 

وصدر في 14 يوليو/تموز ، تقرير عن (Knight Frank) المؤسسة البحثية المتخصصة بدراسة العقارات عبر العالم، لتكشف عن تراجع قيمة "العقارات" في "أبوظبي" و"دبي" كأكبر انخفاضات في العالم من بين 150 سوقاً تم تحليلها.

 

وتقول المؤسسة إنها قامت بتحليلها على مدى 12 شهراً ماضية. حيث تراجعت قيم العقارات في أبوظبي بنسبة 7.2٪ ودبي 4.8% مما جعل المدينة الاقتصادية في المرتبة 142 عامياً.

وقد أظهر أحدث مؤشر للمدن السكنية العالمية Q1 2018، والذي يقيس الحركة في متوسط الأسعار السكنية عبر 150 مدينة في جميع أنحاء العالم، أن قيم العقارات في أبوظبي الأكثر انخفاضاً على مستوى العالم.

 

 

ثانياً: قطاع الاستثمار

 

بحسب وكالة "بلومبيرغ"، أدى انخفاض عائدات النفط وضعف اقتصادات دول الخليج المجاورة إلى إلحاق الضرر بنمو اقتصاد الإمارات، في حين أدى ارتفاع التكاليف إلى خفض جاذبية مدينة دبي، حيث تتسارع مبيعات العقارات بوتيرة هي الأسوأ منذ عام 2012، بانخفاض أكثر من الثلث في النصف الأول من عام 2018 إلى 10.8 مليارات دولار، وفقاً لأرقام دائرة الأراضي في الإمارة.

 

ومنذ بداية العام عصفت الاضطرابات بمجموعة أبراج كابيتال "أكبر شركة إدارة أصول ملكية خاصة في منطقة الشرق الأوسط" في أعقاب نزاعها مع أربعة من مستثمريها، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية، بشأن إساءة استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.

 

شهر أغسطس/آب الجاري أعلنت الحكومة منع أي أنشطة لهذه الشركة في الإمارات. وانهيار هذه المجموعة يبعث برسائل أكثر من سيئة للقطاع الخاص.

ويخضع القطاع إلى اختبارك كبير إذ أن من المتوقع أن يتأثر بهذه الحادثة على المدى القصير، ويرتبط تحسنه بتحسن أرقام الاقتصاد الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي والإصلاحات الحكومية المختلفة إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.

 

 

ثالثاً: الانكماش الاقتصادي وبيع الأصول

 

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» المتخصصة في الشأن الاقتصادي، أن الانكماش الذي يعانيه اقتصاد الإمارات دفع شركة «إعمار» لعرض سلسلة من الأصول للبيع، في محاولة منها لجمع الأموال من خلال التخلص من الأصول غير الأساسية في خضم ركود الممتلكات بمركز الأعمال الخليجي.

ووفقا لمصادر، فإن شركة «إعمار» عرضت بيع فنادق وعيادات ومدارس، واتفقت مع العديد من الأطراف المعنيَّة لإتمام عمليات البيع، حسب الصحيفة.

 

وتملك حكومة دبي نحو 30% من أسهم الشركة، وتسعى للحصول على ما يصل إلى 1.4 مليارات دولار أمريكي من قيمة ما تسعى لبيعه من أصول.

ولأجل القيام بحلول لجذب السياح للاستمرار في الوصول إلى الإمارات واتخاذها محطة دولية، قامت الحكومة بالإعلان عن استثنائهم من ضريبة القيمة المضافة، فيما بقية المقيمين والمواطنين يدفعونها. كما قامت الدولة بالسماح بفتح شركات دون مقرات في دبي.

 

وهذه الحلول بطبيعتها "ترقيعية" لمعالجة أزمة الفنادق والإقامة فيها مع اعتزام شركات عالمية تدير فنادق في الدولة على المغادرة وبعضها يفضل الإغلاق. لكنها ليست حلاً دائماً من أجل مواجهة الكساد الاقتصادي المتنامي.

كما أظهر تقرير متخصص استمرار تراجع أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، بسبب تراكم الأعمال غير المنجزة وتباطؤ نمو التوظيف.

 

وقال بنك الإمارات دبي الوطني إن مؤشر مديري المشتريات الخاصة بالإمارات والسعودية تراجع في يوليو/تموز الماضي.

وأضاف تقرير صادر عن البنك أن قراءة مؤشر الإمارات تراجعت إلى 55.8 نقطة في يوليو/تموز الماضي من 57.1 نقطة في يونيو/حزيران السابق.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

توقعات بارتفاع إيرادات الإمارات من «القيمة المضافة» إلى 24 مليار درهم

الإمارات ترفع أسعار الوقود لشهر سبتمبر المقبل

"الأزمة الصامتة".. كيف يصارع اقتصاد الإمارات بعد تعرضه لـ"ضربات قاسية"؟!

لنا كلمة

تحت الرقابة

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..