أحدث الإضافات

سياسة "البقلاوة".. لماذا تواجه الإمارات اتهامات في واشنطن بالتأثير في انتخابات 2016؟!
الميليشيات الموالية للإمارات تحتشد في أبين لمنع قوات الحكومة اليمنية من التقدم لعدن
قطر: نجري مباحثات مع السعودية بعيداً عن المطالب الـ13
حكم بسجن مسئول منظمة ممولة إماراتياً في الأردن بتهمة إثارة النعرات ومس هيبة الدولة
3 طائرات إماراتية محملة بالسلاح تصل كردستان العراق سرا
صحيفة إيطالية: بوتين يتحالف مع السعودية والإمارات للسيطرة على ليبيا والانتقام من "الناتو"
لحظة الخليج تظهر أنه ليس نفطا
الإندبندنت: الدور الروسي بليبيا يهدد مصالح مصر والإمارات
وسائل إعلام إماراتية تحرض على الرئيس التونسي
قرقاش: ملتزمون بوحدة الخليج تحت قيادة السعودية
المونيتور: الاقتصاد وليس فزاعة إيران هو من سينهي الأزمة الخليجية
الحوثيون يسقطون ثالث طائرة للتحالف السعودي الإماراتي خلال 24 ساعة
نحو إدارة عربية شاملة لإدارة الحكم والموارد
العدالة الاجتماعية بين الإسلام والغرب
طحنون بن زايد يستقبل السفير التركي في أبوظبي

المعتقلون الإماراتيون في سجون السلطات.. المطالبة بالإصلاح وأهوال الانتهاكات المستمرة

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-08-31
 
 

يمثل اليوم العالمي للمختطفين 30 أغسطس/آب من كل عام، يوم للتذكير بالعشرات من الإماراتيين المعتقلين في سجون جهاز أمن، هؤلاء المعتقلون المطالبون بالحرية من المعبرين عن آرائهم.

 

تعرضوا للتنكيل والتعذيب وأمتد الأمر ليستهدف عائلاتهم. نصبت السلطات لهم السجون السرية والسجون العامة في أحكام سياسية ومسارح من الاتهامات الهزلية التي تأتي وفق قوانين سيئة السمعة، مرحلة شديدة الظلمة والسواد في تاريخ الإمارات الحديث، العشرات وقفوا أمام المحاكم بعد أشهر من التعذيب بسبب أنهم كتبوا تغريدات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى الإصلاح أو تتضامن مع معتقلين سابقين.

 

واعتقل جهاز أمن الدولة عشرات الناشطين الإماراتيين من مفكرين وسياسيين وخبراء وصحافيين ورجال دولة، منذ 2012، وقضت محاكم سياسية عليهم بأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاماً.

 

في الاستعراض الدوري الشامل2013م وعدت الإمارات بالموافقة على توصية من "النمسا" بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة، لكن ومنذ ذلك الحين وحتى 2017 كان جهاز أمن الدولة قد وضع أخر المنتقدين لسياسة جهاز أمن الدولة الناشط البارز أحمد منصور في السجن، وحكمت عليه هذا العام بالسجن عشر سنوات بسبب تغريدات على تويتر تنتقد الإمارات وتدعو للإفراج عن المعتقلين السياسيين في "قضية الإمارات 94" والمعتقلين الأخرين.

 

 

منصور وبن غيث

 

كان أحمد منصور آخر الأصوات المعروفة التي تتحدث عن ملف حقوق الإنسان في الإمارات، كان انتقاده لاستمرار اعتقال مدونين إماراتيين رغم انتهاء فترة السجن التي وضعتها المحكمة السياسية بحقهم، هي أخر التدوينات في حسابه على تويتر. الذي كان نافذة صغيرة لوضع حقوق الإنسان في الإمارات.

 

رغم تنديد العالم، حكومات ومنظمات، بسجن "منصور" إلا أن الدولة تجاهلت كل الأصوات التي تدعو للإفراج عنه، وفضلت سجنه عشر سنوات بسبب تلك التغريدات كان اعتقاله واختطافه، مسمار في نعش حقوق الإنسان في الإمارات.

 

ظل منصور في سجن سري قرابة العام. وعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها هيئات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، فإن الإمارات -وفي خرق واضح للقانون الدولي- أخفقت في الكشف عن موقع اعتقاله.

 

وفي أغسطس/آب تمر على الإماراتيين الذكرى السنوية الثالثة لاعتقال الأكاديمي والخبير الاقتصادي والناشط الإماراتي ناصر بن غيث، ففي مثل هذه الأيام عام 2015، اعتقل جهاز أمن الدولة في أبوظبي الأكاديمي "بن غيث"، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وظل نحو عام كامل في سجن سري تعرض خلاله للتعذيب، قبل أن يظهر في محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية التي كانت تسلمت عن محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية، القضايا الأمنية، بعد سيل من الانتقادات الدولية الحقوقية الموجهة لها.

 

وقضت في مارس/آذار 2017 بالسجن 10 سنوات على الخبير الاقتصادي، بعد أن أدانته بنشر "معلومات كاذبة للإضرار بسمعة ومركز الدولة وإحدى مؤسساتها".

 

أضرب "بن غيث" عن الطعام عدة مرات، من أجل وقف مهزلة المحاكمة وإجبار السلطات على التراجع والسماح له وعائلته بمغادرة البلاد لكن السلطات لم تستجب لناءاته المتكررة إلى جانب النداءات الدولية من مؤسسات دولية كبيرة في الحقوق والحريات وحتى من مؤسسات علمية عديدة.

 

 

قضية الإمارات94

 

تمثل قضية "الإمارات94" واحدة من أبرز القضايا التي أثَّرت بشكل واضح لا لبس فيه حجم الإجرام الأمني، حيث تم محاكمة 94إماراتياً وحكم على العشرات منهم بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاماً، بسبب توقيعهم على عريضة تطالب بمجلس وطني (برلمان) كامل الصلاحيات منتخب من كل المواطنين الإماراتيين وليس بعينة مختارة بعناية تنتخب نصف أعضاء المجلس الذي لا يملك أي صلاحيات.

 

ورغم المطالبات الدولية في هذه القضية بما فيها مطالبة الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن الذين تستمر في السلطات باعتقالهم في القضية وعددهم (61) عقب تقرير شفاف وواضح للمقررة الأممية المعنية باستقلال القضاء "غربيلا نول"؛ كان رد السلطات مستهتراً وكأنه لم يكن ليتوقع ما ورد في التقرير من تعذيب وسجن وانتهاكات لحقوق الإنسان والقضاء.

 

المزيد..

"قضية الإمارات 94".. تفتح أعين العالم على حقوق الإنسان في الدولة

 

 

خارج القانون

 

ويجري حاليا اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان: أسامة النجار وعبد الله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد الملا وسعيد البريمي وعبدالواحد الشحي. بعد انتهاء مدة السجن التي جرى الحكم عليهم فيها. وهو اعتقال تعسفي وقد يرقى إلى اختطاف، وتستمر السلطات في تجديد حبسهم بطلب من النيابة العامة منذ 2017. دون إعلام الأسر أو المحامي.

 

وتم تمديد فترات سجنهم في فترات منفصلة. إذ أن القضايا التي اعتقلوا بسببها منفصلة. واستخدمت وحدة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قانون مكافحة الإرهاب القمعي والفضفاض لتمديد تلك المدة بحجة انهم يشكلون "تهديدا" للأمن القومي. لقد فشلت السلطات في تحديد مدة الاعتقال التعسفي وغير القانوني، والذي يشكل انتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان بحق المواطنين الإماراتيين السبعة.

 

 ويبدو أن سلطات الإمارات العربية المتحدة قد أستساغت الممارسة الروتينية لاستخدام ذريعة الأمن القومي لتسمية المدافعين والناشطين في مجال حقوق الإنسان "تهديدا" للدولة من أجل ابقائهم مسجونين حتى بعد الانتهاء من فترات أحكام السجن عليهم.

 

 

القانون الجديد

 

قبل أسبوعين من حلول اليوم العالمي، استدعت السلطات قانوناً سيئ السمعة وقامت بتعديله، بسبب هذا القانون كانت معظم الاعتقالات والأحكام السياسية بعد عام 2012 تأتي من مواده الفضفاضة التي خصصت لقمع حرية الرأي والتعبير في البلاد.

 

يمكن أن نقسم التعديل الجديد إلى تغليظ عقوبة السجن بحق المدونين والصحافيين، ثم بدء محاكمة من يكرر مشاهدة موقع/ مقال/ صفحة على تويتر؛ كما يبيح المرسوم الجديد مراقبة الشخص 25 عاماً الكترونياً ويسمح لجهاز أمن الدولة بمنعه من استخدام الأدوات الالكترونية نفس المُدة.

 

مُدة السجن أصبحت حسب نص المادة 26، " لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 25 سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز 4 ملايين درهم".

 

معظم من تم اعتقالهم بموجب هذا القانون تم اختطافهم من شهرين إلى ثلاثة في سجون سرية وزنازين انفرادية مع تعذيب بدني ونفسي كبيرين.

 

المزيد..

انتكاسة جديدة للحريات في الدولة.. استخدام القانون لتعزيز هجمة "القمع" وتعزيز الأحكام السياسية


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

"الإمارات لحقوق الإنسان": مراكز المناصحة... تكريس لنهج الانتهاكات والقمع

عشرات المنظمات والمحامين يطالبون حكام الإمارات بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد الركن

القمة العالمية وضرورات التسامح مع المواطن

لنا كلمة

العيد الوطني.. سياسات الماضي وبناء المستقبل

يحتفيّ الشعب الإماراتي بعيده الوطني لتأسيس الاتحاد، إنها 48 عاماً يوم قرر الآباء المؤسسون بناء دولة من الإخوة والمودة والدولة الرشيدة الطموحة. في ذكرى عهد ووفاء، ذكرى دموع الفرح والحياة والاتحاد عندما لبى شيوخ الدولة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..