أحدث الإضافات

قائد عسكري ليبي: حكومة أبوظبي مصدر الأزمات في العديد من دول المنطقة
أنقرة ترد على انتقادات البحرين لتصريح وزير الدفاع التركي ضد الإمارات
السعودية ومساعي التلغيم الدستوري للحكومة المقبلة
لماذا لا يقف السيسي مع حلفائه الخليجيين ضد إيران؟
مطالبات في ماليزيا بتوضيحات بشأن صفقة فساد مع الإمارات بقيمة 6 مليارات دولار
معارض إماراتي بالخارج يكشف تعرضه وعائلته للترهيب والضغوط لتسليم نفسه للسلطات
ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات الى 61,163 حالة و351 وفاة
عبد الله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة كورونا
مجلة فرنسية: باريس تشارك أبوظبي بمشروع "الاستقرار الاستبدادي" والثورات المضادة بالمنطقة
مسؤول يمني: لقاء عبدالله بن زايد وظريف يكشف دور الإمارات الحقيقي باليمن
ضاحي خلفان يهدد بمقاضاة وزير الدفاع التركي بعد توعده بـ”محاسبة” الإمارات
خبراء دوليون يحذرون من مخاوف أمنية وبيئية مع تشغيل مفاعل الإمارات النووي
شباب الخليج العربي.. وسؤال التيار الثالث
عيد ودماء وجماجم!
الإمارات تعلن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية

تحت الرقابة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-09-18

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها بكونها دولة متقدمة/عصرية لكنها تضع المجتمع تحت مراقبة صارمة- فالجميع متهم- والرقابة أكثر نشاطاً على شبكات التواصل الاجتماعي، مطاردة الناشطين والمدونين.

 

ما هو متعارف عليه أن "وضع شخص تحت الرقابة" يحتاج إذناً قضائياً، لكن الآن يقوم جهاز الأمن بكل الأدوات اللازمة لمراقبة السكان، تشمل تلك "أدوات التجسس" على الهواتف والحواسيب، ومشروع مراقبة "عين الصقر" هو الأوسع والأخطر وتديره شركات إسرائيلية. تقوم جهات أخرى تابعة لجهاز أمن الدولة -أيضاً- بالتعاقد مع "إسرائيليين" و"أمريكيين" و"بريطانيين" و"فرنسيين" للمراقبة وتحليل البيانات. الشخصيات الهامة التي يتم مراقبتها (شيوخ في الدولة ورجال أعمال ومواطنين ومسؤولين حكوميين، أو أمراء ومسؤولين في الخليج) يكون تحليل بياناتهم ومراقبتهم بشكل دائم.

 

يعطي هذا العمل اللاقانوني وغير الإنساني والذي لا يتوافق مع المواثيق الدولية، نظرة سلبية عن المجتمع الإماراتي وعن قيادته في كون البلاد تعيش في "مجتمع الخوف" حيث يراقب كل شيء، وهي نظرة سيئة تفقد الدولة صورتها بكونها مُتقدمة. كما أنها تُقدم الأمن القومي للدولة بصورة هشة، إذ أن جهاز الأمن يرى أن تغريدة واحدة لناشط حقوقي تهدد الأمن القومي كما يتضح من المحاكمات السياسية التي جرت وتجري منذ 2011م.

 

تحتاج الإمارات إلى الكثير من الرقابة على عمل السلطات والهيئات، والكثير من مراقبة ومواجهة الخلل الحكومي المتزايد والذي يظهر في مدارس الدولة والمؤسسات العامة؛ ويحتاج ذلك كله إلى مجلس وطني كامل الصلاحيات، يتم انتخابه كل الشعب، بدون ذلك سيظل المجتمع "مجتمعاً للخوف" وتحت الرقابة.

 

...


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

بزنس إنسايدر: شركات بريطانيا تواصل بيع تكنولوجيا التجسس لدول قمعية من بينها الإمارات

إندبندنت: بريطانيا تبيع برامج تجسس ورقابة إلى 17 دولة قمعية منها السعودية والإمارات

تعزيز أنظمة التجسس والمراقبة على الأفراد في الإمارات بدعوى مواجهة كورونا

لنا كلمة

المواطنة والحرية!

في (2011) سحبت الإمارات الجنسية عن سبعة مواطنين إماراتيين، وجعلتهم عديمي الجنسية، لم ينصف القضاء المواطنين الإماراتيين الذين ينتمون إلى عائلات قبلية عريقة، في ذلك الوقت كان جهاز الأمن متأكداً أنه أحكم سيطرته على القضاء. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..