أحدث الإضافات

"أمن الدولة والخليج".. الأداة السهلة لردع مطالب الإصلاحات (تحليل خاص)
سوء السمعة وصناعة الخصوم.. قراءة في سلوك السلطات الإماراتية داخلياً وخارجياً
محمد بن زايد يبحث مع المستشارة الألمانية التطورات في ليبيا
نيويورك تايمز: الإمارات حثت حفتر على عدم قبول وقف النار
ستراتفور: خيارات دول الخليج تجاه احتمال تجدد التصعيد بين إيران وأمريكا
استطلاع رأي يظهر إتجاهات الإماراتيين تجاه إيران والتدخلات الخارجية و(الإخوان) و(إسرائيل) خلافاً لسياسات الدولة
فوربس: سياسة أبوظبي دكتاتورية وتذكي مشاكل الشرق الأوسط
قرقاش: “ندعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لإحلال السلام في ليبيا”
السماح للناشط الإماراتي محمد المنصوري بالاتصال بعائلته بعد أكثر من عام من الحبس الانفرادي
ترامب والأزمة الليبية
كلف الحرب على الإرهاب
إتهامات لأبوظبي برعاية مشروع لتقسيم العراق وإنشاء أقليم سني
تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني.. هل يتجه نحو فتح السفارات؟!
الإمارات ستتحمل كلفة الجناح الأمريكي في معرض «إكسبو دبي2020» بقيمة 60 مليون دولار
تركيا تتهم فرنسا ومصر والإمارات بتقويض جهود السلام في ليبيا

تحت الرقابة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-09-18

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها بكونها دولة متقدمة/عصرية لكنها تضع المجتمع تحت مراقبة صارمة- فالجميع متهم- والرقابة أكثر نشاطاً على شبكات التواصل الاجتماعي، مطاردة الناشطين والمدونين.

 

ما هو متعارف عليه أن "وضع شخص تحت الرقابة" يحتاج إذناً قضائياً، لكن الآن يقوم جهاز الأمن بكل الأدوات اللازمة لمراقبة السكان، تشمل تلك "أدوات التجسس" على الهواتف والحواسيب، ومشروع مراقبة "عين الصقر" هو الأوسع والأخطر وتديره شركات إسرائيلية. تقوم جهات أخرى تابعة لجهاز أمن الدولة -أيضاً- بالتعاقد مع "إسرائيليين" و"أمريكيين" و"بريطانيين" و"فرنسيين" للمراقبة وتحليل البيانات. الشخصيات الهامة التي يتم مراقبتها (شيوخ في الدولة ورجال أعمال ومواطنين ومسؤولين حكوميين، أو أمراء ومسؤولين في الخليج) يكون تحليل بياناتهم ومراقبتهم بشكل دائم.

 

يعطي هذا العمل اللاقانوني وغير الإنساني والذي لا يتوافق مع المواثيق الدولية، نظرة سلبية عن المجتمع الإماراتي وعن قيادته في كون البلاد تعيش في "مجتمع الخوف" حيث يراقب كل شيء، وهي نظرة سيئة تفقد الدولة صورتها بكونها مُتقدمة. كما أنها تُقدم الأمن القومي للدولة بصورة هشة، إذ أن جهاز الأمن يرى أن تغريدة واحدة لناشط حقوقي تهدد الأمن القومي كما يتضح من المحاكمات السياسية التي جرت وتجري منذ 2011م.

 

تحتاج الإمارات إلى الكثير من الرقابة على عمل السلطات والهيئات، والكثير من مراقبة ومواجهة الخلل الحكومي المتزايد والذي يظهر في مدارس الدولة والمؤسسات العامة؛ ويحتاج ذلك كله إلى مجلس وطني كامل الصلاحيات، يتم انتخابه كل الشعب، بدون ذلك سيظل المجتمع "مجتمعاً للخوف" وتحت الرقابة.

 

...


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

العفو الدولية تقاضي شركة إسرائيلية بتهمة تصدير برامج التجسس لدول تنتهك حقوق الإنسان من بينها الإمارات

التجسس تطبيق "تو توك".. معلومات جديدة وأسماء الشركات والشخصيات المتورطة

هآرتس: دحلان يعزز تواصله مع الأجهزة الأمنية في (إسرائيل) ويسهل عمل شركاتها في الإمارات

لنا كلمة

تهميش وإقصاء المواطنين

أثارت جامعة الإمارات في الأسابيع الأخيرة، أفكاراً عن سعي السلطات إلى "إقصاء" و"تهميش" الإماراتيين من حقهم في "التعليم الحكومي" المجاني، وحق "الأكاديميين المواطنين" من حقهم في إدارة الجامعة. وهو أمرٌ ليس بغريب فخلال السنوات الماضية… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..