أحدث الإضافات

قرقاش يهاجم قطر وتركيا بعد تصريحات أردوغان الأخيرة عن خاشقجي
رجل أعمال إماراتي يصف الديمقراطية بـ"البلاء" ويدعو الدول العربية للتخلي عنها
بعد اتهام بن سلمان بقتل خاشقجي...عبد الخالق عبدالله:الغوغاء تمكنوا من السيطرة على الكونجرس
موقع "معتقلي الإمارات" يطلق نداء عاجلا لإنقاذ ناصر بن غيث إثر تدهور حالته الصحية نتيجة الإضراب
مرسوم رئاسي باعتماد 2019 عاماً للتسامح في الإمارات !
صحيفة فرنسية: تحركات الإمارات ضد إخوان ليبيا بلغت مرحلة الهوس
"الأخبار" اللبنانية تزعم زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إلى الإمارات ولقاءه مع محمد بن زايد
"إير برلين" الألمانية تقاضي الاتحاد الإماراتية وتطالب بملياري يورو كتعويض
صحيفة تزعم عن دور إماراتي في زيارة نتنياهو لسلطنة عمان والتخطيط لمرحلة خلافة قابوس
المركزي اليمني ينتظر ثلاثة مليارات دولار ودائع موعودة من الإمارات والكويت لوقف تدهور الريال
ميدل إيست مونيتور: تسجيلات مريم البلوشي حول تعذيبها بالسجون تحبط إدعاءات التسامح في الإمارات
طائرة إماراتية تهبط اضطراريا في إيران
لماذا يدعم ترامب بن سلمان؟
الحقوق في الإمارات.. مغالطات الإعلام المفضوحة
"كيان دول البحر الأحمر وخليج عدن"...مرحلة جديدة من صراع النفوذ في القرن الأفريقي

الإمارات ومجلس حقوق الإنسان

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-09-30

انتهى مجلس حقوق الإنسان من دورته الـ39 في 28 سبتمبر/أيلول بعد مناقشة حقوق الإنسان في العالم خلال 18 يوماً، تلقت الإمارات المزيد من الانتقادات بشأن التطورات الخطيرة لحقوق الإنسان في الدولة، الاعتقالات والتعذيب وقوانين القمع التي تستهدف الناشطين الحقوقيين، لكن انعقاد المجلس والانتقادات لم يثني الصحافة الإماراتية من حث الموطنين على الإبلاغ عن أي انتقاد على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

تطارد الإمارات ملفات ثقيلة في حقوق الإنسان: الحق في حرية التعبير والرأي، استقلال القضاء والمحامين، التمييز العنصري، حقوق العمال، حقوق المرأة، حقوق الطفل.. الخ. وتدفع الدولة ملايين الدولارات من أجل تحسين سمعة، أدواتها وأجهزتها الأمنية هي المسؤولة الأولى عن تشويه هذه السمعة.

 

هذا هو العام السادس لوجود الإمارات في مجلس حقوق الإنسان، ويتساءل الإماراتيون: ما الذي قدمته الدولة للمجلس وما الذي فعلته لاحترام حقوق الإنسان داخل الدولة؟ تُقدم الدولة تعهدات مستمرة بحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وحماية العُمال، ومع كل هذه التعهدات تفشل السلطات في تنفيذ أبسط الحقوق المتمثلة في احترام حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي ففرضت نظام رقابة صارم وضخم لمطاردة الانتقادات مهما كانت بسيطة ورفع الأحكام السياسية في هذه القضايا إلى سنوات طويلة من السجن قد تصل إلى مدى الحياة، مشعلة مناخاً من الخوف والقلق بين الإماراتيين والمقيمين. ومع ذلك لا تزال الأصوات باقية حتى وإن كانت "همساً" وقد تدفع شيوخ الدولة إلى الوقوف في صف الشعب كما كانوا دائماً، قبل إشعال جهاز الأمن مناخات الخوف.

 

عندما يصبح التعبير عن الرأي جريمة تسقط معه كل مبررات السلطة للقوانين والمحفزات للعمل، فالمناخات الأمنية في الدول تجلب معها انهيار الاقتصاد والسياسة والتعليم، وكل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية والإعلامية تصبح أدوات من أدوات القمع والاستهداف، فتنتشر الرشوة والمحسوبية وتهميش الكوادر الوطنية العملاقة لأن السلطات التي تدير الدولة من الخفاء ستدفع بشخصيات محسوبة وأكثر ولاءً لها من المواطنين الأكثر إنصافاً وكفاءة وتقديماً للنصيحة التي تهتم بالمصلحة العامة.

 

لذلك فحقوق الإنسان هي تنفيذ لإرادة الشعب والسماح له بالتعبير عن رأيه وحماية حقوقه المنصوصة في دستور البلاد، من أجل تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي وحتى تنفيذي، وليس الانضمام إلى مجلس شكلي لا تُلزم فيه الدول بتنفيذ القرارات والتوصيات من خبراء المجلس.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

إجراءات القمع الجديدة

الديموقراطية والصحافة الحرة

جنون الاستبداد وما بعده

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..