أحدث الإضافات

الجانب المظلم من الإمارات.. تعذيب وقمع وجهاز أمن فوق القانون
"إنتليجنس أون لاين": الإمارات تنوي الاعتراف بمذابح الأرمن نكاية في تركيا
الإمارات تنفي أي تغيير في المنافذ البحرية بإجراءات قطع العلاقات مع قطر
اتفاق إماراتي سعودي على إنشاء مصنع للتجهيزات العسكرية بـ 13.6 مليون دولار
قوات إماراتية وأخرى قطرية تصل السعودية للمشاركة في تمرين "درع الجزيرة 10"
الدولة العميقة تستهلك نفسها
 محمد بن زايد يستقبل الرئيس الأرجنتيني ويبحث معه العلاقات بين البلدين
مع اتهام أبوظبي بتأجيج صراعات خارجية...5.45مليار دولار لشراء الأسلحة خلال"إيدكس2019"رغم التعثر الاقتصادي
مؤتمر «وارسو» كمهرجان انتخابي لليمين الصهيوني
كيف يؤثر استخدام الإمارات لدول القرن الأفريقي في حرب اليمن على "استقرار المنطقة"؟!
هل تتغير سياسة واشنطن تجاه أبوظبي؟!.. موقع أمريكي يجيب
الإمارات تخفف الحظر على شحن السلع من وإلى قطر
الإمارات تعلق اتفاقا للتصنيع العسكري مع روسيا
"فلاي دبي" تعلن تكبدها خسائر تتجاوز الـ43 مليون دولار العام الماضي
العفو الدولية تطالب حلفاء مصر باتخاذ موقف حازم بشأن الإعدامات

الإمارات ومجلس حقوق الإنسان

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-09-30

انتهى مجلس حقوق الإنسان من دورته الـ39 في 28 سبتمبر/أيلول بعد مناقشة حقوق الإنسان في العالم خلال 18 يوماً، تلقت الإمارات المزيد من الانتقادات بشأن التطورات الخطيرة لحقوق الإنسان في الدولة، الاعتقالات والتعذيب وقوانين القمع التي تستهدف الناشطين الحقوقيين، لكن انعقاد المجلس والانتقادات لم يثني الصحافة الإماراتية من حث الموطنين على الإبلاغ عن أي انتقاد على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

تطارد الإمارات ملفات ثقيلة في حقوق الإنسان: الحق في حرية التعبير والرأي، استقلال القضاء والمحامين، التمييز العنصري، حقوق العمال، حقوق المرأة، حقوق الطفل.. الخ. وتدفع الدولة ملايين الدولارات من أجل تحسين سمعة، أدواتها وأجهزتها الأمنية هي المسؤولة الأولى عن تشويه هذه السمعة.

 

هذا هو العام السادس لوجود الإمارات في مجلس حقوق الإنسان، ويتساءل الإماراتيون: ما الذي قدمته الدولة للمجلس وما الذي فعلته لاحترام حقوق الإنسان داخل الدولة؟ تُقدم الدولة تعهدات مستمرة بحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وحماية العُمال، ومع كل هذه التعهدات تفشل السلطات في تنفيذ أبسط الحقوق المتمثلة في احترام حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي ففرضت نظام رقابة صارم وضخم لمطاردة الانتقادات مهما كانت بسيطة ورفع الأحكام السياسية في هذه القضايا إلى سنوات طويلة من السجن قد تصل إلى مدى الحياة، مشعلة مناخاً من الخوف والقلق بين الإماراتيين والمقيمين. ومع ذلك لا تزال الأصوات باقية حتى وإن كانت "همساً" وقد تدفع شيوخ الدولة إلى الوقوف في صف الشعب كما كانوا دائماً، قبل إشعال جهاز الأمن مناخات الخوف.

 

عندما يصبح التعبير عن الرأي جريمة تسقط معه كل مبررات السلطة للقوانين والمحفزات للعمل، فالمناخات الأمنية في الدول تجلب معها انهيار الاقتصاد والسياسة والتعليم، وكل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية والإعلامية تصبح أدوات من أدوات القمع والاستهداف، فتنتشر الرشوة والمحسوبية وتهميش الكوادر الوطنية العملاقة لأن السلطات التي تدير الدولة من الخفاء ستدفع بشخصيات محسوبة وأكثر ولاءً لها من المواطنين الأكثر إنصافاً وكفاءة وتقديماً للنصيحة التي تهتم بالمصلحة العامة.

 

لذلك فحقوق الإنسان هي تنفيذ لإرادة الشعب والسماح له بالتعبير عن رأيه وحماية حقوقه المنصوصة في دستور البلاد، من أجل تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي واجتماعي وحتى تنفيذي، وليس الانضمام إلى مجلس شكلي لا تُلزم فيه الدول بتنفيذ القرارات والتوصيات من خبراء المجلس.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

(تقرير حصري) القمع والمحاكمات السياسية تدفع مئات الإماراتيين لطلب اللجوء  

ما الذي يكشفه تأييد الحكم السياسي الصادر على الناشط البارز أحمد منصور؟!

إجراءات القمع الجديدة

لنا كلمة

إحراق مفهوم "التسامح"

أعلنت الدولة عن عام 2019 بكونه "عام التسامح"، والتسامح قيمة عالية في الأديان والإنسانية ويبدو أن جهاز أمن الدولة أحرق المفهوم، أو أن هذا كان هدفه في الأساس لتنعدم آمال الإماراتيين بإمكانية التصالح مع ما… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..