أحدث الإضافات

وزير الدولة للشؤون المالية يقود وفد الإمارات في مؤتمر البحرين
حركة حماس تستنكر زيارة رئيس مؤسسة إسلامية فرنسية مدعومة إماراتياً إلى (إسرائيل)
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي سبل مواجهة التهديدات الإيرانية
ظريف عن محمد بن زايد وبن سلمان وبولتون: يحتقرون الدبلوماسية ويتعطشون للحرب
 انتشار علم الإمارات في سقطرى يثير سخط اليمنيين
«صفقة القرن»: الجميع يكسب إلا الفلسطينيين
مؤتمر البحرين ...فرصة أمريكية لتعزيز التقارب بين (إسرائيل) ودول خليجية
قطاع الطيران في الإمارات يدفع ثمن التوتر بين طهران وواشنطن
هكذا تفكر أميركا وإيران
الإمارات تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي
شركة فرنسية تطلق الشهر المقبل قمراً استخباراتياً للجيش الإماراتي
وزير الخارجية الأمريكي يزور الإمارات والسعودية لمناقشة التوتر مع طهران
الموقف السعودي الملتبس حيال مخطط الامارات الخطير جنوب اليمن
المركزي الإماراتي يركز على العقارات لمكافحة غسيل الأموال
الإمارات تدعو لخفض التصعيد مع إيران

الإمارات تقر موازنة بقيمة 49 مليار دولار لثلاثة أعوام

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2018-09-30

قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، الأحد، إن مجلس الوزراء وافق على موازنة اتحادية قيمتها 180 مليار درهم (49 مليار دولار) للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء الإماراتي على "تويتر" أن الموازنة بلا عجز.

والموازنة الاتحادية ليست سوى جزء ضئيل من الإنفاق العام الإجمالي في الإمارات إذ لكل إمارة موازنتها الخاصة بها.

 

وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، خصوصا في أبوظبي ودبي اللتين تعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.

 

ولجأت دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الإمارات، إلى تطبيق وصايا لصندوق النقد الدولي، تركزت في فرض ضرائب هي الأولى من نوعها، وتكثيف الاقتراض الداخلي والخارجي، ورفع أسعار السلع والخدمات، من أجل كبح العجز في الموازنات العامة، في ظل استمرار أسعار النفط عند مستويات متدنية، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.

 

ورغم ما تعانيه  الدولة بشكل كبير من ضعف الاقتصاد مع زيادة النفقات الحكومية وفرض المزيد من الضرائب والجبايات على المواطنين والمقيمين، ومع ذلك كله تستمر الدولة في الحصول على المزيد من ورادات السلاح إلى الدولة من أجل تغطية عجز الأدوات الخارجية في الوطن العربي والتي تمولها الإمارات بالسلاح من ليبيا وحتى اليمن مروراً بمصر وارتيريا والصومال.

 

ومنتصف الشهر الحالي  وبحسب  وكالة الأنباء الرسمية (وام)، ي فإن مرسوم القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2018 نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ مليار و969 مليوناً و269 ألف درهم، يمول من الاحتياطي العام للدولة.

 

لكن المرسوم قَدم عرضاً لـ45 مليون و209آلاف درهم فقط تقسم على النحو الآتي: كل من مكتب وزير التسامح عن السنة المالية 2018 بمبلغ 21 مليون درهم، ووكالة الإمارات للفضاء بمبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف درهم، والمجلس الوطني للإعلام بمبلغ 3 ملايين و917 ألف درهم، والهيئة العامة للرياضة 6 ملايين و822 ألف درهم، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بمبلغ 9 ملايين و970 ألفاً و100 درهم.

ولم يقدم المرسوم تفاصيل المبلغ المتبقي مليار و924 مليون و87 ألف درهم، مع أن المطلوب هو تفاصيل لهذه الأموال التي تصرف من أموال المواطنين الإماراتيين ومن أموال أبنائهم في المستقبل.

وحسب دراسة سابقة لـ"ايماسك" فإن الدولة تنفق 1.3 مليار دولار شهرياً على أقل تقدير في حرب اليمن، عدا قيمة الذخيرة ووقود الطائرات وإهلاكها.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تخصيص 70% من عوائد "القيمة المضافة" للحكومات المحلية وإقرار آلية لتطبيقها ومكافحة مخالفيها

الإصلاح الاقتصادي في الإمارات.. إشارة حمراء ضمن دائرة الفشل

وصل إلى 96% لدى شركة "طاقة"...انخفاض كبير في أرباح شركات إماراتية

لنا كلمة

مواجهة الأخطاء 

تفقد المجتمعات قدرتها على مواجهة الأخطار في ظِل سلطة تحترف الدعاية الرسمية وتغطي على الأحداث والجرائم بغربال من الأكاذيب وأساليب تحسين السمعة.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..