أحدث الإضافات

الإمارات تدفع قرابة مليوني دولار من أجل نصائح حول التواصل في واشنطن
الإمارات تواصل تراجعها على مؤشر الحريات لمنظمة "فريدوم هاوس"
أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية تتراجع 4.9% على أساس سنوي
قوات جوية سعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين عسكري صاروخي
الإعلام الغربي وصناعة الرأي عربيا
أَمَسُّ ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير (المقال الأخير)
منظمتان حقوقيتان تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول تجنيد الإمارات مرتزَقة لقتل مدنيين في اليمن
(مرتزقة بزي إماراتي).. برنامج الاغتيالات التابع لأبوظبي في اليمن يخرج إلى العلن
الإمارات أصبحت في عداء مع قيم "الحريات الأكاديمية" الأساسية
رئيسة الوزراء البريطانية: ناقشنا مع الإمارات قضية مواطننا الأكاديمي المعتقل هناك
ارتفاع الاستثمار الأجنبي في الإمارات 8% خلال 2018
توقف إنتاج النفط في حقلين مشتركين بين السعودية والكويت مع تدهور العلاقات
المستقبل السعودي بعد خاشقجي
العراق.. إسقاط «المحاصصة» لإنهاض الدولة
الإمارات تخفض حيازاتها من السندات الأمريكية إلى 59 مليار دولار

"أحمد منصور" يستأنف الحكم السياسي الصادر بحقه فيما مكان اعتقاله ما زال مجهولاً

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2018-10-02

استأنف الناشط الحقوقي الإماراتي البارز "أحمد منصور"، الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة العليا في محاولة لإلغاء الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات.

 

وكانت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي قد حكمت على منصور في مايو/أيار2018 في حكم سياسي بتهمة "التشهير بالإمارات العربية المتحدة عبر قنوات التواصل الاجتماعي". كما تم تغريم منصور، وهو أب لأربعة أبناء، غرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) بسبب إهانة مركز الإمارات ومكانتها ورموزها، بما في ذلك قادتها.

 

وتسبب الحكم الصادر على "منصور" بموجة احتجاج من منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك عدد من هيئات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، واللجان الفرعية المتعلقة بحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وجمعيات علمية وجامعات أكاديمية وحكومات إلى جانب منظمات حقوق الإنسان غير الرسمية مثل ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

 

وقال جو أوديل، مدير الحملات للحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات (ICFUAE) ، منذ وضع قانون الجرائم الإلكترونية في عام 2012 ، هذه السابقة الأولى التي يتمكن ناشط حقوقي من استئناف الحكم الصادر ضده.

وقال أوديل في تصريحات لوسائل إعلام ناطقة بالانجليزية، إن "بموجب قوانين جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحق للشخص استئناف الحكم". وأضاف "بما أن عملية الاستئناف تعقد في نفس المحكمة، فمن غير المرجح أن تكون المحاكمة عادلة ومستقلة".

 

وأضاف أوديل أنه ومنذ صدور الحكم، تدهورت صحة منصور بسرعة وتم تعليق جميع حقوق زيارته، كما تم منعه من الاتصال بمحامٍ، ولا يزال مكان احتجازه غير معروف.

وقال أوديل: "إن استمرار احتجازه يشكل انتهاكًا واضحًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في حرية الرأي والتعبير، والذي وقعت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة".

 

وأضاف أن الضغط الدولي هو المفتاح لإنصاف أحمد منصور ووقف هذه القضية.

وأشار إلى أنه: "يجب أن يكون هناك مزيد من الضغط بشكل عام من الحكومات الغربية والهيئات الدولية ومن وسائل الإعلام المهمة للحفاظ على القضية في المجال العام".

 

وقال: "إن النظام الإماراتي يراعي للغاية للعلاقات العامة، لذا من المرجح أن يستجيب للضغط الدولي المستمر".

وناقشت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي قضية منصور مع السلطات الإماراتية.

 

وقال أوديل: "علاوة على ذلك، أدان فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، والأمم المتحدة العاملة في مجال الاختفاء القسري، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، اعتقاله، ودعوا جميعاً إلى الإفراج عنه".

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

مؤشرات هزيمة المخطط الإماراتي باليمن

كيف تُقدم الإمارات صورة شبابها للعالم؟.. قراءة في المجلس العالمي للشباب

الإمارات تصدر قانوناً يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..