أحدث الإضافات

الإمارات تدفع قرابة مليوني دولار من أجل نصائح حول التواصل في واشنطن
الإمارات تواصل تراجعها على مؤشر الحريات لمنظمة "فريدوم هاوس"
أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية تتراجع 4.9% على أساس سنوي
قوات جوية سعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين عسكري صاروخي
الإعلام الغربي وصناعة الرأي عربيا
أَمَسُّ ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير (المقال الأخير)
منظمتان حقوقيتان تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول تجنيد الإمارات مرتزَقة لقتل مدنيين في اليمن
(مرتزقة بزي إماراتي).. برنامج الاغتيالات التابع لأبوظبي في اليمن يخرج إلى العلن
الإمارات أصبحت في عداء مع قيم "الحريات الأكاديمية" الأساسية
رئيسة الوزراء البريطانية: ناقشنا مع الإمارات قضية مواطننا الأكاديمي المعتقل هناك
ارتفاع الاستثمار الأجنبي في الإمارات 8% خلال 2018
توقف إنتاج النفط في حقلين مشتركين بين السعودية والكويت مع تدهور العلاقات
المستقبل السعودي بعد خاشقجي
العراق.. إسقاط «المحاصصة» لإنهاض الدولة
الإمارات تخفض حيازاتها من السندات الأمريكية إلى 59 مليار دولار

قرار للبرلمان الأوروبي يطالب الإمارات بالإفراج عن "أحمد منصور" وجميع سجناء الرأي

ايماسك- ترجمة خاصة:

تاريخ النشر :2018-10-07

صوت أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار يطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي الإماراتي أحمد منصور وعشرات المعتقلين بسبب آرائهم.

 

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي، الذي عقد جلسة عامة في ستراستبورغ يوم الخميس (4 سبتمبر/أيلول2018) السلطات الإماراتية إلى الإفراج فورا ومن دون شروط عن منصور وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، لأنه سجين رأي اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير.

 

وقال القرار، الذي اطلع عليه "ايماسك": "بعد إلقاء القبض على أحمد منصور، الناشط الإماراتي البارز في مجال حقوق الإنسان، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط، وبإسقاط جميع التهم الموجهة إليه".

 

وأضاف أن "هذا ينطبق أيضًا على جميع سجناء الرأي الآخرين الذين تحتجزهم السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأعرب البرلمان "عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن أحمد منصور تعرض لأشكال من التعذيب، ويدعو السلطات الإماراتية إلى ضمان منح المحتجزين الذين تزعم السلطات أنهم خرقوا القانون محاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية".

 

كما يحث القرار الأوروبي: "الإمارات على مراجعة مختلف القوانين المحلية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، حيث يتم استخدامها مراراً وتكراراً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان".

 

علاوة على ذلك، يؤكد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على تصدير وبيع وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تكنولوجيا المراقبة عبر الإنترنت، والتي يمكن استخدامها للقمع الداخلي.

 

واعتبر البرلمان الأوروبي أن أحمد منصور (48 عاما) المدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد السلطات علنا.

وقال القرار إن السلطات منعت منصور عقب اعتقاله من إجراء أي اتصال مع عائلته، ولم يُسمح له إلا بالحصول على عدد محدود للغاية من الزيارات من زوجته؛ بينما ظل في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله ويدعى أنه تعرض للتعذيب؛ وترفض السلطات حتى الآن طلبات أخرى لزيارته.

 

ولفت القرار إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن اعتقال أحمد منصور واحتجازه السري قد يشكلان فعلًا انتقاميًا لالتزامه بآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وللآراء التي عبّر عنها على وسائل الإعلام الاجتماعية وكذلك لكونه عضو نشط في منظمات مثل مركز الخليج لحقوق الإنسان.

 
 

القرارات

 

ودعا القرار سلطات الإمارات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور، وكذلك جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الآخرين المحتجزين والحُكم عليهم لمجرد تعبيرهم عن حقهم في حرية التعبير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

 

وأشاد القرار بالعمل الرائع الذي قام به أحمد منصور في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بالديمقراطية في بلده والمنطقة.

وشدد القرار على أن عدم وجود مذكرة توقيف أو أي إشراف قضائي في اعتقال أحمد منصور واحتجازه يمثل خرقاً للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة؛ ومع قلق البرلمان العميق بشأن مزاعم التعذيب لأحمد منصور وحول موقع اعتقاله الدقيق؛ يحث البرلمان السلطات على منع أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة والتحقيق في هذه الادعاءات؛ ويشدد على أن الاحتجاز السري هو شكل من أشكال الاختفاء القسري؛

 

ودعا القرار "السلطات الإماراتية إلى وقف المضايقات والرفع الفوري لحظر السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان ويصر البرلمان على أن تضمن الإمارات في جميع الظروف أن المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، سواء داخل أو خارج البلاد، دون خوف من أعمال انتقامية وخالية من جميع القيود بما في ذلك المضايقة القضائية".

واستنكر القرار "تزايد عدد الأفراد الذين تعاقبهم السلطات الإماراتية لمجرد التعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة؛

 

وحث القرار دولة الإمارات على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛ وتدعو السلطات الإماراتية إلى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ويحث الإمارات على تقديم دعوة دائمة لزيارة جميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن استيائه من امتناع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي / فريدريك موغيريني حتى الآن عن الدعوة علانية لإطلاق سراح أحمد منصور.

 

ودعا القرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتخاذ موقف قوي وعلني تجاه هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، بما في ذلك المطالبة بالإفراج عنه في جميع الاتصالات التي يعقدونها مع السلطات الإماراتية.

 

وحث البرلمان وفد الاتحاد الأوروبي في أبو ظبي على توفير كل الدعم المناسب لأحمد منصور، بما في ذلك زيارات السجون ومراقبة المحاكمة وتوفير أي شكل من أشكال المساعدة القانونية أو أي شكل آخر قد يحتاجه؛ يطلب من  هيئة البرلمان الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان إلى تقديم تقرير إلى البرلمان الأوروبي عن الإجراءات التي اتخذها حتى الآن وفد الاتحاد الأوروبي لدعم السيد منصور".

 
 

أحمد منصور

 

وأدين أحمد منصور في شهر مايو/أيار 2018 في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بتغطيتها، ولم يسمح له بلقاء محاميه قبلها، في محاكمة سياسية شابتها الخروقات للعدالة.

وأثار اعتقال منصور في شهر مارس/آذار 2017، احتجاج منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بينها "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش".

 

وفي العام 2011 حكم على منصور بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بـ"شتم" السلطات إثر محاكمته مع 4 آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد 8 أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومذاك سُحب منه جواز سفره ومنع من السفر.

 

ومنح منصور في العام 2015 بجنيف، جائزة "مارتان إينال" المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".

 
 

أوضاع السجناء

 

وقال القرار إن دولة الإمارات تحتل المرتبة 116 من 159 دولة في مؤشر الحرية الإنسانية لعام 2017.

 

وتحدث القرار أنه تلقى العديد من البلاغات من انتهاكات حقوق الإنسان في السجون الإماراتية، لا سيما في سجن الرزين، بما في ذلك الحبس الانفرادي والصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب؛

 

وقال إنه يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين على وجه التحديد في نظام السجون الإماراتية.

 

ولفت إلى أن الإمارات العربية المتحدة هي مشارك نشط في التحالف بقيادة السعودية التي تشارك في الحرب في اليمن؛ وتوصلت مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المستقلين إلى أن الأفراد في الحكومة والتحالف، بما في ذلك الإمارات، قد ارتكبوا أعمالًا قد تصل إلى جرائم حرب، بما في ذلك المعاملة القاسية والتعذيب واستخدام الذخائر الموجهة بدقة لضرب أهداف مدنية؛ إضافة إلى أن عدة تقارير تشير إلى استخدام التعذيب والعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب المحتجزين الذكور البالغين، التي يرتكبها أفراد من الإمارات العربية المتحدة في عدة مراكز احتجاز، بما في ذلك مرفق البريقة التابع للتحالف وسجن بير أحمد.

 

في حين ذكرت مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بعد زيارتها إلى الإمارات في عام 2014 أن المحامين الذين يتولون قضايا تتعلق بأمن الدولة "تعرضوا للمضايقة والتهديد والضغط عليهم"، بينما شجبت أن "النظام القضائي لا يزال تحت السيطرة الفعلية للفرع التنفيذي للحكومة".

 

 

انتهاكات أخرى

 

ولفت إلى استمرار تقييد حرية تكوين الجمعيات بشدة بموجب القانون الاتحادي رقم 2/2008، الذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة لعرقلة تسجيل المنظمات غير الحكومية وحل المنظمات القائمة أو مجالس إدارتها على أسس غامضة.

 

وأشار القرار إلى ازداد القمع عبر الإنترنت مع اعتماد قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012، والذي سمح لسلطات الإمارات بإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان. بينما في يونيو 2018 أعلن المدعي العام الإماراتي أن أي شخص يعرب عن تعاطفه مع قطر قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 سنة. مزيد من الحد من الحق في حرية التعبير.

 

وقال إن العمال المهاجرين محرومون من الحق في التعبير والتجمع والارتباط والترحيل إذا اختاروا ممارسة حقهم في الإضراب ؛ في حين أن نظام الكفالة يقيد بشدة حقوق المهاجرين ويعرضهم للخطر في الحالات التي يعانون فيها من حالات سوء المعاملة.

 
 
 

دعوات البرلمان الأوربي في القرار

 

ودعا البرلمان الأوروبي إلى تقديم الدعم بطريقة نشطة لمجموعات المجتمع المدني والأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات، بما في ذلك ترتيب زيارات السجون ومراقبة المحاكمات والبيانات العامة؛ تدعو منظمة EEAS إلى النظر في اقتراح تبني تدابير مقيدة للاتحاد الأوروبي تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر؛

 

ودعا القرار، الاتحاد الأوروبي إلى تضمين مناقشة حول حقوق الإنسان، لا سيما وضع المدافعين عن حقوق الإنسان، كبند دائم في جدول أعمال القمة السنوية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

 

ودعا القرار، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مبادرة في مجلس حقوق الإنسان المقبل والذي من شأنه أن يثير مسألة العضوية من قبل الدول ذات سجلات حقوق الإنسان المشكوك فيها بشدة. (مثل الإمارات).

 

وعبر القرار عن شجب صفقات الأسلحة الهامة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، من بين دول أخرى، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ، مع الإمارات العربية المتحدة، التي تتعارض مع الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة؛ ويدعو إلى فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي يمكن استخدامها أو استخدامها للقمع الداخلي ، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت ؛ يدعو الممثل السامي إلى تقديم تقرير عن الحالة الراهنة للتعاون العسكري والأمني من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع نظام الإمارات.

 

وكلف البرلمان رئيسه بإرسال هذا القرار إلى حكومة وبرلمان دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس المفوضية / الممثل السامي لاتحاد الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمفوضية، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. والبرلمانات والحكومات في الدول الأعضاء ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وحكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

 

المصدر


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

مؤشرات هزيمة المخطط الإماراتي باليمن

كيف تُقدم الإمارات صورة شبابها للعالم؟.. قراءة في المجلس العالمي للشباب

الإمارات تصدر قانوناً يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..