أحدث الإضافات

الإمارات تدفع قرابة مليوني دولار من أجل نصائح حول التواصل في واشنطن
الإمارات تواصل تراجعها على مؤشر الحريات لمنظمة "فريدوم هاوس"
أصول البنك المركزي الإماراتي الأجنبية تتراجع 4.9% على أساس سنوي
قوات جوية سعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين عسكري صاروخي
الإعلام الغربي وصناعة الرأي عربيا
أَمَسُّ ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير (المقال الأخير)
منظمتان حقوقيتان تدعو الأمم المتحدة للتحقيق حول تجنيد الإمارات مرتزَقة لقتل مدنيين في اليمن
(مرتزقة بزي إماراتي).. برنامج الاغتيالات التابع لأبوظبي في اليمن يخرج إلى العلن
الإمارات أصبحت في عداء مع قيم "الحريات الأكاديمية" الأساسية
رئيسة الوزراء البريطانية: ناقشنا مع الإمارات قضية مواطننا الأكاديمي المعتقل هناك
ارتفاع الاستثمار الأجنبي في الإمارات 8% خلال 2018
توقف إنتاج النفط في حقلين مشتركين بين السعودية والكويت مع تدهور العلاقات
المستقبل السعودي بعد خاشقجي
العراق.. إسقاط «المحاصصة» لإنهاض الدولة
الإمارات تخفض حيازاتها من السندات الأمريكية إلى 59 مليار دولار

(أمنستي) تعليقاً على قرار البرلمان الأوروبي: يجب أن يدفع إلى زيادة الضغط الدولي على الإمارات

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2018-10-07

 قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن قرار البرلمان الأوروبي الذي يدين الاضطهاد والاعتقال الذي يتعرض له الناشط الإماراتي أحمد منصور رسالة قوية يجب تدفع إلى زيادة الضغط الدولي على الإمارات للإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور وسجناء الرأي الآخرين.

 

وحسب بيان للمنظمة الدولية صدر يوم الجمعة (5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري) قال لين معلوف مدير أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "لقد أرسل البرلمان الأوروبي رسالة قوية ينبغي أن تدفع المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على سلطات الإمارات للإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور وسجناء الرأي الآخرين. تعرض أحمد منصور للاضطهاد بقسوة بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير، كما أن سجنه غير القانوني يعد تحذيراً مرعباً يكشف الحالة المزرية لحقوق الإنسان في الإمارات.

 

وأضاف: "نحن قلقون بشكل خاص إزاء رفض السلطات الإماراتية الكشف عن تفاصيل قضيته. الآن فقط نعرف أن أحمد منصور قد استأنف إدانته غير القانونية وحكمه على مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية التي أدلى بها، وأنه محتجز في سجن الصدر في أبو ظبي. يجب على السلطات ضمان الشفافية بشأن استئنافه وحول مكان وجوده".

 

وتابع: "في انتظار الإفراج عن أحمد منصور ، يجب على السلطات الإماراتية التأكد من عدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، ومنحه حق الوصول الفوري والمنتظم إلى محام وإلى عائلته وأي رعاية صحية قد يحتاجها".

ولفت بيان المنظمة إلى أنه تم احتجاز أحمد منصور  منذ 20 مارس/آذار  2017  وتم احتجازه معظم الوقت في الحبس الانفرادي. لم يتم تأكيد مكان احتجازه رسمياً. وقد تم منحه زيارتين على الأقل من عائلته جرت في مبنى النيابة العامة في أبوظبي.

 

في 29 مايو/آيار 2018، حكم على منصور بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة، وشائعات وأكاذيب حول دولة الإمارات" والتي "ستلحق الضرر بالنسيج الاجتماعي" على الرغم من أنه من المعروف الآن أن أحمد منصور لديه استأنف الحكم، لا توجد معلومات متاحة بشأن موعد نظر قضيته أمام المحكمة الفيدرالية العليا.

وكانت السلطات الإماراتية قد ذكرت في وقت سابق أنه محتجز في سجن أبو ظبي المركزي (سجن الوثبة)، لكن يقال إنه محتجز الآن في سجن الصدر بأبو ظبي، على بعد 68 كم من الوثبة، وفقاً لقرار البرلمان الأوروبي.

 

ويوم الخميس (4 أكتوبر/تشرين الأول) أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن "منصور" وجميع سجناء الرأي الأخرين.

 

المصدر


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات في أسبوع.. قرار للبرلمان الأوروبي يوجه رسالة قوية للإمارات

قرار للبرلمان الأوروبي يطالب الإمارات بالإفراج عن "أحمد منصور" وجميع سجناء الرأي

البرلمان الأوروبي يدعو للإفراج عن "منصور" ويعتبر الحكم بسجنه وصمة عار على الإمارات

لنا كلمة

رسالة قوية

صدر قرار للبرلمان الأوروبي، عن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، هو القرار الثاني حيث صدر قرار مشابه أبان الحملة الأمنية التي اعتقلت عشرات النشطاء والمثقفين والأكاديميين في الدولة عام 2012، لم تستجب الدولة للقرار الأول… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..