أحدث الإضافات

محمد بن زايد يزور الأردن ويبحث مع الملك عبدالله الثاني التطورات الإقليمية
العفو الدولية تندد بتنظيم "الفورمولا1" بالإمارات في ظل استمرار "القمع والانتهاكات الحقوقية"
اليمن والبحث عن «حل وسط»
هل حسم الأمر في واشنطن؟
الإمارات: ملتزمون بالعقوبات الأمريكية على إيران
محمد بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني تعزيز العلاقات الثنائية
ثماني منظمات حقوقية فرنسية ترفض زيارة محمد بن زايد إلى فرنسا
قرقاش يتهم وسائل إعلام تركية بالفبركة ضد دول الخليج
في مواجهة الموجة الجديدة للتطبيع
في مبررات الانفتاح العُماني على (إسرائيل)
بلومبيرغ: دبي تعاني من نزف اقتصادي بطيء وفقدان بريقها كمركز مالي بالمنطقة
الرئيس الشيشاني يصل أبوظبي ويلتقي محمد بن زايد
عبد الخالق عبدالله يعتذر لإعلامية في الجزيرة بعد رده عليها بعبارة "المنشار يليق بك"
كيف تساهم جامعة بريطانية في "تبييض سجل الإمارات المروع في حقوق الإنسان"؟!
كيف تقدم فعاليات الإمارات ومبادراتها الدولية نتائج مختلفة عن الأهداف؟!

القضاة البريطانيون في الإمارات بين خيارين: تحدي انتهاكات حقوق الإنسان أو الاستقالة

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2018-10-21

يضغط حقوقيون ومحامون في "بريطانيا" و"اسكتلندا" على قضاة بلادهم الذين يعملون في الإمارات إما تحدي انتهاكات حقوق الإنسان ومواجهتها أو تقديم استقالتهم.

 

ويأتي الضغط بعد ما تبيّن أن طالب الدكتوراة ماثيو هيدجز اعتقل في الإمارات قبل خمسة أشهر وتم وضعه في سجون انفرادية، وتحدث للصحافين رئيس ليدز يونايتد السابق ديفيد هايغ الذي بقى في السجن 14 شهراً في الإمارات وتعرض خلالها للتعذيب.

 

وحسب صحيفة (Daily Record) لاسكتلندية فقد كشف تحقيق أجرته "صنداي ميل" الأسبوع الماضي أن القضاة البريطانيين وغير البريطانيين الآخرين يتقاضون رواتب من الإمارات رغم سجلها في مجال حقوق الإنسان.

 

وقال هيغ الذي انضم لحملة تدافع عن المحتجزين في دبي: "في ضوء وجود مواطن بريطاني آخر محتجز لدى الإمارات ومحروم من الحقوق القانونية الأساسية، فإن هؤلاء القضاة بحاجة إلى التحدث علانية والدعوة إلى إجراء تحقيق عاجل".

وتابع: "إذا لم يتم ذلك بشكل سليم، فعليهم الاستقالة. بالنسبة للقضاة الاسكتلنديين والإنجليز الذين يواصلون غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وسيادة القانون أمر لا يمكن الدفاع عنه".

 

تم اعتقال ماثيو (31 عاما) في مايو/أيار الماضي بعد رحلة بحث أكاديمية عن السياسات الأمنية للبلاد.

وقالت زوجته دانييلا تيادا، التي تدرس في جامعة إكسيتر: "يتم انتهاك حقوقه على أساس يومي، وأنا مصدومة من أنه لم يتم القيام بالمزيد لإخراجه".

 

ولفتت الصحيفة إلى قضاة مستمرين في مزاولة عملهم في أبوظبي، من بينهم اللورد ديفيد هوب -كبير القضاة السابق في اسكتلندا ونائب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة سابقا- هو المسؤول عن المحكمة التجارية في أبوظبي.

 

ويعمل قاض آخر - اللورد ماكغي - في نفس المحكمة خلال العامين الماضيين بينما كان يعمل أيضًا في محكمة الجلسات في أدنبره.

يعمل في محكمة أبوظبي ثلاثة قضاة بريطانيين مع ثلاثة قضاة آخرين يعملون في المحكمة التجارية في دبي.

 

وقالت الصحيفة إن تحقيقها عن القضاة البريطانيين وانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وأثار ذلك الرأي العام، بشأن مصالح القضاة الخارجية.

 

وقال أليكس نيل، النائب في البرلمان الاسكتلندي: "تؤكد نتائج صنداي ميل على الحاجة إلى سجل قضائي للمصالح الخارجية، مثل ما يجب أن تلتزم به المجموعة البرلمانية".

 

وأضاف: "نحن نعلم أن اللورد ماكغي يستمر في جلسات المحاكمة، لكن موقع المكتب القضائي لا يشير إلى وظيفته الأخرى في الإمارات.

وتابع نيل: "إذا لم يتم تقديم أي مشروع قانون من قبل الحكومة، فإنني أنوي فعل ذلك بنفسي، حيث يوجد دعم كبير من قبل البرلمانيين الأخرين."

 

وقد سأل "نيل فيندلاي" من حزب العمال الحكومة عن عدد القضاة العاملين أو المتقاعدين الذين يجلسون في الخارج وما إذا كانت توافق على عملهم في بلدان "حيث العنف ضد المرأة ويبلغ السجناء بانتظام عن تعرضهم للتعذيب".

 

قالت الحكومة الاسكتلندية إن هناك حاجة إلى سجل محدد للمصالح.

وأضافت أن الضمانات القائمة ونظام الشكاوى ضد السلطة القضائية، كانت كافية "لضمان نزاهة القضاء في اسكتلندا".

 

المصدر

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع
لنا كلمة

المعتقلات والخطر الداهم بالدولة

لاشيء يبرز بوضوح الخطر الداهم بالدولة والمجتمع، من اعتقال النساء وتعذيبهن بتُهم ملفقة ومحاكمات سياسية شنيعة، تسيء للدولة والمجتمع والإرث التاريخي لأي دولة؛ ويبدو أن أجهزة الأمن في أبوظبي فعلت ذلك وتزيد.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..