أحدث الإضافات

الإمارات تستقبل وفد من رجال الأعمال السوريين
الكشف عن تصفية 23 معتقلاً في سجون الإمارات باليمن
"لوب لوج" : هكذا تسعى أبوظبي لتلميع صورتها دولياً بعد كشف إنتهاكاتها
 تقرير حكومي يمني يكشف انتهاكات واسعة من قبل السعودية والإمارات في المهرة باليمن
الجنوب الليبي بين مطرقة حفتر وسندان الإمارات
وزير الاقتصاد الإماراتي يرأس وفد بلاده في القمة العربية التنموية في لبنان
العرب بين ضياع المشروع وغياب الزعامة
مخاطر صراع النفوذ بين دول الخليج في منطقة القرن الأفريقي
الاتحاد الآسيوي يلزم أبوظبي بدخول الوفد الإعلامي القطري
اللجنة التنفيذية للمجلس الإماراتي السعودي تعقد اجتماعها الأول وتعلن عن سبع مبادرات مشتركة
التحالف السعودي الإماراتي يشن غارات جوية على مواقع للحوثيين في صنعاء
قناة "فيجوال بوليتكس": دبي على حافة أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة قرارات أبوظبي السياسية (فيديو)
ترامب في 2019.. السؤال الكبير
إدارة ترامب واحتواء إيران
توقف ضخ وإنتاج النفط في شبوة اليمنية بعد اشتباكات بين محتجين وقوات موالية للإمارات

القضاة البريطانيون في الإمارات بين خيارين: تحدي انتهاكات حقوق الإنسان أو الاستقالة

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2018-10-21

يضغط حقوقيون ومحامون في "بريطانيا" و"اسكتلندا" على قضاة بلادهم الذين يعملون في الإمارات إما تحدي انتهاكات حقوق الإنسان ومواجهتها أو تقديم استقالتهم.

 

ويأتي الضغط بعد ما تبيّن أن طالب الدكتوراة ماثيو هيدجز اعتقل في الإمارات قبل خمسة أشهر وتم وضعه في سجون انفرادية، وتحدث للصحافين رئيس ليدز يونايتد السابق ديفيد هايغ الذي بقى في السجن 14 شهراً في الإمارات وتعرض خلالها للتعذيب.

 

وحسب صحيفة (Daily Record) لاسكتلندية فقد كشف تحقيق أجرته "صنداي ميل" الأسبوع الماضي أن القضاة البريطانيين وغير البريطانيين الآخرين يتقاضون رواتب من الإمارات رغم سجلها في مجال حقوق الإنسان.

 

وقال هيغ الذي انضم لحملة تدافع عن المحتجزين في دبي: "في ضوء وجود مواطن بريطاني آخر محتجز لدى الإمارات ومحروم من الحقوق القانونية الأساسية، فإن هؤلاء القضاة بحاجة إلى التحدث علانية والدعوة إلى إجراء تحقيق عاجل".

وتابع: "إذا لم يتم ذلك بشكل سليم، فعليهم الاستقالة. بالنسبة للقضاة الاسكتلنديين والإنجليز الذين يواصلون غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وسيادة القانون أمر لا يمكن الدفاع عنه".

 

تم اعتقال ماثيو (31 عاما) في مايو/أيار الماضي بعد رحلة بحث أكاديمية عن السياسات الأمنية للبلاد.

وقالت زوجته دانييلا تيادا، التي تدرس في جامعة إكسيتر: "يتم انتهاك حقوقه على أساس يومي، وأنا مصدومة من أنه لم يتم القيام بالمزيد لإخراجه".

 

ولفتت الصحيفة إلى قضاة مستمرين في مزاولة عملهم في أبوظبي، من بينهم اللورد ديفيد هوب -كبير القضاة السابق في اسكتلندا ونائب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة سابقا- هو المسؤول عن المحكمة التجارية في أبوظبي.

 

ويعمل قاض آخر - اللورد ماكغي - في نفس المحكمة خلال العامين الماضيين بينما كان يعمل أيضًا في محكمة الجلسات في أدنبره.

يعمل في محكمة أبوظبي ثلاثة قضاة بريطانيين مع ثلاثة قضاة آخرين يعملون في المحكمة التجارية في دبي.

 

وقالت الصحيفة إن تحقيقها عن القضاة البريطانيين وانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وأثار ذلك الرأي العام، بشأن مصالح القضاة الخارجية.

 

وقال أليكس نيل، النائب في البرلمان الاسكتلندي: "تؤكد نتائج صنداي ميل على الحاجة إلى سجل قضائي للمصالح الخارجية، مثل ما يجب أن تلتزم به المجموعة البرلمانية".

 

وأضاف: "نحن نعلم أن اللورد ماكغي يستمر في جلسات المحاكمة، لكن موقع المكتب القضائي لا يشير إلى وظيفته الأخرى في الإمارات.

وتابع نيل: "إذا لم يتم تقديم أي مشروع قانون من قبل الحكومة، فإنني أنوي فعل ذلك بنفسي، حيث يوجد دعم كبير من قبل البرلمانيين الأخرين."

 

وقد سأل "نيل فيندلاي" من حزب العمال الحكومة عن عدد القضاة العاملين أو المتقاعدين الذين يجلسون في الخارج وما إذا كانت توافق على عملهم في بلدان "حيث العنف ضد المرأة ويبلغ السجناء بانتظام عن تعرضهم للتعذيب".

 

قالت الحكومة الاسكتلندية إن هناك حاجة إلى سجل محدد للمصالح.

وأضافت أن الضمانات القائمة ونظام الشكاوى ضد السلطة القضائية، كانت كافية "لضمان نزاهة القضاء في اسكتلندا".

 

المصدر

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع
لنا كلمة

بين السمعة واليقظة

تضع قضية أحمد منصور المعتقل في سجون جهاز أمن الدولة، الإمارات في حرّج أمام دول العالم الأخرى، فالدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان يفترض أن تقوم بتعزيز أعلى معايير احترام حقوق مواطنيها، لكنها تستخدم هذه… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..