أحدث الإضافات

شكوى قضائية ضد مرتزقة فرنسيين استخدمتهم الإمارات لاغتيال شخصيات باليمن
ميدل إيست آي: محمد بن زايد عرض على بومبيو برنامجا لاغتيال قادة طالبان
إعلامي إسرائيلي يوجه رسالة شكر إلى محمد بن زايد
تصاعد عمليات غسيل الأموال بسوق العقارات في دبي
الانكشاف الكبير وخسائر الثورات المضادة
رئيس مجلس الدولة الليبي يتهم الإمارات بإطالة عمر الأزمة في بلاده
فايننشال تايمز: التسامح في الإمارات “ماركة” للتحايل في”دولة بوليسية”
للمرة الثالثة...الإمارات تعلن تأجيل إفتتاح المحطة النووية إلى 2020
وزير يمني : على الشرعية تصحيح العلاقة مع أبوظبي أو فض التحالف معها
قادما من قطر...رئيس الوزراء الأثيوبي يصل الإمارات ويلتقي محمد بن زايد
"الدولي للعدالة وحقوق الإنسان" يندد باستمرار الاعتقال التعسفي لأحمد منصور للعام الثاني
قطر: محطة "براكة" النووية في الإمارات تهدد الأمن الإقليمي...وأبوظبي ترد
العنف ضد المهاجرين.. واقع غربي
طغاة العرب وإرهاب نيوزيلندا
العفو الدولية توثق اعتقال وتعذيب 51 شخصاً في سجون سرية تديرها الإمارات باليمن

القضاة البريطانيون في الإمارات بين خيارين: تحدي انتهاكات حقوق الإنسان أو الاستقالة

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2018-10-21

يضغط حقوقيون ومحامون في "بريطانيا" و"اسكتلندا" على قضاة بلادهم الذين يعملون في الإمارات إما تحدي انتهاكات حقوق الإنسان ومواجهتها أو تقديم استقالتهم.

 

ويأتي الضغط بعد ما تبيّن أن طالب الدكتوراة ماثيو هيدجز اعتقل في الإمارات قبل خمسة أشهر وتم وضعه في سجون انفرادية، وتحدث للصحافين رئيس ليدز يونايتد السابق ديفيد هايغ الذي بقى في السجن 14 شهراً في الإمارات وتعرض خلالها للتعذيب.

 

وحسب صحيفة (Daily Record) لاسكتلندية فقد كشف تحقيق أجرته "صنداي ميل" الأسبوع الماضي أن القضاة البريطانيين وغير البريطانيين الآخرين يتقاضون رواتب من الإمارات رغم سجلها في مجال حقوق الإنسان.

 

وقال هيغ الذي انضم لحملة تدافع عن المحتجزين في دبي: "في ضوء وجود مواطن بريطاني آخر محتجز لدى الإمارات ومحروم من الحقوق القانونية الأساسية، فإن هؤلاء القضاة بحاجة إلى التحدث علانية والدعوة إلى إجراء تحقيق عاجل".

وتابع: "إذا لم يتم ذلك بشكل سليم، فعليهم الاستقالة. بالنسبة للقضاة الاسكتلنديين والإنجليز الذين يواصلون غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وسيادة القانون أمر لا يمكن الدفاع عنه".

 

تم اعتقال ماثيو (31 عاما) في مايو/أيار الماضي بعد رحلة بحث أكاديمية عن السياسات الأمنية للبلاد.

وقالت زوجته دانييلا تيادا، التي تدرس في جامعة إكسيتر: "يتم انتهاك حقوقه على أساس يومي، وأنا مصدومة من أنه لم يتم القيام بالمزيد لإخراجه".

 

ولفتت الصحيفة إلى قضاة مستمرين في مزاولة عملهم في أبوظبي، من بينهم اللورد ديفيد هوب -كبير القضاة السابق في اسكتلندا ونائب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة سابقا- هو المسؤول عن المحكمة التجارية في أبوظبي.

 

ويعمل قاض آخر - اللورد ماكغي - في نفس المحكمة خلال العامين الماضيين بينما كان يعمل أيضًا في محكمة الجلسات في أدنبره.

يعمل في محكمة أبوظبي ثلاثة قضاة بريطانيين مع ثلاثة قضاة آخرين يعملون في المحكمة التجارية في دبي.

 

وقالت الصحيفة إن تحقيقها عن القضاة البريطانيين وانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وأثار ذلك الرأي العام، بشأن مصالح القضاة الخارجية.

 

وقال أليكس نيل، النائب في البرلمان الاسكتلندي: "تؤكد نتائج صنداي ميل على الحاجة إلى سجل قضائي للمصالح الخارجية، مثل ما يجب أن تلتزم به المجموعة البرلمانية".

 

وأضاف: "نحن نعلم أن اللورد ماكغي يستمر في جلسات المحاكمة، لكن موقع المكتب القضائي لا يشير إلى وظيفته الأخرى في الإمارات.

وتابع نيل: "إذا لم يتم تقديم أي مشروع قانون من قبل الحكومة، فإنني أنوي فعل ذلك بنفسي، حيث يوجد دعم كبير من قبل البرلمانيين الأخرين."

 

وقد سأل "نيل فيندلاي" من حزب العمال الحكومة عن عدد القضاة العاملين أو المتقاعدين الذين يجلسون في الخارج وما إذا كانت توافق على عملهم في بلدان "حيث العنف ضد المرأة ويبلغ السجناء بانتظام عن تعرضهم للتعذيب".

 

قالت الحكومة الاسكتلندية إن هناك حاجة إلى سجل محدد للمصالح.

وأضافت أن الضمانات القائمة ونظام الشكاوى ضد السلطة القضائية، كانت كافية "لضمان نزاهة القضاء في اسكتلندا".

 

المصدر

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع
لنا كلمة

حرمان المعتقلين من حقوقهم

حرمان السجناء من الزيارة وانتهاك حقوقهم في سجون رسمية، سحق للإنسانية، وإذابة للقيم والمبادئ الإنسانية التي تربط علاقة الإنسان بأخيه الإنسان أو المواطنين بالسلطة. فما بالك أن يتم حرمان معتقلين من حقوقهم وكل جريمتهم أنهم… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..