أحدث الإضافات

محمد بن زايد يزور الأردن ويبحث مع الملك عبدالله الثاني التطورات الإقليمية
العفو الدولية تندد بتنظيم "الفورمولا1" بالإمارات في ظل استمرار "القمع والانتهاكات الحقوقية"
اليمن والبحث عن «حل وسط»
هل حسم الأمر في واشنطن؟
رويترز : %10 من المتاجر الإيرانية بسوق مرشد بدبي تغلق أبوابها
وزير الداخلية الإماراتي يستقبل شيخ الأزهر ويبحث معه عدة ملفات
الإمارات: ملتزمون بالعقوبات الأمريكية على إيران
محمد بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني تعزيز العلاقات الثنائية
ثماني منظمات حقوقية فرنسية ترفض زيارة محمد بن زايد إلى فرنسا
قرقاش يتهم وسائل إعلام تركية بالفبركة ضد دول الخليج
في مواجهة الموجة الجديدة للتطبيع
في مبررات الانفتاح العُماني على (إسرائيل)
بلومبيرغ: دبي تعاني من نزف اقتصادي بطيء وفقدان بريقها كمركز مالي بالمنطقة
الرئيس الشيشاني يصل أبوظبي ويلتقي محمد بن زايد
عبد الخالق عبدالله يعتذر لإعلامية في الجزيرة بعد رده عليها بعبارة "المنشار يليق بك"

قانون جديد في الإمارات بخصوص البنك المركزي والمؤسسات المالية

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2018-10-28

 

أصدرت الإمارات قانونا جديدا بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، الأمر الذي سيسمح للبنك المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد.

 

وأشار بيان صادر عن وزارة المالية، إلى أن "القانون الجديد يرفع رأسمال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار)، ويسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أضعاف رأس المال المدفوع".

وقال نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن "القانون سيسمح للمصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقا لأفضل الممارسات العالمية".

 

وأضاف أن "القانون منح المصرف المركزي صلاحيات إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات وباحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية، ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة، وللمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني".

من جهته، أشاد محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري بالقانون الجديد، وقال، إنه "خطوة هامة في اتجاه تطوير شامل للقطاع المالي في دولة الإمارات وتعزيز استقلالية المصرف المركزي".

ويحدد القانون لأول مرة أحكاما واضحة تنظم البنية التحتية المالية لدولة الإمارات، كما ويجوز للمصرف المركزي بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.

ويتضمن القانون الجديد أحكاما خاصة بحماية العملاء، ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم، بالإضافة إلى تحقيق شمول مالي أوسع.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع
لنا كلمة

المعتقلات والخطر الداهم بالدولة

لاشيء يبرز بوضوح الخطر الداهم بالدولة والمجتمع، من اعتقال النساء وتعذيبهن بتُهم ملفقة ومحاكمات سياسية شنيعة، تسيء للدولة والمجتمع والإرث التاريخي لأي دولة؛ ويبدو أن أجهزة الأمن في أبوظبي فعلت ذلك وتزيد.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..