أحدث الإضافات

الإمارات تستقبل وفد من رجال الأعمال السوريين
الكشف عن تصفية 23 معتقلاً في سجون الإمارات باليمن
"لوب لوج" : هكذا تسعى أبوظبي لتلميع صورتها دولياً بعد كشف إنتهاكاتها
 تقرير حكومي يمني يكشف انتهاكات واسعة من قبل السعودية والإمارات في المهرة باليمن
الجنوب الليبي بين مطرقة حفتر وسندان الإمارات
وزير الاقتصاد الإماراتي يرأس وفد بلاده في القمة العربية التنموية في لبنان
العرب بين ضياع المشروع وغياب الزعامة
مخاطر صراع النفوذ بين دول الخليج في منطقة القرن الأفريقي
الاتحاد الآسيوي يلزم أبوظبي بدخول الوفد الإعلامي القطري
اللجنة التنفيذية للمجلس الإماراتي السعودي تعقد اجتماعها الأول وتعلن عن سبع مبادرات مشتركة
التحالف السعودي الإماراتي يشن غارات جوية على مواقع للحوثيين في صنعاء
قناة "فيجوال بوليتكس": دبي على حافة أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة قرارات أبوظبي السياسية (فيديو)
ترامب في 2019.. السؤال الكبير
إدارة ترامب واحتواء إيران
توقف ضخ وإنتاج النفط في شبوة اليمنية بعد اشتباكات بين محتجين وقوات موالية للإمارات

قانون جديد في الإمارات بخصوص البنك المركزي والمؤسسات المالية

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2018-10-28

 

أصدرت الإمارات قانونا جديدا بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، الأمر الذي سيسمح للبنك المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد.

 

وأشار بيان صادر عن وزارة المالية، إلى أن "القانون الجديد يرفع رأسمال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار)، ويسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أضعاف رأس المال المدفوع".

وقال نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إن "القانون سيسمح للمصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقا لأفضل الممارسات العالمية".

 

وأضاف أن "القانون منح المصرف المركزي صلاحيات إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات وباحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية، ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة، وللمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني".

من جهته، أشاد محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري بالقانون الجديد، وقال، إنه "خطوة هامة في اتجاه تطوير شامل للقطاع المالي في دولة الإمارات وتعزيز استقلالية المصرف المركزي".

ويحدد القانون لأول مرة أحكاما واضحة تنظم البنية التحتية المالية لدولة الإمارات، كما ويجوز للمصرف المركزي بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية على أنه ذو أهمية نظامية.

ويتضمن القانون الجديد أحكاما خاصة بحماية العملاء، ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم، بالإضافة إلى تحقيق شمول مالي أوسع.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع
لنا كلمة

بين السمعة واليقظة

تضع قضية أحمد منصور المعتقل في سجون جهاز أمن الدولة، الإمارات في حرّج أمام دول العالم الأخرى، فالدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان يفترض أن تقوم بتعزيز أعلى معايير احترام حقوق مواطنيها، لكنها تستخدم هذه… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..