أحدث الإضافات

القوات الأميركية تجلي جنودا إماراتيين مصابين في اليمن
قرقاش وعبدالخالق عبدالله ينفيان تورط الإمارات بمحاولة احتلال قطر عام 1996
الإمارات تستضيف جولة محادثات بين أمريكا وحركة طالبان
إفلاس بنك الشارقة للاستثمار ومحاولات حكومية إماراتية لإنقاذه
"مجلس جنيف لحقوق الإنسان" يطالب الإمارات بالكشف عن مصير بن غيث
وزير الخارجية القطري يتهم الإمارات والسعودية بدعم "أنشطة مشبوهة" في المنطقة
لهذه الأسباب يهرولون نحو تل أبيب
محمد بن زايد يستقبل الرئيس الإريتري ويبحث معه المستجدات الإقليمية
ميثاق أممي للهجرة.. لكن الدول تزداد انغلاقاً
مصادر: دحلان تلقى رشوة بالملايين لتنفيذ مشروع إماراتي بغزة
الإمارات في أسبوع.. أدوات فاشلة ل"تحسين السمعة" مع توسيع وسائل القمع
"قِبلة التسامح".. الشعارات لا تطمس الحقائق 
خطوات في طريق التسامح
ارتفاع صادرات إيران لدول الخليج و الإمارات تتصدر قائمة المستوردين
قائد مرتزقة فرنسي يكشف خطة الانقلاب بقطر في 1996 بدعم من الإمارات والسعودية

اليمن والبحث عن «حل وسط»

عبد الوهاب بدرخان

تاريخ النشر :2018-11-20

رهان كبير هو الذي يتهيّأ المجتمع الدولي لخوضه في اليمن من أجل وقف الحرب وإطلاق مفاوضات جدّية بحثاً عن حلّ سياسي. تكمن خطورة الرهان في اعتماده على توفّر الإرادة والقرار في معسكر الانقلابيين للبدء بالتنازل وتسهيل «حلٍّ وسط»، كما وصفه المبعوث الأممي «مارتن غريفيث»، إذ كان واضحاً منذ بداية الأزمة أن لا مشكلة لدى الحكومة الشرعية مع أي حلٍّ سياسي.

 

بل إنها قبيل اضطرار رموزها الرئيسية لمغادرة صنعاء دخلت في تسويات عدة مع جماعة «الحوثيين»، ظنّاً منها أنهم يريدون «شراكة» في الحكم لا أكثر، إلى أن تبيّنت أنهم لا يريدون كل الحكم فحسب، بل عمدوا إلى الاستيلاء على مؤسسات الدولة ونهبها.

 

يمكن اختصار العقدة التي بلغها الصراع المسلّح وأوجب الإلحاح الدولي على إنهائه بتفاقم الوضع الإنساني. هناك طبعاً عشرات الفرضيات الأخرى التي تداخلت في الأزمة، بدءاً بتشديد العقوبات على إيران واعتبار فتح صفحة جديدة في اليمن عاملاً مساعداً في احتوائها.

 

إضافة إلى التغيير الذي أسفرت عنه الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وحصول «الديموقراطيين» المناوئين للحرب اليمنية على الغالبية في مجلس النواب. لكن ينبغي عدم تجاهل أهمية تدهور الوضع الإنساني كأساس للتعبئة الدولية من أجل وقف الحرب.

 

في الُحديدة لاح ما يقرب من حال إدلب، لكن على نحو أوسع وأخطر، إذ تأكد للقوات الحكومية والتحالف العربي أنهما يستطيعان استعادتها!

 

إلا أن الواجب والمسؤولية يفرضان إبقاء المدنيين بمنأى عن الخطر وكذلك عدم تخريب المدينة أو تدمير مينائها، بينما اتخذ «الحوثيون» من المدنيين دروعاً بشرية وهدّدوا بتدمير الميناء رغم أنه الشريان الحيوي الذي تتدفّق منه الإغاثات الدولية.

 

لا ينكر الغربيون في النقاشات غير الرسمية إدراكهم المسؤولية المباشرة لـ«الحوثيين» عن المآسي التي يعيشها المدنيون. لكنهم يحاججون بأن حسماً عسكرياً واستسلاماً «حوثياً» يتطلّب وقتاً أطول مما هو متصوّر، وفي غضونه تكون المجاعات قد توسّعت، ويكون الاقتصاد اليمني قد انهار إلى حدٍّ يصعب بعده استنقاذه.

 

ومع أن «الحوثيين» لم يغيّروا شيئاً من خطابهم وممارساتهم، ولا يزال القتل والترهيب والتجويع سلاحهم الأمضى ضد مواطنيهم اليمنيين، إلا أنهم لم يعودوا قادرين على مواصلة الرهان:

 

- أولاً، على نجاعة نهج التهوّر الانتحاري الذي يتّبعونه.

 

- ثانياً، على إنكار أن الواقع يتغيّر ضدّ مصلحتهم في الُحديدة كما في محافظات أخرى وبالأخص في معقلهم صعدة.

- ثالثاً، على تجاهل أن الدعم الإيراني (المتداول أنه مئة وعشرون مليون دولار شهرياً، عدا الأسلحة) قد يضطرب في الفترة المقبلة.

 

في الأثناء يبدو أن المبعوث «غريفيث»، بالتعاون مع أطراف أخرى، توصّل إلى «اختراق» طفيف بتشجيع «الحوثيين» على التفكير في استجابة مساعيه شرط أن تكون هناك «خريطة طريق» واضحة لوقف النزاع ولدورهم في الحل السياسي.

 

والمؤكّد أن المبعوث الأممي لا يستطيع تجاوز مرجعيات الحلّ، بدليل إشارته إليها في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن، لكنه ومراجع أخرى يعتقدون أن «إجراءات بناء الثقة» والبناء على معطيات من «مشاورات الكويت» (2016) وجدّية المفاوضات المقبلة في السويد يمكن أن تسهّل التقدّم نحو الحلّ.

 

تمهيداً لهذه المفاوضات يجري العمل على ثلاثة مستويات:

- الأول، اتفاق على وقف النار والأعمال القتالية وتبادل الأسرى.

- الثاني، توحيد البنك المركزي ودفع الرواتب.

 

- الثالث، وضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المحتاجة.

في المقابل يتردّد أن أطرافاً دولية، لا سيما بريطانيا، عملت في الفترة السابقة على بلورة صيغ عدّة لدفع «الحوثيين» إلى الانخراط في مفاوضات جدّية وسريعة نسبياً، مع التركيز على ثلاثة ملفّات هي:

 

- إعادة الاعتبار إلى الشرعية وإنهاض الدولة ومؤسساتها مع تحديد دور الحكومة المركزية وصلاحياتها،

- مستقبل «الحوثيين» في المشهد السياسي،

- مسألة الجنوب اليمني.

 

لكن أحداً لا يشير، علناً على الأقل، إلى إيران في غمار الاتصالات الجارية، ويفترض أن يكون واضحاً أن «الحل الوسط» المنشود هو بين اليمنيين أنفسهم، وأن لا علاقة لإيران بهذا الحلّ، لأن وجودها فيه بأي صيغة سيعني دائماً تهديداً أمنياً أولاً وأخيراً لليمن وجواره.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع
لنا كلمة

خطوات في طريق التسامح

أعلنت الدولة عام 2019 عاماً للتسامح، وهي خطوة صغيرة في الطريق السليم إذا ما عالجت مشكلة التسامح مع حرية الرأي والتعبير وأنهت قائمة طويلة من الانتهاكات المتعلقة برفض التعايش والحوار والسلام وتجريف الهوية الوطنية. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..