أحدث الإضافات

القوات الأميركية تجلي جنودا إماراتيين مصابين في اليمن
قرقاش وعبدالخالق عبدالله ينفيان تورط الإمارات بمحاولة احتلال قطر عام 1996
الإمارات تستضيف جولة محادثات بين أمريكا وحركة طالبان
إفلاس بنك الشارقة للاستثمار ومحاولات حكومية إماراتية لإنقاذه
"مجلس جنيف لحقوق الإنسان" يطالب الإمارات بالكشف عن مصير بن غيث
وزير الخارجية القطري يتهم الإمارات والسعودية بدعم "أنشطة مشبوهة" في المنطقة
لهذه الأسباب يهرولون نحو تل أبيب
محمد بن زايد يستقبل الرئيس الإريتري ويبحث معه المستجدات الإقليمية
ميثاق أممي للهجرة.. لكن الدول تزداد انغلاقاً
مصادر: دحلان تلقى رشوة بالملايين لتنفيذ مشروع إماراتي بغزة
الإمارات في أسبوع.. أدوات فاشلة ل"تحسين السمعة" مع توسيع وسائل القمع
"قِبلة التسامح".. الشعارات لا تطمس الحقائق 
خطوات في طريق التسامح
ارتفاع صادرات إيران لدول الخليج و الإمارات تتصدر قائمة المستوردين
قائد مرتزقة فرنسي يكشف خطة الانقلاب بقطر في 1996 بدعم من الإمارات والسعودية

دعوات لـ"ماكرون" لإثارة سجل انتهاكات حقوق الإنسان مع ولي عهد أبوظبي

 ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2018-11-20

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يثير بواعث قلق خطيرة مع ولي عهد أبو ظبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وقوانين الحرب في اليمن.

 

وسيقوم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة إلى باريس في 21 نوفمبر 2018.

 

تلعب الإمارات دورا بارزا في تحالف تقوده السعودية في اليمن ومنذ آذار / مارس 2015 ، قصفت قوات التحالف المنازل والأسواق والمدارس بشكل عشوائي، وأعاقت إيصال المساعدات الإنسانية واستخدمت الذخائر العنقودية المحظورة على نطاق واسع.

 

 وقد وثقت هيومن رايتس ووتش ما يقرب من 90 هجوماً ائتلافا غير قانوني، ومن المحتمل أن يكون بعضها قد ارتكب جرائم حرب. احتجزت القوات التي تقودها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بشكل تعسفي، واختفت قسراً، وعذبت اليمنيين في جنوب وشرق اليمن، بما في ذلك الناشطون اليمنيون الذين انتقدوا انتهاكات قوات التحالف.

 

وقال بنيدكت جينيرود، مدير هيومن رايتس ووتش في فرنسا: "بصفته القائد الفعلي للقوات المسلحة الإماراتية ونائب قائدها، كان بإمكان ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التصرف من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة في اليمن، ولكن بدلاً من ذلك ارتكبت تلك القوات جرائم حرب".

 

وتابع جينيرود: "إذا كان الرئيس ماكرون مهتمًا حقًا بالأزمة الإنسانية في اليمن ، فعليه أن يخبر ولي العهد بأن فرنسا ستتوقف عن بيع الأسلحة إلى الإمارات إذا كان هناك خطر حقيقي لاستخدامها بشكل غير قانوني".

وفي يونيو/ حزيران ذكرت الصحيفة الفرنسية لوفيغارو أن القوات الخاصة الفرنسية تواجدت على أرض الواقع في اليمن، جنبا إلى جنب مع القوات الإماراتية.

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على ماكرون الضغط على الإمارات للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المزعومة من جانب قواتها المسلحة والقوات اليمنية التي تدعمها، لمقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب بشكل مناسب، وتقديم تعويضات لضحايا الانتهاكات.

 

وأضافت: "يجب على فرنسا التوقف عن إمداد دولة الإمارات بالأسلحة والذخائر إذا كان هناك خطر كبير من استخدام هذه الأسلحة في اليمن لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان".

 

وتابعت: "على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لتقديم الإمارات العربية المتحدة على أنها تقدمية ومتسامحة، فقد فشل ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زعيم الإمارات الفعلي ، في تحسين سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان إلى حد كبير".

 

على الصعيد المحلي، نفذت السلطات الإماراتية اعتداءً مستمراً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ عام 2011. وفي عام 2014، أصدرت الإمارات قانونًا لمكافحة الإرهاب يمنح السلطات سلطة مقاضاة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان كإرهابيين. يتعرض سكان الإمارات الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان لخطر الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والسجن والتعذيب. كما أن كثيرا منهم يقضون فترات سجن طويلة أو غادروا البلاد تحت الضغط.

 

في مارس 2017، احتجزت الإمارات أحمد منصور، المدافع عن حقوق الإنسان الحائز على جوائز، بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من عام. حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مايو 2018 لجرائم يبدو أنها تنتهك حقه في حرية التعبير.

 

كما فرضت المحاكم الإماراتية حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات في مارس / آذار 2017 على أكاديمي بارز هو ناصر بن غيث، اختطفته السلطات قسراً في أغسطس / آب 2015 ، بتهم شملت انتقادات سلمية لدولة الإمارات والسلطات المصرية.

 

في 4 أكتوبر / تشرين الأول، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً شديد اللهجة يدعو إلى الإفراج الفوري عن منصور وجميع "سجناء الرأي" الآخرين في الإمارات. وأعرب القرار عن قلقه من أن "الهجمات على أعضاء المجتمع المدني بما في ذلك الجهود الرامية إلى إسكات أو إزعاج أو مضايقة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين وغيرهم أصبح شائعاً بشكل متزايد في السنوات الأخيرة". وقال إن المؤسسات الأوروبية يجب أن تحترم حقوق الإنسان. تحسين وضع نشطاء حقوق الإنسان "شرط مسبق لأي تطور إضافي للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات".

 

وقال جينيرود: "على الرغم من المظاهر الخارجية البراقة، فقد أظهرت الإمارات نفسها مراراً وتكراراً أنها مقاومة لتحسين سجل حقوق الإنسان في الداخل والخارج".


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع
لنا كلمة

خطوات في طريق التسامح

أعلنت الدولة عام 2019 عاماً للتسامح، وهي خطوة صغيرة في الطريق السليم إذا ما عالجت مشكلة التسامح مع حرية الرأي والتعبير وأنهت قائمة طويلة من الانتهاكات المتعلقة برفض التعايش والحوار والسلام وتجريف الهوية الوطنية. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..