أحدث الإضافات

السعودية: تحديات في مواجهة أمير النفط
بومبيو من الإمارات: نحن هنا لتشكيل تحالف ضد إيران وليس للحرب معها
الإمارات تنضم لتحالف تأمين الملاحة البحرية بقيادة واشنطن
تقرير للأمم المتحدة يكشف عن حملة انتقامية تنفذها الإمارات ضد عائلات المعتقلين والمعتقلات
وزير النقل اليمني: لدينا أدلة على ارتباط الإمارات بـ"القاعدة" و"داعش"
الحوثيون يهددون بضرب عشرات الأهداف في الإمارات
بعد عام ونصف على شغور المنصب....الكونجرس الأمريكي يوافق على تعيين رجل أعمال سفيرا لدى الإمارات
عبد الخالق عبدالله يتهم إيران بهجوم أرامكو ويسأل عن غرض وجود القوات الأمريكية بالخليج
كيف تُقيّم "انتخابات" وتحظر على المرشحين الحديث في "السياسة"؟!
الإمارات في أسبوع.. أسئلة الشهداء وانتخابات برلمانية دون سياسة وتفكك التحالف مع السعودية
الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في أفغانستان
رئيس الأركان الإماراتي ونظيره الإثيوبي ‎يبحثان التعاون العسكري
متى تتوقف المعركة ضد الديمقراطية؟ أشواق الحرية وأشواك القمع "
الإمارات ترفض ربط هجمات "أرامكو" بحرب اليمن
"الوفاق الليبية": طيران مسير إماراتي يقصف مطار معيتيقة

الحقوق في الإمارات.. مغالطات الإعلام المفضوحة

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-12-14

منذ مطلع الأسبوع الحالي (9ديسمبر/كانون الأول2018) تستمر وسائل الإعلام في تقديم مغالطات مفضوحة عن حقوق الإنسان وواقعها في الإمارات، في استخفاف بعقول المواطنين والمقيمين والمراقبين العرب والغربيين.

 

المغالطات لا تشمل فقط تبرئة جهاز أمن الدولة من جرائم حقوق الإنسان التي يرتكبها بشكل شبه يومي في السجون والمعتقلات وفي الحياة العامة. مستخدماً يوم حقوق الإنسان العالمي لبناء جملة من تلك المغالطات. بل تذهب إلى الحديث عن أرقام وبيانات تتجزأ المعاهدات والاتفاقيات.

 

من ذلك تصريح مسؤولة بارزة فيما تُعرف ب"مؤسسة وطني الإمارات"، وهي مؤسسة قام جهاز أمن الدولة بتأسيسها، للانتقاص من وطنية المعتقلين والمعبرين عن آرائهم. ونقلت صحيفة "البيان" الرسمية التصريح يوم (13ديسمبر/كانون الأول)، ممتدحه "قرارات القيادة الرشيدة في تمكين المرأة الإماراتية سياسياً من حيث الأهداف والآليات" في تعليقها على تمكين المرأة من الحصول على حصة نصف أعضاء البرلمان.

 

 

المساواة بالظلم

 

قالت المسؤولة إن الإمارات "قامت بتنفيذ مؤتمر بكين 2000 في محور تمكين المرأة"! بالعودة إلى وثيقة المؤتمر المخصصة للمرأة، فهي دعوة للمساواة بين الجنسين بشكل عام في الإدارات والمناصب الحكومية والروابط الأهلية. لكن الوثيقة استبقت بضرورة وجود حرية الرأي والتعبير والوجود في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وفي المناصب والإدارات، وباقي منظمات المجتمع المدني غير الربحية والمستقلة.

 

يفترض أن يتم تنفيذ كل ذلك قبل الحديث عن المساواة أو تقديم اقتراح بالتساوي في أي مجالات الحياة، إذ بدون حرية رأي وتعبير داخل مؤسسات السلطة واحتكار الوظيفة الإدارية والوصول إلى المناصب على الأكثر ولاءً لسياسات جهاز الأمن وليس الأكثر كفاءة لا توجد قيمة لموضوع المساواة بين الجنسين إذا لا يوجد عدل بين المواطنين أنفسهم رجالاً ونساءً.

 

تفاخرت المسؤولة -أيضاً- أن ترتيب الدولة رقم 92 ضمن تقرير للبرلمان الدولي، ولا يُعرف ما سر التفاخر بالوجود في ذيل قوائم الدول فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان. مع أن مؤشر الديمقراطية السنوي لعام 2018، أعطى الإمارات (صفر من 10) فيما يتعلق بحرية الانتخاب والاقتراع.

 

 

يوم حقوق الإنسان العالمي

 

ما يثير الكثير من الأسف أن ينخرط النائب العام للدولة في حملة تحسين السمعة، دون اعتبار لموقعه ووظيفته، وفي يوم حقوق الإنسان العالمي نشرت وسائل الإعلام الرسمية كلمة للنائب العام يقول فيها إن الدولة "رائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أن نهج الدولة رسخ لتأصيل واحترام وحماية ورعاية مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية".

 

مع أن النائب العام ومعظم المسؤولين والمواطنين في الدولة يعرفون سجل الدولة السيء في حقوق الإنسان، هناك العشرات من المعتقلين السياسيين، وهناك قوانين سيئة للغاية يتم تمريرها من أجل استهداف حرية التعبير، وحق الإنسان المواطن وغير المواطن من التعبير عن رأيه. فلا يمكن الإماراتي حقوقه الأساسية ولا حرياته الأساسية.

 

 وهناك أربع حريات أساسية أعلنها روزفلت قبل 80 عاماً: "حرية الرأي والتعبير"، وهذه الحرية تكاد تكون معدومة تماماً، و"حرية العبادة"، توجد مساجد وكنائس وحتى معابد لكن في المساجد لا يمكن لأي فكر إسلامي أو مدرسه فقهيه التواجد في المساجد، كما أن القانون يحظر البقاء في المسجد غير الأوقات المعروفة، ويحظر أي "حلقات ذكر" غير مرخص لها، كل شيء يخضع للموافقة الأمنية ومن يداوم على صلاته فترة طويلة يخضع للمراقبة الأمينة.

 

"التحرر من الحاجة"

ومع البطالة وزيادة الرسوم والتعريفات على الكهرباء والمياه فإن الحاجة تطرق أبواب المواطنين. أما "التحرر من الخوف"، فكل إماراتي لا يملك حرية الانتقاد خوفاً من انتقام جهاز أمن الدولة والسجن.

 

وبالمثل الحقوق، فالإماراتي بلا حقوق حتى في اختيار من يمثله في المجلس الوطني (البرلمان) ومعظمهم لا يمكن حق الاقتراع، المجلس الوطني نفسه لا يملك صلاحيات دستورية وقانونية لمواجهة فساد السلطة وأخطاءها ويلعب دور "نعم" والدور الاستشاري الذي لا يتجاوز حدوده في تعديل القانون أو القرار.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تقرير للأمم المتحدة يكشف عن حملة انتقامية تنفذها الإمارات ضد عائلات المعتقلين والمعتقلات

متى تتوقف المعركة ضد الديمقراطية؟ أشواق الحرية وأشواك القمع "

رئيس الأركان الإماراتي ونظيره الإثيوبي ‎يبحثان التعاون العسكري

لنا كلمة

أسئلة عن الشهداء!

قدمت الإمارات ستة من خيرة جنودها البواسل شهداء، رجال أبطال واجهوا الموت بقوة وبأس الإماراتي المعروف والمشهود، جعلهم الله ذخر للوطن وصَبّر الله عائلاتهم. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..