أحدث الإضافات

عن فساد الأنظمة العربية... لبنان نموذجا
الإمارات تعلن عن اتفاق لتطبيع كامل للعلاقات مع "إسرائيل" برعاية أمريكية
فلسطين تعتبر التطبيع بين الإمارات و (إسرائيل) “خيانة” وتستدعي سفيرها لدى أبوظبي
الحريات السياسة مقابل الحماية الشخصية.. منهجية "المساومة" تتأصل في السلوك الأمني بالإمارات
وثائق تكشف تفاصيل حملة إماراتية في واشنطن لفرض عقوبات على قطر وتركيا
نتنياهو: اتفاقنا مع الإمارات تاريخي و خطة "الضم" بالضفة لم تتغير
السلطات الإماراتية تمنع معتقل الرأي حسن الجابري من التواصل مع أسرته منذ أكثر من سبعة أشهر
الأمن والأمان في بلاد العرب
الصين تقرر تعليق الرحلات الجوية من أبوظبي إلى شنغهاي بسبب كورونا
الإمارات في رسالة‬ لمجلس الأمن: نرفض تشكيك ⁧‫تركيا‬⁩ في جهودنا بليبيا‬
إعمار الإماراتية تخسر 35% من أرباحها في النصف الأول للعام الحالي
وقفة احتجاجية في عدن للمطالبة بكشف مصير مختفين قسرا بسجون قوات مدعومة إماراتيا
اليونان تبحث مع الإمارات سبل مواجهة تركيا في شرق المتوسط
تفجير بيروت: حدث فوق كل الأحداث
بدلا من البكائيات لنطرح الأسئلة

تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين ينسف مزاعم التسامح في الإمارات

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2018-12-24

صعد جهاز أمن الدولة الإماراتي من انتهاكاته بحق المعتقلين السياسيين في سجونه، مع اقتراب نهاية العام الجاري، وبعد أيام من إعلان عام 2019 عاماً للتسامح. ما ينسف مزاعم السلطات بالتسامح والحرية والسعادة في الدولة.

وتشير التقارير إلى أن المعتقلين يتعرضون لانتهاكات جسيمة تستهدف حقوقهم، كما أن أوضاعهم الصحية والنفسية تتدهور يوماً عن أخر مع تصاعد الانتهاكات.

 

وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف، إن معتقل الرأي راشد بن سبت يتعرض لسوء المعاملة في سجن الرزين، واصفاً السجن بـ "غوانتانامو الإمارات".

ولفت المركز إلى أن "بن سبت" ممنوع من الاتصال بذويه منذ 5 شهور، وممنوع أيضا من استقبال زيارات ذويه منذ 4 شهور.

 

تعتبر سوء المعاملة انتهاك حقوقي جسيم يقع على معتقلي الرأي في دولة الإمارات، وتقتضي المواثيق الحقوقية الدولية محاسبة منتهكي حقوق الإنسان، غير أن السلطات الأمنية والتنفيذية ترفض السماح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز من التحقيق في أكثر من 200 بلاغ تعذيب ولا تسمح له بتفقد السجون والمعتقلات حتى العلنية منها والتابعة لوازرة الداخلية.

 

وأما الناشط أحمد منصور الحاصل على جوائز حقوقية دولية، فما زال في سجن انفرادي منذ مارس/آذار 2017، حتى بعد الحكم بسجنه 10 سنوات. وقد عقدت جلسة في المحكمة بخصوص الطعن في الحكم الذي تقدم به يوم 17 ديسمبر 2018 وحددت جلسة قادمة ليوم 24 ديسمبر، كما وكلت المحكمة محاميا للترافع عنه.

 

وفي يونيو الماضي، حكمت محكمة استئناف  أبوظبي الاتحادية على أحمد منصور  بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد "إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي"،  كما تقرر إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.

 

وأدين أحمد منصور في شهر مايو/أيار 2018 في محاكمة لم يُسمح للصحافة الدولية بتغطيتها، ولم يسمح له بلقاء محاميه قبلها، في محاكمة سياسية شابتها الخروقات للعدالة.

 

من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات الإمارات أن تطلق فوراً، ودون قيد أو شرط، سراح الدكتور ناصر بن غيث، وهو سجين رأي تدهورت صحته بشكل حاد في الأيام الأخيرة.

ويقضي الدكتور ناصر بن غيث حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب انتقاده لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعليقات نشرت على موقع تويتر بعد محاكمة بالغة الجور ذات دوافع سياسية.

 

وقالت سماح حديد، مديرة الحملات للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: "إن الأخبار التي تفيد بتدهور صحة الدكتور ناصر بن غيث بشكل حاد - فأصبح ضعيفاً للغاية، ولا يقوى على الوقوف وبدأ يفقد بصره - أمر يثير القلق البالغ".

 

ويُعتبر الدكتور ناصر سجين رأي، ولا ينبغي أصلاً أن يكون وراء القضبان، ناهيك عن قضاء عقوبة بالسجن، مثيرة للسخرية، لمدة 10 سنوات، استناداً إلى محاكمة شابتْها عيوب بالغة.

 

من جهتها طالبت "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود"، دولة الإمارات بالإفراج عن الصحافي الأردني تيسير النجار الذي أكمل عقوبة السجن 3 سنوات في محاكمة غير عادلة.

 

وقالت المنظَّمتان إنها بعثت برسالة إلى وزير الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تطالب بالإفراج فورا عن الصحفي الأردني تيسير النجار. حيث أكمل النجار في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 عقوبة السجن 3 سنوات.

 

ولفتت الرسالة إلى أن الحكم بالسجن في حق النجار انتهاك لحرية التعبير والمحاكمة العادلة.

 

 

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الأمن والأمان في بلاد العرب

الحريات السياسة مقابل الحماية الشخصية.. منهجية "المساومة" تتأصل في السلوك الأمني بالإمارات

بزنس إنسايدر: شركات بريطانيا تواصل بيع تكنولوجيا التجسس لدول قمعية من بينها الإمارات

لنا كلمة

المواطنة والحرية!

في (2011) سحبت الإمارات الجنسية عن سبعة مواطنين إماراتيين، وجعلتهم عديمي الجنسية، لم ينصف القضاء المواطنين الإماراتيين الذين ينتمون إلى عائلات قبلية عريقة، في ذلك الوقت كان جهاز الأمن متأكداً أنه أحكم سيطرته على القضاء. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..