أحدث الإضافات

مخاطر صراع النفوذ بين دول الخليج في منطقة القرن الأفريقي
مركز بحث أمريكي يطرد موظفين كشفوا علاقته بالسفير الإماراتي في واشنطن
صحيفة تركية: تحركات لنظام "الأسد" لإنهاء اتفاق إدلب بدعم من الإمارات والسعودية​
وقفة احتجاجية في عدن تطالب بالكشف عن مصير ناشط اختطفته قوات موالية للإمارات
خلال محاضرة له بالإمارات...الجبير: حرب اليمن فرضت علينا وإيران تتدخل بجوارها
الانسحاب الاميركي يغيّر المعادلات في المنطقة
عامان على تأسيس "البرنامج الوطني للتسامح".. جردة حسابات 
الامارات تدعو وزير الداخلية اليمني لزيارتها بعد لقاءه مسؤولاً تركيا في عدن
اتفاقات السويد لا تزال حبراً على ورق
الإمارات في أسبوع.. غسيل السمعة "السيئة" بالشعارات الزائفة لا يمحو حاضر "الانتهاكات"
الدنمارك تعلق تصدير الأسلحة للإمارات بسبب حرب اليمن ...والعفو الدولية ترحب بالقرار
فلاي دبي تسعى لاقتراض 300 مليون دولار
موقع أمريكي: واشنطن دربت الطيارين الإماراتيين للقتال باليمن
مصادر إسرائيلية تزعم هبوط طائرة إماراتية تقل مسؤوليْن كبيريْن في تل أبيب
"ديلي بيست": الإمارات والسعودية قدمتا لترامب خطة للضغط على إيران و قطر

حصاد الإمارات الحقوقي 2018.. انتهاكات وأحكام سياسية وإمعان في جرائم التعذيب 

ايماسك -تقرير خاص:

تاريخ النشر :2018-12-26

من السيء أن يكون حصاد بلد مثل الإمارات، في المجال الحقوقي والإنساني والسياسة الداخلية الكثير من الانتهاكات والأحكام السياسية وتكميم الأفواه وردع ممارسة حرية الرأي والتعبير بالسجون السرية والتعذيب، يشمل ذلك النساء وليس الرجال والشبان فقط.

 


كالعادة تخفق الدولة مراراً وتكراراً في الوفاء بتعهداتها بوقف الحملة الشعواء ضد المواطنين والمقيمين الذين يعبرون عن آرائهم، وبدلاً من الاستجابة للنداءات العاقلة يُمعن جهاز أمن الدولة في ابتكار طُرق فاشلة للتهرب ومعالجة سوء السمعة.

 


وتعمد سلطات الدولة الإمارات إلى تخويف وتهديد النشطاء الحقوقيين واعتقالهم دون وجه حق منعا لانكشاف ما يقترفه جهاز أمن الدولة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين.

 

استمرار اعتقال الإصلاحيين 


وخلال عام 2018 انكشف غطاء جهاز أمن الدولة أكثر مع استمرار حملة القمع.

 

ويستهدف الجهاز الجميع فلا يقتصر الأمر على المعارضين السياسيين فقط، فكل شخص داخل الدولة يخضع للمراقبة الأمنية الصارمة، من خلال الإنترنت بالتجسس أو في الحياة العامة من خلال كاميرات المراقبة.

 

وأي شخص ينتقد سياسات الجهاز يصبح مستهدفا من قبل السلطة وعرضة للاعتقال والتعذيب والسجون السرية ثمَّ المحاكمات التي تصدر أحكاماً سياسية وأمنية.


ولا يزال العديد من المواطنين الإماراتيين رهن الاعتقال في ظروف سيئة للغاية، على غرار مجموعة الإمارات 94 وسجناء رأي آخرين. فبعضهم لا يزال يقبع في السجن رغم انقضاء مدة عقوبته.

 


ويعتبر كل من الدكتور محمد المنصوري، والدكتور محمد الركن والناشط أحمد منصور من أبرز الشخصيات الحقوقية التي تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في دولة الإمارات ويقبعون في سجون جهاز أمن الدولة. حيث دافع الدكتور الركن عن مجموعة الإمارات 94 بينما رفض محامون آخرون البت في قضيتهم.

 

وعمل أحمد منصور على تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عن ضحاياها في البلاد، إلى حد اعتقاله بعد ان كان الصوت الوحيد الحر المتبقي في البلاد. وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة "التحريض على الفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي".

 


ويشكو المعتقلون من تدهور أوضاعهم الصحية داخل سجن الرزين والوثبة والصدر وغيرها من مراكز الاحتجاز سيئة السمعة بسبب الضيق والاكتظاظ وشدّة الحرارة وانتشار الأوساخ ونقص التهوية والإضاءة والأكل المالح وأحيانا منته الصلاحية الذي تسبب في حالات تسمم وغثيان وإسهال والمراحيض غير الصحية وقلّة فرص الاستحمام والاغتسال.
وتقدم إدارة السجون للمعتقلين مياه شديدة الملوحة وغير صالحة للشرب.

 

ويمثّل ذلك خرقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أكّدت صلب المادة رقم 20 على أن توفر الإدارة لكل سجين في الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم وتوفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشراب كلما احتاج إليه.


وتعرض المعتقلون مراراً وتكراراً إلى سوء المعاملة وتفتيشهم تفتيشا مهينا وحاطا بالكرامة وسجنهم بسجون انفرادية. وهو ما دفع بالبعض منهم واحتجاجا على ظروفهم الصعبة والقاسية داخل السجون إلى الدخول في إضراب عن الطعام.

 

أحمد منصور


بدأت الإمارات محاكمة أخر الأصوات الإماراتية من الداخل النشطة في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور، بعد عام على اختطافه وتعذيبه في سجون سرية حيث تم اختطافه في مارس/آذار2017م.


ومنعت السلطات عن "منصور" ضمانات المحاكمة العادلة وحرمته من حقه في اختيار محاميه كما لم تسمح للمحامي المنتدب بزيارته على انفراد لإعداد دفاعه وحددوا زيارات عائلته.

 

وقضت بعدها الدائرة الاستئنافية الاتحادية بمحكمة أبو ظبي يوم 29 مايو/أيار 2018 بسجنه مدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم ومصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه والمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة. 


وهو حكم يقبل الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا بعد تعديل المرسوم عدد 11 لسنة 2016 الذي كرّس تشريعيا الحق في التقاضي على درجتين بعد أن كانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا تفصل في الدعاوى بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه. واستئناف أحمد منصور الذي لا يزال ممنوعاً من الزيارة في نهاية عام 2018، وعادة ما تقوم المحكمة بتأييد الحكم السياسي السابق.


ورفضت الدولة مطالبات متكررة من الأمم المتحدة ودول العالم والمنظمات الدولية للإفراج عن "منصور". وصدر قرار من البرلمان الأوروبي يطالب بالإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط ويحث الإمارات على وقف استهداف المطالبين على حقوق الإنسان، ويدعو دول الاتحاد الأوروبي للضغط على الإمارات للإفراج عن المعتقلين السياسيين.

 

ناصر بن غيث


مع نهاية عام 2018، يُصر الأكاديمي البارز الدكتور ناصر بن غيث على الاستمرار في إضرابه عن الطعام داخل سجن الرزين ورفضه العدول عنه أو قطعه في ظل تجاهل السلطات لمطالبه بالإفراج عنه. وقد تجاوز إضرابه عن الطعام يومه الثمانين، وهو يشكو من تدهور حالته الصحية وضعف بصره وعجزه عن الوقوف على قدميه دون مساعدة أو إسناد من غيره. وتتعمّد إدارة سجن الرزين حرمانه من الأدوية ومن المرافقة الطبية اللازمة. 


وبدأ بن غيث إضرابه عن الطعام مطلع أكتوبر/تشرين الأول2018 وهي ليست المرة الأولى التي يضرب فيها عن الطعام منذ صدور الحكم بالسجن لعشر سنوات. 


وكانت المحكمة الاستئنافية الاتحادية كانت قد قضت بجلسة يوم 29 مارس/آذار 2017 بحبس بن غيث مدّة عشر سنوات دون ضمانات المحاكمة العادلة ودون احترام قرينة البراءة والتعويل على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وذلك من أجل تغريدة انتقد فيها انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان ووجدت فيها سلطات الدولة "تعكيرا لصفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الإنترنت وإثارة للفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية وإضرارا بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".


وطالبت منظمات دولية إلى جانب الأمم المتحدة وجامعات وأكاديميين حول العالم  بالإفراج دون قيد أو شرط عن "بن غيث" لكن السلطات تواصل تعنتها كالعادة.

 

معتقلون بعد انقضاء الحكم


رفضت السلطات إطلاق سراح معتقلي الرأي سعيد البريمي وعبد الواحد البادي بعد أن أنهيا أمد العقوبة المحكوم بها في 5 مارس/أذار 2018.

 

وتم اعتقالهما في نفس اليوم عام 2013 وتعرّضا للاختفاء القسري في مركز احتجاز سري مدّة تسعة أشهر وحكم عليهما بعدها بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه في 2 مارس/آذار 2014 بالسجن مدة خمس سنوات بتهمة الانضمام إلى جمعية الإصلاح وهي جمعية إماراتية يطالب أعضاءها بالإصلاحات، وتم حظرها في إطار حملة لمواجهة المنتقدين. وانتهكت محاكمة البريمي وبادي جميع ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها المعايير الدولية ولم تكفل حق الطعن في الحكم. 


وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم سلطات الدولة بذلك بل سبق أن احتجزت معتقلي رأي بعد انقضاء أمد عقوبتهم بشكل تعسفي في مراكز المناصحة وهم: أسامة النجار وعبد الله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد الملا وتستمر في تجديد حبسهم بطلب من النيابة العامة منذ مارس/آذار 2017. 

 

معتقلات الإمارات


تتعرض المعتقلات الإماراتيات في سجون جهاز أمن الدولة إلى ويلات من التعذيب وسوء المعاملة الحاطة بالكرامة في انتهاك للقوانين وعادات الإمارات وتقاليدها، ومن هؤلاء المعتقلات اللواتي نشرن تسجيلات صوتيه لأوضاعهن عام 2018 الآتي: 


أمينة أحمد سعيد العبدولي: تقول أمينة إنها تعرضت للتعذيب الشديد في سجن الوثبة وتواصلت مع وزارة الداخلية والنائب العام وأجهزة الأمن لنقلها لكن لم يوجه أحد اهتماماً لنداءاتها. ومما تعرَّضت له: تجريدها من ملابسها وإخضاعها لعمليات تفتيش مهينة من قبل حارسات نيباليات ومغربيات، وتقييدها من يديها وتعصيب العينين والضرب على الوجه مما أدى إلى فقدانها البصر على مستوى عينها اليسرى بسبب التعذيب والحرمان من العلاج الطبي.


وألقت دائرة أمن الدولة القبض على أمينة في الفجيرة في 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2015، وحوكمت أمام المحكمة الاتحادية العليا في 27 يونيو / حزيران 2016. وحُكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة قدرها 500000 درهم، استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن جرائم الإرهاب. وحكم عليها بسبب تغريدات تنعى والدها الذي توفي في سوريا.

 


مريم سليمان البلوشي: تقول مريم إن حالتها الصحية تراجعت حيث إنها "تستفرغ دماً لسوء التغذية وانعدام التهوية والمعاملة السيئة من قبل الضباط والشرطيات والعنصرية وأي مكان نطلب منهم الذهاب إليه سواء المكتبة أو العيادة يكون بعد صراع طويل." 


وتعمّد جهاز أمن الدولة وبعد أن احتجت والدة مريم على ما تعرَّضت له ابنتها من تعذيب وإساءة معاملة فتم تهديدها بالاعتقال وبسحب الجنسية عنها وعن أبنائها بقصد إسكاتها.


واعتقلت مريم عام 2016 وهي طالبة في آخر سنة في كليّة التقنية من مدينة كلباء بشبهة "تمويلها للإرهاب" بسبب تبرعها لعائلة سورية بمبلغ 2300 درهم.

 

وقام جهاز أمن الدولة بنقلها إلى مركز احتجاز سري مكثت فيه مدّة خمسة أشهر وتعرضت حين استنطاقها إلى التعذيب من قبل نيباليين وإلى الضرب على الرأس والتهديد باغتصابها ومنعت عنها مستلزمات نسائية وتسبب التعذيب وسوء المعاملة في إصابة بعينها اليسرى وفي آلام في الظهر ودخلت في إضراب عن الطعام أكثر من مرة احتجاجا على تعذيبها وسوء معاملتها ولم يتغير شيء كما لم تهتم النيابة العامة بشكاويها حول تعرضها للتعذيب وتحايل عليها عضو النيابة العامة أحمد الضنحاني فدفعها إلى الإمضاء على أوراق بدعوى أنه لن يحكم عليها بأكثر من ستة أشهر في خرق لمبدأ النزاهة والأمانة.


علياء عبدالنور: قضية علياء عبد النور، التي اعتقلت سنة 2015 بتهمة تمويل الإرهاب بعد أن شاركت في جمع التبرعات لفائدة عائلات سورية محتاجة في الدولة و مساعدة نساء وأطفال متضررين من الحرب في سوريا.

 

وقد وضعت في زنزانة انفرادية وتعرضت للمعاملة المهينة وسوء المعاملة كما حُرمت من كامل ضماناتها وحُكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات استناداً فقط إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب.

 

ورغم تشخيصها بمرض السرطان تجاهلت السلطات الطلبات المتكررة التي قدمتها عائلتها من اجل الإفراج عنها لأسباب طبية أو حتى نقلها إلى مستشفى متخصص في علاج السرطان. ولا تزال تقبع تحت حراسة الشرطة في مستشفى المفرق بأبو ظبي الذي يفتقر للتجهيزات اللازمة لمعالجتها.

 

انتهاكات بحق أهالي المعتقلين


وتكرر خلال منع عائلات المعتقلين من زيارة أبنائهم في سجن الرزين بشكل تعسفي ودون إبلاغ مسبق وهو ما يكبد العائلات مشقة وعناء بسبب بعد المسافات أحيانا وحرارة الطقس ليتم منعهم من الزيارة في آخر المطاف.


وتتعمّد إدارة السجون منذ فترة تغطية الحاجز البلوري أثناء الزيارة حتى لا يرى من السجين غير الوجه دون باقي الجسد وهو ما يثير تساؤلات عدة حول مبرر هذا الاجراء، الذي قد يشير إلى تعرضهم للتعذيب في أجزاء جسدهم أو فقدانهم الحركة في بعضها بسبب التعذيب والانتهاكات.

 

معتقلون عرب وأجانب


الانتهاكات لا تستهدف فقط الإماراتيين بل حتى العرب والأجانب المقيمين في الدولة، وهذه أبرز القصص خلال 2018: 


الصحافي الأردني تيسير النجار: كان من المقرر الإفراج عنه في ديسمبر/كانون الأول2018 بعد انتهاء محكوميته بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بسبب منشور ينتقد الإمارات على فيسبوك. وإضافة إلى حكم وضعت السلطة غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب "إهانة رموز الدولة" لم تتمكن عائلته من تسليمه ما سيضل في السجن 6 أشهر. ومحاكمته سياسية كما في معظم المحاكمات المتعلقة بتقنية المعلومات.

 


ماثيو هيدجز: الباحث البريطاني الذي اعتقل في مايو/أيار 2018 وبعد أن ظهرت قضيته في الصحف ووسائل الإعلام البريطانية أحاله جهاز أمن الدولة إلى المحكمة التي قضت بسجنه مدى الحياة في جلسة من خمس دقائق، بتهمة التحسس. وأعقب ذلك قرار من رئيس الدولة بالإفراج عنه بعد أن تسببت قضيته في توتير العلاقة بين الإمارات والمملكة المتحدة.

 

واعتقل هيدجز بسبب بحث لرسالة الدكتوراة عن دور الإمارات وتأثيرها الأمني والسياسي والعسكري بعد 2011م، وهو ما اعتبر من الجامعات حول العالم حرباً على حرية المعلومات وتنفيراً للباحثين والأكاديميين من أن تطأ أقدامهم الإمارات.


الروائي العراقي وارد بدر السالم: كشف الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق في مارس/آذار2018  عن اعتقال السالم بعد تلقيه دعوة رسمية لحضور فعاليات تكريم الفائزين بجائزة العويس الثقافية ومنذ ذلك الوقت لم يعرف بقية تفاصيل احتجازه.

 

الأسترالي نعيم عزيز عباس: بدأت الدولة في محاكمة نعيم عام 2018 بعد اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول2017، بتهمة التخابر مع قطر أثناء محاولته السفر للدوحة من أجل العمل هناك. وأدين عباس بحلول نهاية العام بالسجن خمس سنوات وغرمته بما يعادل 2000 دولار تقريبا في محاكمة تشوبها الكثير من الخروقات للعدالة.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

انتهاكات أبوظبي الإقليميَّة تقوض أمنها وتهدم علاقتها بالولايات المتحدة

مفوضة أممية سابقة لحقوق الإنسان تنسحب من مهرجان أدبي في دبي تضامناً مع "منصور"

31 منظمة دولية لـ"عمدة مانشستر": حان الوقت لتسمية شارع في المدينة "أحمد منصور"

لنا كلمة

بين السمعة واليقظة

تضع قضية أحمد منصور المعتقل في سجون جهاز أمن الدولة، الإمارات في حرّج أمام دول العالم الأخرى، فالدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان يفترض أن تقوم بتعزيز أعلى معايير احترام حقوق مواطنيها، لكنها تستخدم هذه… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..