أحدث الإضافات

مخاطر صراع النفوذ بين دول الخليج في منطقة القرن الأفريقي
مركز بحث أمريكي يطرد موظفين كشفوا علاقته بالسفير الإماراتي في واشنطن
صحيفة تركية: تحركات لنظام "الأسد" لإنهاء اتفاق إدلب بدعم من الإمارات والسعودية​
وقفة احتجاجية في عدن تطالب بالكشف عن مصير ناشط اختطفته قوات موالية للإمارات
خلال محاضرة له بالإمارات...الجبير: حرب اليمن فرضت علينا وإيران تتدخل بجوارها
الانسحاب الاميركي يغيّر المعادلات في المنطقة
عامان على تأسيس "البرنامج الوطني للتسامح".. جردة حسابات 
الامارات تدعو وزير الداخلية اليمني لزيارتها بعد لقاءه مسؤولاً تركيا في عدن
اتفاقات السويد لا تزال حبراً على ورق
الإمارات في أسبوع.. غسيل السمعة "السيئة" بالشعارات الزائفة لا يمحو حاضر "الانتهاكات"
الدنمارك تعلق تصدير الأسلحة للإمارات بسبب حرب اليمن ...والعفو الدولية ترحب بالقرار
فلاي دبي تسعى لاقتراض 300 مليون دولار
موقع أمريكي: واشنطن دربت الطيارين الإماراتيين للقتال باليمن
مصادر إسرائيلية تزعم هبوط طائرة إماراتية تقل مسؤوليْن كبيريْن في تل أبيب
"ديلي بيست": الإمارات والسعودية قدمتا لترامب خطة للضغط على إيران و قطر

اقتصرت على إجراءات فنية وإدارية...رئيس الإمارات يصدر قرارًا بتحديد طريقة اختيار ممثلي المجلس الوطني

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2018-12-26

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قرارًا رقم 9 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، وذلك استعدادا للانتخابات المتوقع إجراؤها في سبتمبر أو أكتوبر من العام المقبل 2019. 

 

وسيكون نصف أعضاء المجلس في فصله التشريعي المقبل من النساء أي ستحصل النساء في المجلس بعد اعلان نتيجة انتخابات 2019 على عدد 20 مقعدا من اصل 40 مقعدا، مكونين لجملة مقاعد المجلس. 

 

ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن يستبدل بنصوص المادة الرابعة فقرة 1 والمادة السابعة والمادة الثامنة مكرر من قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه وتعديلاته النصوص التالية: المادة الرابعة فقرة 1 : تشكل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضوية كل من وزير العدل، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وزير الدولة لشؤون الشباب، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد "في وزارة شؤون الرئاسة"، ممثلا عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، وكيل وزارة الداخلية، ممثلا عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقررا، ثلاث من الشخصيات العامة يختارهم رئيس اللجنة.

 

ونصت المادة السابعة على أن تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدور أمانة اللجنة، ويرأسها وكيل الوزارة.

 

فيما نصت المادة الثامنة مكرر على أن تتولى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تقديم ميزانية تقديرية لتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وتقديمها لوزارة المالية عند اعداد مشروع ميزانيتها بالسنة المالية التي تسبق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وفقا للإجراءات والقرارات المتبعة في هذا الشأن.

 

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تضاف إلى اللجان الفرعية المنصوص عنها في المادة الثامنة من قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه وتعديلاته لجنة جديدة باسم "لجنة الأنظمة الذكية".

 

واللجنة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة 1 هي اللجنة الوطنية للانتخابات.

 

وتتشكل اللجنة الوطنية للانتخابات بقرار من رئيس الدولة وتُعنى برسم العملية الانتخابية والإشراف عليها، وإصدار القواعد المنظمة لجداول أسماء الهيئة الانتخابية، فضلاً عن تحديد موعد انعقاد الانتخابات.


ويتم تشكيل لجان الإمارات من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، وتقوم بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات في ما يتعلق بالأمور الفنية، والإدارية المتعلقة بسير العملية الانتخابية الخاصة بالإمارة.

 

من جهتها، أكدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ستنظم العام المقبل ستشهد توسيع نسبة المشاركة السياسية لاستيفاء الحقوق التشريعية واستكمال البناء السياسي والنهضة الشاملة ومشاركة المواطنين، لافتة إلى التطور الكبير الذي ستشهده على مستويات اليسر والتنظيم وزيادة عدد مراكز الاقتراع.

 

وأشارت الى أن الإمارات ستشهد انتخابات في عام 2019 على مستوى الدولة، وستضم القائمة الانتخابية أكبر عدد من المواطنين.

 

بدأت التحركات الرسمية والألة الإعلامية الإماراتية، في تحريك عجلة انتخابات المجلس الوطني لعام 2019، لكن لا شيء يعطي تفاؤلاً بأن يكون لهذا المجلس صلاحيات كاملة والسماح للمواطنين جميعهم بانتخاب كل أعضاءه.

 

في نوفمبر/تشرين الثاني2018 لفت مسؤولون حكوميون أن الانتخابات القادمة ستشمل ارتفاعاً في عدد المواطنين المسموح لهم بالانتخاب، وفي المرة الأولى للانتخابات كان 1% من الإماراتيين مسموح لهم المشاركة "انتخاباً وترشيحاً" وفق قوائم تم إعدادها مسبقاً من قِبل جهاز أمن الدولة. وأضيف لهذه الدعاية الكبيرة تمكين المرأة على أن تكون حصة النساء 50% من عدد المقاعد، في محاولة لتحسين السمعة وليس تحسين العملية الانتخابية أو وضع المجلس الوطني.

 

وعلى الرغم من أن تأسيس المجلس الوطني الاتحادي جاء مع إعلان قيام الدولة 1972، تأكيداً لنهج الشورى الذي عرفه أبناء الإمارات كممارسة أصيلة للعلاقة بين الحاكم والمواطنين، إلا أن المجلس ظل دون انتخاب بل عبر تعيين، على الرغم من قوة الطرح والجلسات الكبيرة والعظيمة التي كان النواب يتحدثون فيها بجرأة عن الاتحاد وعن حقوق المواطنين، إلا أنه ظل استشارياً مع كونه جهة ضغط كبيرة. تراجع دور المجلس شيئاً فشيئاً حتى أصبح استشارياً يناقش ما تطلبه السلطات لا ما يطلبه المواطنون، وبذلك يمكن للحكومة تجاوزه بسهولة ودون ذكر.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

مخاطر صراع النفوذ بين دول الخليج في منطقة القرن الأفريقي

الامارات تدعو وزير الداخلية اليمني لزيارتها بعد لقاءه مسؤولاً تركيا في عدن

عامان على تأسيس "البرنامج الوطني للتسامح".. جردة حسابات 

لنا كلمة

بين السمعة واليقظة

تضع قضية أحمد منصور المعتقل في سجون جهاز أمن الدولة، الإمارات في حرّج أمام دول العالم الأخرى، فالدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان يفترض أن تقوم بتعزيز أعلى معايير احترام حقوق مواطنيها، لكنها تستخدم هذه… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..