أحدث الإضافات

مخاطر صراع النفوذ بين دول الخليج في منطقة القرن الأفريقي
مركز بحث أمريكي يطرد موظفين كشفوا علاقته بالسفير الإماراتي في واشنطن
صحيفة تركية: تحركات لنظام "الأسد" لإنهاء اتفاق إدلب بدعم من الإمارات والسعودية​
وقفة احتجاجية في عدن تطالب بالكشف عن مصير ناشط اختطفته قوات موالية للإمارات
خلال محاضرة له بالإمارات...الجبير: حرب اليمن فرضت علينا وإيران تتدخل بجوارها
الانسحاب الاميركي يغيّر المعادلات في المنطقة
عامان على تأسيس "البرنامج الوطني للتسامح".. جردة حسابات 
الامارات تدعو وزير الداخلية اليمني لزيارتها بعد لقاءه مسؤولاً تركيا في عدن
اتفاقات السويد لا تزال حبراً على ورق
الإمارات في أسبوع.. غسيل السمعة "السيئة" بالشعارات الزائفة لا يمحو حاضر "الانتهاكات"
الدنمارك تعلق تصدير الأسلحة للإمارات بسبب حرب اليمن ...والعفو الدولية ترحب بالقرار
فلاي دبي تسعى لاقتراض 300 مليون دولار
موقع أمريكي: واشنطن دربت الطيارين الإماراتيين للقتال باليمن
مصادر إسرائيلية تزعم هبوط طائرة إماراتية تقل مسؤوليْن كبيريْن في تل أبيب
"ديلي بيست": الإمارات والسعودية قدمتا لترامب خطة للضغط على إيران و قطر

العدالة تحصين لـ"هيبة الدولة"

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-01-06

عند ذكر "هيبة الدولة" يتبادر إلى الذهن، شرطة وجنود ومقرات أمنية، وبالتأكيد أن ذلك جزء كبير من الاستقرار والأمن في الدولة، والأمن بالتأكيد يعتبر مصدراً لحماية السكان والبشر لكنه لا يكفي، فهناك عوامل أخرى مجتمعة تمثل نقطة استقرار للدولة والمجتمع، وعندما لا تعرف السلطة والمجتمع هذه النقاط المجتمعة يجب عليها أن تلجأ للحوار وإعادة التباحث لمعرفة المخاطر ودراسة واقع المستقبل وتطور المواقف والأساليب.

 

إن المقرات الأمنية والحضور الأمني يرتبط في أساسه لمنع الظلم بين الأفراد وبعضهم بعضاً وهذا الظلم يكون له أثَّر محدود بين الأفراد أو بين العائلات وبعضها، لكن الظلم الأوسع أن يكون النظام صاحب السلطة القوة والمِنعة وراء الظلم الذي يستهدف الشعب أو فئة معينة منه أو من يحملون أفكاراً أو أراء، فإن تأثيره لا محدود؛ لأنه يكون واسع وبمرور الوقت وزيادة الأساليب يتوسع أكثر ليستهدف كل المجتمع والسكان، ما يصيب الدولة في كيانها الأساس.

 

في الإمارات يخضع النظام بسلطاته الثلاث إلى جانب الإعلام، لإدارة أو نفوذ لجهاز أمن الدولة، وبدأ الأمر باعتقالات تطال المطالبين بالإصلاح ثمّ توسعت الانتهاكات لتشمل عائلاتهم، ثمَّ توسع لتهاجم المنتقدين وتقوم بسجنهم كانوا مواطنين أو مقيمين، شرع الجهاز في بناء القوانين لتبرير الجرائم ولم يكن ليشرعن جرائمه بحق الإصلاحيين أو المنتقدين بل كان يقوم بعملية انتقاص من هيبة الدولة وقيمتها كحامية لـ"العدالة" وللحقوق ضد أي انتهاك حتى من السلطات نفسها.

 

في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي أقرت أعلى هيئة قضائية في الإمارات "المحكمة الاتحادية العليا" تأييد حكم سياسي على الناشط البارز أحمد منصور بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم، بتهمة "إهانة الدولة، وتمزيق الوحدة الوطنية بتغريدات على تويتر!"، وقَبل منصور تم سجن عشرات الناشطين والحقوقيين الإصلاحيين بتهمة "محاولة قلب نظام الحكم في الدولة" باستخدام مقابلات تلفزيونية ومقالات وتغريدات على تويتر. وفيه إهانة بالغة لنظام "العدالة" في الدولة وإهانة للأمن القومي الإماراتي الذي يتأثر بكتابات أو بآراء مواطنيه.

 

نحن أمام مؤسسات تعمل بلا كلل أو ملل في تبسيط القمع لتوصله إلى درجة مواجهة كل شيء في الدولة حتى وصل لأن يكون القرار الأمني والتزكية الأمنية أسبق القرارات وأعلاها في سُلم السيرة الذاتية في الوظائف الحكومية وفي تجديد الإقامات وسحبها، بل في بقاء الجنسية أو سحبها، وهكذا عندما يُترك لـ"الظلم" حرية التحرك على هيئة أجهزة أمنية تابعة للدولة، لا تسود هيبتها بل يُشاع الخوف والترهيب، ما يزيد الفجوة بين المواطن وقيادته.

 

كان يمكن بالمراجعة والحوار مع المواطن أن تمتلك القيادة حلاً بسيطاً يوقف كل هذا العبث وتدمير المستقبل، يتثمل بعودة "العدالة" الحقيقية التي تؤمن بالانصاف والمواطنة المتساوية.  ولم يفت الوقت على ذلك، بالرغم من تصاعد الانتهاكات واستهدف الوطن والمواطن، إذ بإمكان السلطة مراجعة كل ذلك بسهولة. وتبدأ بنظام قضائي يرسخ "العدالة"، ووضع حدود لصلاحيات جهاز أمن الدولة والبدء بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجبر الضرر ومعالجة الأخطاء معالجة "عادلة" والبدء بحوار وطني كامل وشامل لإنقاذ مستقبل بلادنا.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

عامان على تأسيس "البرنامج الوطني للتسامح".. جردة حسابات 

هيومن رايتس ووتش: الإمارات في2018 الظلم وعدم التسامح والقمع

الإمارات في أسبوع.. غسيل السمعة "السيئة" بالشعارات الزائفة لا يمحو حاضر "الانتهاكات"

لنا كلمة

بين السمعة واليقظة

تضع قضية أحمد منصور المعتقل في سجون جهاز أمن الدولة، الإمارات في حرّج أمام دول العالم الأخرى، فالدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان يفترض أن تقوم بتعزيز أعلى معايير احترام حقوق مواطنيها، لكنها تستخدم هذه… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..