أحدث الإضافات

بيع عشر مروحيات أمريكية للإمارات ب830 مليون دولار
رغم دعايات التسامح.. هيومن رايتس: الإمارات لم تثبت أنها متسامحة مع المعتقلين
قطر: نعد لتقرير جديد عن الانتهاكات الإماراتية لقرارات “العدل الدولية” حول الحصار
وزير النقل اليمني يهاجم الإمارات ويؤكد أن شرعية هادي خط أحمر
السعودية والإمارات والبحرين تتراجع عن المقاطعة وتقرر المشاركة بـ"خليجي24" في قطر
واشنطن: لدينا خلاف تكتيكي مع الإمارات بشأن إيران
عبدالخالق عبدالله: تطورات إيجابية في الأزمة الخليجية قريبا
مركز حقوقي: المشاركون في "قمة التسامح" يروجون لصورة خادعة عن الإمارات
عندما تكذب الحكومات العربية
جهاز الأمن يفرض وجوده في "المجلس الوطني الاتحادي"
في التغيير الشامل والمحاسبة
غرق "دبي مول" وشوارع رئيسية في المدينة بالأمطار يثير غضب إماراتيين
الرئيس الإماراتي يصدر مرســوماً بتشكيل أعضـاء "الوطنـي الاتحـادي"
شركات إسرائيلية تطرح عروضاً لتشجيع السياحة إلى دبي بدلاً من سيناء
مصر تسدد 105 ملايين دولار من مستحقات دانة غاز الإماراتية

"مراسلون بلا حدود": الإمارات تتراجع للمرتبة 133عالمياً على مؤشر حرية الإعلام

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2019-04-19

تراجعت دولة الإمارات  إلى المرتبة 133 عالمياً  من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الإعلام الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" للعام 2018 ، فيما كانت في المرتبة 119 لعام 2017، و2016.

 

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت رائدة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين الذين أصبحوا أهدافًا دائمة بعد أن تمّ إقرار قانون الجرائم الإلكترونية سنة 2012. وأصبح الصحفيون المواطنون والمدوّنون هدفًا للسلطات بمجرّد تقديمهم أي نقد. ويقع اتهامهم عادة بالقذف والإساءة إلى الدولة وبنشر أخبار زائفة قصد المس بصورة البلاد، وتهددهم عقوبات سجنية ثقيلة ويتعرضون إلى معاملة سيّئة". 

 

وتابعت "مراسلون بلا حدود": ونحن في 2019 فإنّ الصحفي المواطن أسامة النجار، الذي وقع إيقافه سنة 2014، لا يزال خلف القضبان رغم أنّه أنهى العقوبة في شهر مارس 2017".

 

وأكدت المنظمة، "ورغم أنّ دستور البلاد يضمن حرية التعبير فإن النظام يمكنه مصادرة منشورات محلية أو أجنبية كلما تضمنت نقدًا للسياسة الداخلية والعائلات الحاكمة والدين وعلاقات البلاد مع شركائها"، على حد تعبير المنظمة الحقوقية.

 

وتتحكّم سلطات دولة الإمارات في الإعلام من خلال المجلس الوطني للإعلام الذي يتبع مجلس الوزراء وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016 ولا نفاذ لقراراته إلاّ بعد مصادقته.

 

وفي ظل سيطرة العقلية الأمنية في التعامل مع الإعلام وحرية الرأي والتعبير عبر سلسلة من القوانين التي تمثل سيفاً مسلطاً على كل من يعبر عن رأيه حول السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة، لا تملك وسائل الإعلام الإماراتية القدرة على ممارسة حرية الرأي والتعبير بقدر ما تقوم بممارسة التضليل، لأن هذه الوسائل تخضع لإدارة ورقابة صارمة من جهاز أمن الدولة "حارس البوابة" الذي يناضل لتبقى كلمته هي السائدة والوحيدة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

 

 

وبما أن وسائل الإعلام الرسمية تخضع لرقابة جهاز أمن الدولة يلجأ المواطنون للتعبير عن آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي لكن الإمارات تشارك بشكل منتظم في المراقبة على الإنترنت للصحافيين والناشطين الذين غالباً ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012. ما جعلهم عرضة للخطر بحسب ما أورده تقريري للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تظاهرة في لندن تتضامن مع أحمد منصور وتطالب الإمارات بالإفراج الفوري عنه

(مراسلون بلاحدود): توجس مفرط من الإمارات حيال وسائل الإعلام التي تغطي مواضيع حساسة

«مراسلون بلا حدود» ترشح الناشط الإماراتي المعتقل «أحمد منصور» لجائزة «حرية الصحافة»