أحدث الإضافات

الإمارات في أسبوع.. الاعتداء على "منصور" واقتصاد الدولة يستمر بمعاناته ومادة "السنع" تثير جدلاً
الإمارات تتعاقد مع ضباط سابقين بالمخابرات الإسرائيلية لخدمات التجسس
"الوفاق" تطالب بكين بالتحقيق في استخدام الإمارات طائرات صينية مسيرة في قصف طرابلس
المونيتور: انقسامات الجنوبيين تهدد طموحات الإمارات في اليمن
سوق دبي المالي يعلن عن إجراءات جديدية للشركات بعد تزايد خسائرها
التدخل التركي في سوريا وخرافات الرد العربي
(142) منظمة دولية تدعو رئيس الإمارات للإفراج عن المعتقل "أحمد منصور"
الإمارات تسحب مدرعات عسكرية من تعز
محمد بن زايد يستقبل بوتين ويبحث معه العلاقات بين البلدين والتطورات في المنطقة
اتهامات للإمارات بتسليم طهران صحفياً إيرانياً معارضاً
الإمارات وروسيا توقعان 10 صفقات بأكثر من 1.3 مليار دولار
مركز دراسات في واشنطن: شبكة واسعة للوبي الإماراتي للتأثير على السياسة الأمريكية
مأزق طرح أرامكو السعودية
محمد علي: مبنى "الجيش الإلكتروني" للسيسي موّلته الإمارات
ربيع العرب الثاني.. مراجعة موضوعية

قطر تفرض قيودا على نشاط فرع بنك أبوظبي الأول في الدوحة

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2019-06-09

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال الأحد إنها فرضت مزيدا من القيود على بنك أبو ظبي الأول، عبر فرعه العامل في الدوحة، لعدم تقديمه مستندات مرتبطة بتحقيقات تجريها البلاد بشأن التلاعب في عملتها المحلية في 2017.

 

وجاء في بيان صادر عن الهيئة أن القيود الجديدة تتمثل في منع البنك الإماراتي من قبول ومزاولة أية أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً.

 

وتأتي القيود الجديدة بعدما سبقتها في مارس الماضي قيود أولى تمنع فرع بنك أبو ظبي الأول من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد.

 

وتحقق قطر منذ 2018 في شبهات تلاعب في أسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور الأولى لحصار قطر في يونيو 2017.

 

وذكرت الهيئة أنها اتخذت قرارها نظرا لاستمرار البنك -بفرعه المسجّل في المركز- بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال.

وأضافت "كما لم يمتثل البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية (...) التي ألزمته بالتقدم بالمستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حاليا والمتصل بالاشتباه باحتمالية التلاعب بالريال القطري".

 

وفي العام الماضي، طلبت قطر من جهات رقابية أميركية التحقيق في أمر الوحدة الأميركية لأبو ظبي الأول واتهمتها بإبرام صفقات "زائفة" في النقد الأجنبي بهدف الإضرار باقتصاد قطر.

 

والشهر الماضي قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة قطر الدولية برفض الاستئناف المقدم من بنك أبوظبي الأول ضد هيئة قطر للمال، وتأييد قرار الدائرة الابتدائية بإلزام فرع البنك بتقديم الوثائق المطلوبة والمعلومات التي يحوزها عن التعاملات ما بين يونيو وديسمبر من عام 2017 فيما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي للريال القطري.

 

شار إلى أن قطر أقامت دعاوى قضائية بحق ثلاثة بنوك، اتهمتها باستخدام ما وصفته بـ"التلاعب" في العملة بالأسواق الخارجية؛ بهدف الإضرار باقتصادها في أعقاب فرض الحصار عليها من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر  في يونيو 2017، هي بنك "هافيلاند" ومقره لوكسمبورغ، وبنك أبوظبي الأول الإماراتي، ومجموعة "سامبا" المالية السعودية.

 

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، في 5 يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه مؤامرة تهدف إلى مصادرة قرارها السيادي والوطني.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

"ميدل إيست آي": تكشف عن وجود طحنون بن زايد في طهران بمهمة سرية

حان الوقت لإصلاح البيت الخليجي

بلومبيرغ: الإمارات تشن حملة في أمريكا ضد قناة "الجزيرة"