أحدث الإضافات

الإمارات تفرج عن 700 مليون دولار لإيران كانت مجمدة ببنوكها
CNN: أسلحة أمريكية بأيدي ميليشيات الانفصاليين المدعومة من الإمارات في اليمن
تأجيل اتفاق جدة بعد اعتراض الحكومة اليمنية على تعديلات إماراتية على بنوده
عاصفة حزم الحقائب
عن الحوار السعودي الإيراني وأسئلته
الإمارات تشكل "غرفة عمليات" لتسهيل مغادرة رعاياها من لبنان
الهلال الأحمر الإماراتي يعلق عمل مكاتبه في عدن اليمنية
وثائقي يكشف تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر في الإمارات
(إسرائيل) تشارك في مؤتمر تستضيفه البحرين حول حماية الملاحة بالخليج
القوات الاماراتية تغادر محافظة حضرموت وتسلم مواقعها للجنة سعودية
"طيران الإمارات": تأجيل تسليم طائرات بوينغ 777إكس يعطل نمو الشركة وخطط توسعها
الإمارات تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في أفغانستان
التقلبات العالمية والسكون العربي
لوب لوج: ماذا وراء العلاقة المتنامية بين الإمارات وروسيا؟
التركة الأمريكية فى الشرق الأوسط.. لمن؟

الإمارات توسع التسهيلات للمستثمرين الأجانب في مواجهة الأزمة الاقتصادية

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2019-07-03

تواجه الإمارات ضغوطاً اقتصادية متزايدة، خصوصاً دبي التي تعيش منذ شهور أزمة عقارية طاحنة وضغوطاً مالية أجبرت بعض مصارفها على الاندماج. 

وتبحث الإمارة بشدة عن مستثمرين جدد، خاصة وأن استمرار الصحة المالية لشركاتها العقارية تعتمد على توفير وظائف وسكان جدد. 

ولمواجهة تداعيات هذه الضغوط ومحاولة جذب استثمارات، اعتمد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم أمس الثلاثاء، ضوابط لجذب المستثمرين. وحسب تغريدة له على حسابه، فقد فتح 122 نشاطاً اقتصادياً في الإمارات للتملك بنسبة تصل إلى 100 بالمئة للأجانب. 

ووفقاً للتغريدة التي نشرها محمد بن راشد، فإن القطاعات التي فتحها شملت أنشطة مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها. وقال إن هذه الأنشطة ستكون مفتوحة بنسبة 100 % للاستثمار الأجنبي. 

وقالت وكالة أنباء الإمارات الثلاثاء إن مجلس الوزراء الإماراتي وافق على تأهيل 13 قطاعا من بينها الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة للملكية الأجنبية بالكامل، إذ أنه أصبح هناك "122 نشاطا اقتصاديا في 13 قطاعا مفتوحا أمام المستثمر الأجنبي للتملك لغاية 100 بالمئة".

وأوضحت أن الحكومات المحلية ستحدد النسبة التي يمكن للمستثمرين الأجانب تملكها في كل نشاط، بما يشير إلى أن بعض الإمارات قد تضع حدودا مختلفة للملكية الأجنبية في نفس القطاعات أو الأنشطة.


كانت الإمارات أقرت العام الماضي قانونا جديدا للاستثمار الأجنبي يسمح للأجانب بتملك أكثر من 49% وحتى 100% في بعض الشركات. وقالت الحكومة سابقا إن عدة قطاعات وأنشطة سَتُستثنى من التغييرات في قانون الاستثمار الأجنبي وهي تلك المرتبطة بإنتاج النفط والغاز والتنقيب عنهما، والنقل البري والجوي والأمن والجيش.

وحسب تقرير صدر عن وكالة "نايت فرانك" العالمية ونشرته" العربي الجديد"، فإن الاضطرابات السياسية في المنطقة، ومحاكمات الأمراء والأثرياء في السعودية، ودورة انهيار أسعار النفط، وقرار حصار قطر، من بين مجموعة من العوامل التي باتت تخنق عقارات دبي وتجبر مصارف الاستثمار العالمية على الانتقال إلى لندن وباريس ونيويورك. 

وتدريجياً باتمستقبل الانتعاش المالي للإمارات تحت التهديد، خاصة وأنه، عدا أبوظبي، فإن بقية الإمارات ليس لها دخل نفطي وتعتمد في تمويلاتها على جذب الاستثمار الأجنبي والمعونات التي كانت تحصل عليها في أيام الشيخ زايد وقلت الآن. 

وحسب "نايت فرانك"، كبرى وكالات العقارات العالمية ومقرها لندن، فقد انخفضت أسعار العقارات في دبي بنسبة 25% منذ 2015.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الهلال الأحمر الإماراتي يعلق عمل مكاتبه في عدن اليمنية

الإمارات تشكل "غرفة عمليات" لتسهيل مغادرة رعاياها من لبنان

عن الحوار السعودي الإيراني وأسئلته