أحدث الإضافات

قائد عسكري ليبي: حكومة أبوظبي مصدر الأزمات في العديد من دول المنطقة
أنقرة ترد على انتقادات البحرين لتصريح وزير الدفاع التركي ضد الإمارات
السعودية ومساعي التلغيم الدستوري للحكومة المقبلة
لماذا لا يقف السيسي مع حلفائه الخليجيين ضد إيران؟
مطالبات في ماليزيا بتوضيحات بشأن صفقة فساد مع الإمارات بقيمة 6 مليارات دولار
معارض إماراتي بالخارج يكشف تعرضه وعائلته للترهيب والضغوط لتسليم نفسه للسلطات
ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات الى 61,163 حالة و351 وفاة
عبد الله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة كورونا
مجلة فرنسية: باريس تشارك أبوظبي بمشروع "الاستقرار الاستبدادي" والثورات المضادة بالمنطقة
مسؤول يمني: لقاء عبدالله بن زايد وظريف يكشف دور الإمارات الحقيقي باليمن
ضاحي خلفان يهدد بمقاضاة وزير الدفاع التركي بعد توعده بـ”محاسبة” الإمارات
خبراء دوليون يحذرون من مخاوف أمنية وبيئية مع تشغيل مفاعل الإمارات النووي
شباب الخليج العربي.. وسؤال التيار الثالث
عيد ودماء وجماجم!
الإمارات تعلن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية

سبعة أعوام على اعتقال أيقونة القانون في الإمارات محمد الركن لدفاعه عن حقوق الإنسان

إيماسك - تقرير خاص

تاريخ النشر :2019-07-23

 

أكثر من سبعة أعوام مرت على اعتقال الحقوقي الإماراتي البارز المحامي  "محمد الركن"، في دبي من قبل جهاز أمن الدولة  في 17 يوليو 2012 ، بينما كان في طريقه إلى مركز شرطة للإبلاغ عن اختفاء نجله راشد محمد الركن، وصهره عبد الله الهاجري ، اللذان اختطفا قبله ببضع ساعات، حيث كان اعتقاله  بدون أمر قضائي واقتيد إلى مكان احتجاز سري حيث ظل لعدة أشهر.

 

وفي يوليو/تموز 2013، وبعد محاكمة اعتبرها مراقبون تعسفية، حكم على «الركن» بالسجن لمدة 10 سنوات ووضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات بعد أن تم اتهامه بـ«تشكيل منظمة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة»، كما تم منعه من ممارسة المحاماة.

 

المطالبات الدولية بالإفراج عنه

 

وكانت عدة منظمات حقوقية دولية طالبت الإمارات بالإفراج عن الركن ، حيث ذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ان الدكتور محمد الركن، الحقوقي البارز والمحامي الرئيسي في قضية "الامارات 5" تعرض لعدة انتهاكات انسانية من قبل السلطات الإماراتية فقد وقع منعه من السفر ومن ممارسة مهنته كما تعرض للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والعديد من المضايقات وسوء المعاملة فضلا عن حرمانه من الزيارات العائلية وزيارة محاميه بالإضافة إلى حرمانه من حقه في تلقي العلاج الصحي وحقه في محاكمة عادلة.

 

وفي ديسمبر 2014 أعلنت منظمة العفو الدولية عن حملة من أجل ممارسة الضغوط للإفراج عن الركن، وخلال أربعة أشهر كانت 100 ألف ناشط عبر العالم قد أرسلوا توقيعاتهم ومطالبتهم بالإفراج عن أحد أبرز صور الإمارات الحقوقية في الخارج.

 

وتعرض «الركن» للإخفاء القسري لمدة 8 أشهر حيث تعرض للتعذيب وتم وضعه قيد الحبس الانفرادي ومنع من مقابلة محاميه.

 

كما أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بياناً الأسبوع الماضي جدد فيه مطالبته التي اشترك فيها مع الاتحاد الدولي للمحامين والمعهد الأوروبي لحقوق الإنسان بالإفراج دون تأخير على المحامي والناشط الحقوقي د.محمد الركن، و فتح تحقيق فوري ونزيه من قبل لجنة مستقلّة للتحري حول ما تعرّض له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.

 

كما طالب البيان بتخويل الهيئات المهنية والنقابات والجمعيات الخاصة بالمحامين والمنظمات الحقوقية والمقررين الأمميين المعنيين باستقلال القضاء والمحاماة وبحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من زيارة المحامي د.محمد الركن في محبسه ومعاينة ظروف سجنه وتوثيق ما وقع عليه من انتهاكات ومظالم.

 

الركن وانتصاره للحقوق والحريات

 

والدكتور محمد الركن هو ناشط حقوقي ومحام شغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإماراتية في الفترة بين 1998 و2004 ثم 2010-2013 وقد تحصّل على جائزة لودوفيك تراريو لحقوق الإنسان لسنة 2017 وعلى جائزة الكرامة لسنة 2012.

 

وعام 2017 منح الدكتور «محمد الركن» ، جائزة «لودوفيك تراوري» لحقوق الإنسان، التي تمنح للمدافعين عن الحريات حول العالم حيث تحمل الجائزة اسم «لودوفيك تراريو» الذي أسس رابطة حقوق الإنسان الفرنسية في 1898.

 

وقيمة هذه الجائزة 20 ألف يورو (22 ألف دولار) وتمنح للمحامين من أي جنسية تكريماً لسعيهم للدفاع عن حقوق الإنسان رغم الخطر الذي يمكن أن يلحق بهم.

 

ولم يتأخر د.محمد الركن في الدفاع عن المتهمين في قضايا أمن الدولة التي تعهدت بها دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا وخاصة ضمن القضية المعروفة ب"الإمارات 5 " كما كان من بين الممضين على ما يعرف " بعريضة الإصلاح " من أجل إجراء إصلاحات سياسية وحقوقية.

 

ويقبع د.محمد الركن في سجن الرزين الذي يكتظّ بالمساجين وتشتد الحرارة داخل غرفه وتنتشر فيه الأوساخ والأمراض وقد تعمدت إدارة السجن حرمانه من الرعاية الطبية المناسبة وحبسه بزنزانة انفرادية لأتفه الأسباب ومنعت عنه في أكثر من مرة زيارة العائلة وأخضعته للتفتيش المهين وغيره من الانتهاكات.

تعرض الركن بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان إلى الفصل التعسفي من العمل، ووجهت له الاتهامات، و حظر السفر. كما واجه حملة تشويه و ترهيب مستمرة بواسطة الإنترنت، وعلى الشبكات الاجتماعية، و محطات التلفزيون والإذاعة، التي استخدم بعضها البرامج الحوارية و البرامج الدينية كأدوات لوصم المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

 

يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة مخاطر جسيمة أثناء محاولتهم أداء عملهم في بيئة معادية. و يُعتبر الأشخاص الذين ينتقدون سياسات جهاز الأمن أو يقومون بفضح انتهاكات حقوق الإنسان بمثابة تهديد أمني و يتم استهدافهم من قبل أجهزة الدولة، بما في ذلك الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى التي تقوم بدور رئيسي في قمع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

 

ويقول الركن في برنامج على قناة العربية معلقاً على كتاب (الحرية للبيع) إن ملاحقة الشرطة ومراقبة السياسيين ليست جريمة، فمارتن لوثر كينج كانت وكالة الإف بي آي تراقبه ولديها ملفات كبيرة تدينه، ثم أكتشف لاحقاً أنه أكثر وطنية من كثيرين.

 

 

وعن علاقة الأمن بالحرية يقول الركن: الأمن والحرية قيمتين ضروريتين لكل إنسان، لكن كيف ننظم ذلك، وجد القانون لتنظيم الحريات لا توجد حريات مطلقة، فالإرهابيين لا يظهرون إلى السطح.

 

 

حصل الدكتور محمد الركن على جائزة الكرامة لحقوق الإنسان لسنة 2012م، وكذلك اعتبرته مجله فورين بوليسي أحد فرسان الحرية في العالم لعامين على التوالي إلى جانب زميله المعتقل الدكتور محمد المنصوري.

مديرة مؤسسة مد الجسور أمال فان تقول عنه: "الركن ليس محسوب على أحد اللبراليين يحسبونه واحد منهم، الشيوعيون يحسبونه واحد منهم، والمحافظون يحسبونه واحد منهم، الركن يمثل المجتمع الإماراتي بكل تعدده."

 

 

خلّد الدكتور محمد الركن سطور من نور في قلوب الإماراتيين، وفي تاريخها الحديث، بحمله هموم شعبه، وأرضه، وتمثيل قضايا بلاده داخلياً وخارجياً، ويتساءل الإماراتيون: متى سيرون الركن مجدداً.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

استمرار أبوظبي في ممارسات انتهاكات حقوق الإنسان في ظل سياسية "الإفلات من العقاب"

افتتاحية العام الجديد.. دعوة لوقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في لندن احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان

في اليوم العالمي.. الإمارات تسرد أكاذيب عن وضع حقوق الإنسان في الدولة

لنا كلمة

المواطنة والحرية!

في (2011) سحبت الإمارات الجنسية عن سبعة مواطنين إماراتيين، وجعلتهم عديمي الجنسية، لم ينصف القضاء المواطنين الإماراتيين الذين ينتمون إلى عائلات قبلية عريقة، في ذلك الوقت كان جهاز الأمن متأكداً أنه أحكم سيطرته على القضاء. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..