أحدث الإضافات

عبد الخالق عبدالله ينتقد هدر الإمارات للملايين على أدوية وفحوص فاشلة لكورونا
برلين تفتح تحفيقاً حول وصول معدات عسكرية ألمانية إلى حفتر وتشير لتورط الإمارات
صحيفة إسرائيلية: دول عربية بينها السعودية والإمارات أعطت موافقة ضمنية على مخطط الضم بالضفة
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات إلى 31,969 حالة و255 وفاة
النظام العربي الراهن والصهيونية: أبعاد وآفاق
ليبيا والخطر القادم
ارتفاع ضحايا السيول في الإمارات إلى 7 وفيات و3 مفقودين
أكبر مجموعة مستشفيات خاصة في الإمارات تتعثر في دفع الرواتب بعد هروب مالكها إلى الهند
الجيش الليبي يدمر مدرعة إماراتية ويسيطر على آليات عسكرية لحفتر
مبادرة تشريعية لإلغاء اتفاقية استثمارية بين تونس والإمارات بسبب شبهات فساد
الإمارات تسجل 5 وفيات و779 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليبراسيون: رغم تأثرها الشديد بتداعيات كورونا ...الإمارات تواصل حربها على الإسلاميين والديمقراطية
التباعد الاجتماعي بعد «كورونا»
تكلفة "الحظر الشامل" باهظة
بيان لـ68 شخصية من دول مجلس التعاون يطالب بإنهاء الأزمة الخليجية

انتخابات بلا سياسة! 

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-10-01

 

تقترب الإمارات من انتخابات "المجلس الوطني الاتحادي" وهي الانتخابات التي جرى المضي قُدماً فيها مع حظر المرشحين من الحديث في السياسة أو رفع سقف الوعود للمطالبة بالحقوق والحريات، بل بقت الوعود في سقف اجتماعي منخفض متعلق "بالوظيفة ومواجهة العنوسة"، وكأن المرشحين يتنافسون على انتخابات جمعية محلية في أحد أحياء دبي أو رأس الخيمة، وليس تنافس على السلطة الخامسة من سلطات الدولة الاتحادية. 



تقف الإمارات على مفترق طُرق، في خضم الجدل الذي يُثار حول دور الدولة خارجياً وداخلياً، تتطلب مراجعة واسعة وشاملة، ما لم فإن الدولة ستنجرف إلى أبعد مما يتصوره الأخرون وعندها لن تستطيع المراجعة ولا تصحيح المسار.



إن "المجلس الوطني" ومهامه التشريعية يجب أن تكون أكبر بكثير من مجرد أهداف منظمة مجتمع مدني إلى الحديث عن سياسات الدولة داخلياً وخارجياً ومراقبة المال العام، ومواجهة الحملة الأمنية ضد المجتمع، كما أن "المجلس الوطني" مهمته توضيح ما ترفض السلطات توضيحه والدفاع عن الحقوق والحريات، وليس الاستجابة لشروط جهاز الأمن بحظر الحديث في السياسة. 


كان المثقفون والمفكرون وقيادات الدولة الشابة قد قدموا عريضة إصلاحات إلى رئيس الدولة في 2011 تطالب بمجلس وطني منتخب كامل الصلاحيات، وكان الرد في نفس اللحظة حملة اعتقالات وأحكام سياسية وتعذيب وإساءة وتشكيك في وطنيتهم، لأنهم حاولوا إحياء أهداف الآباء المؤسسين. 



إن المراجعة وتصحيح المسار مهم، أما القيام بانتخابات صورية لمجلس وطني منقوص الصلاحيات، حتى في البرامج الانتخابية فإن ذلك يسيء للإمارات ماضيها وحاضرها.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

مؤشر الديمقراطية لعام 2019: الإمارات دولة إستبدادية وسط استمرار القمع وانعدام التعددية

في الذكرى 47 لتأسيسه.. المجلس الوطني غائب أم مغيب؟!

الحاجة لمجلس وطني كامل الصلاحيات.. دوافع الاقتصاد والسياسة والتركيبة السكانية

لنا كلمة

وفاة علياء وغياب العدالة

في اليوم الرابع من مايو/أيار حلت الذكرى الأولى لوفاة علياء عبدالنور التي توفت في سجون جهاز أمن الدولة، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي، ومع مرور العام الأول لوفاتها تغيب العدالة في الإمارات وغياب أي لجنة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..