أحدث الإضافات

قيادي بالنهضة التونسية: الإمارات أغرت السبسي بالمال لإقصائنا والجزائر وضعت لها خطا أحمر
الإعلان عن حكومة جديدة في الإمارات ودمج 50% من الهيئات الحكومية
صحيفة إسرائيلية: أبعاد سياسية وراء تعاون أبوظبي مع تل أبيب لمواجهة كورونا  
رئيس الحكومة المغربية يهاجم الإمارات ويتهمها بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية
اتهامات لرئيس مجلس السيادة بالسودان بتزويد حفتر بالأسلحة ضمن صفقة تمولها الإمارات
مشاورات النهايات الكارثية للأزمة اليمنية
عبدالله بن زايد يهاجم المفكر الكويتي عبد الله النفيسي
عن الخطير والأخطر وفق منطق الصواب ومنطق العبث
المساجد في الإمارات بين "التسامح" و"تكميم الأفواه وحرية التعبد"
الذكرى السابعة لأكبر محاكمة في تاريخ الإمارات.. مطالبات بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين
الجيش الليبي يرصد طيرانا إماراتيا وروسيا فوق سرت ومصراتة
الإمارات تسجل 716 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجراءات جديدة للدخول والخروج من أبوظبي
تصاعد الإشتباكات بين القوات الحكومة ومليشيات مدعومة إماراتياً في تعز جنوب اليمن
الإمارات تقر هيكلاً حكومياً جديداً وسط تصاعد الأزمة الاقتصادية
خبير أمريكي: الإمارات على أعتاب انعكاسات خطيرة لأنشطتها وسياساتها في المنطقة

"الاتحادية العليا" في الإمارات تصدر حكماً سياسياً جديداً ضد "مواطن خليجي"

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2019-10-02

تستمر دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بإصدار أحكامها السياسية ضد مواطنين ومقيمين بتهم سياسية أو لارتباطهم بجمعية دعوة الإصلاح.

 

ويوم (الثلاثاء الأول من أكتوبر/تشرين الأول) أصدرت الدائرة حكماً على مواطن خليجي (45 عاماً) بالسجن 15 عاماً، ولم تشر إلى اسمه أو جنسية ووصفته بالحروف الأولى من اسمه (ع.أ.ش.ب)- حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

 

أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها أمس حكمها في قضيتين أمنيتين.

 

وجاء في لائحة الاتهام إنه تعاون مع ما أسمته "تنظيم سري محظور في الإمارات" في إشارة إلى جمعية دعوة الإصلاح الإماراتية التي تعرضت لحملة ممنهجة من السلطة طوال السنوات الماضية واعتقل العشرات من أعضاءها بسبب مطالبتهم بالإصلاح وجرى الحكم عليهم بتهم سياسية متعلقة بحقهم بممارسة حرية الرأي والتعبير.

 

وربطت الاتهامات للمواطن الخليجي باتهامات متعلقة بإرسال أموال إلى ما تصفها بتنظيمات إرهابية في أماكن أخرى.

 

وتضمنت لائحة الاتهام أن المواطن الخليجي "ارتكب الجناية المخالفة لمواد من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 وتعديلاته في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية" وهذا القانون سيء السمعة حيث يحتوي على مواد فضفاضة ومبهمة يمكن تفصيلها على أي متهم حتى لو لم يرتكب أي جريمة.

 

وتتهم منظمات دولية متعلقة بحقوق الإنسان الإمارات بتعذيب الناشطين والحقوقيين والمثقفين في سجون سرية وإصدار أحكام سياسية، إلى جانب امتلاك نظام قضائي ضعيف يخضع للسيطرة من قِبل السلطة التنفيذية.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الذكرى السابعة لأكبر محاكمة في تاريخ الإمارات.. مطالبات بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين

المساجد في الإمارات بين "التسامح" و"تكميم الأفواه وحرية التعبد"

عبدالله بن زايد يهاجم المفكر الكويتي عبد الله النفيسي