أحدث الإضافات

حكومة الوفاق الليبية: طائرات مُسيّرة إماراتية تقصف مدينة غريان
حميدتي: خلافات سياسية وراء عدم تسلم منحة بـ2.5 مليار دولار تعهدت بها أبوظبي والرياض للسودان
من اليمن إلى ليبيا.. معركة واحدة
رصاصة السعودية الأخيرة على الشرعية اليمنية
"CNN": دبي تبني مدينة للتجارة الإلكترونية بـ870 مليون دولار
القوات الأمريكية تنهي مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في مياه الخليج العربي
ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات إلى 29485 إصابة و 245 وفاة
الولايات المتحدة توافق على بيع آلاف المدرعات للإمارات بقيمة 500 مليون دولار
"لوس أنجلوس تايمز": أبوظبي تمنح "لاس فيجاس" 200 ألف جهاز فحص كورونا بقيمة 20 مليون دولار
النظام العالمي ما بعد جائحة كورونا
الإمارات تسجل 3 وفيات و812 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
محكمة هندية تجمد ممتلكات الملياردير "شيتي" المتهم بأكبر عملية احتيال في الإمارات
"إيماسك" يهنئ بحلول عيد الفطر المبارك
ما مصلحة إيران في دعم حفتر ليبيا؟
15 حزباً سياسياً في اليمن يدعون لمواجهة "قوى الشر الانقلابية"

وثيقة (4 يناير) في دبي.. صلاحيات أوسع لجهاز الأمن ومراقبة شاملة (تحليل خاص)

 ايماسك- تحليل خاص:

تاريخ النشر :2020-01-08

صدرت يوم الرابع من يناير/كانون الثاني2020 وثيقة جديدة عن حكومة دبي اُسميت "وثيقة 4 يناير"، والتي تتزامن مع تولي الشيخ محمد بن راشد الحكم في الإمارة خلفا لشقيقه الشيخ مكتوم بن راشد رحمه الله.

الوثيقة تشير إلى كيان جديد في الإمارة يسمى "مجلس دبي"، يربط مسارات خدمية وعدّلية بالشرطة وجهاز أمن الدولة بما في ذلك القضاء.

 

حسب تشكيلة المجلس فإن الشيخ محمد بن راشد يرأس المجلس، والشيخان حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد نائبان له أول وثاني حسب الترتيب، وضم عدد أخر من الشيوخ إلى المجلس. إضافة إلى ذلك سيتم تعيين "ستة مسؤولين برتبة معالي (رتبة وزير) للإشراف على ستة مسارات استراتيجية للنمو في الإمارة، وتعيين رئيس المكتب التنفيذي أميناً عاماً للمجلس.

 

حسب الوثيقة فإن وظيفة المجلس "قيادة التحول في الإمارة والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة".

 

المسارات التنموية الستة التي سيتابع الشخصيات تطويرها هي: اقتصاد دبي، خدمات المواطنين، التطوير الحكومي، البنية التحتية، الأمن والعدالة، والصحة والمعرفة.  لكن ما لفت للجميع تعيينان اثنان الأول ل"اللواء طلال حميد بالهول" مسار (الأمن والعدالة)، والثاني تعيين " اللواء عبدالله خليفة المري" (خدمات المواطنين).

 

 

مسار الأمن

 

حسب الوثيقة فإن "اللواء طلال حميد بالهول" سيكون "مفوضاً عاماً على مسار الأمن والعدل وتتبعه محاكم دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف".

 

و"طلال بالهول" هو رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، وجهاز أمن الدولة متهم بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في البلاد إلى جانب اعتقال عشرات الناشطين السياسيين والمدونين، مواطنون وعرب وأجانب، ووجوده في الإشراف على مسار الأمن والعدل يثير الكثير من علامات الاستفهام.

 

كما أنه جرى تعيين "طلال بالهول" نائباً لرئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، التي أنشأت في 2017 ملغية سلطة وزارة الداخلية في منح الجنسية وسحبها، وإصدار جوازات السفر وغيرها من وثائق الهوية وتجديدها، ومراقبة دخول الأجانب وإقامتهم. أما رئيس الهيئة علي حماد الشامسي، نائب مدير "المجلس الأعلى للأمن الوطني"، وطلال بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، نائبا له.

 

ولا يزال أكثر من 25 شخصاً من أقارب ثلاثة معارضين آخرين غير قادرين على تجديد وثائق الهوية، مما يتركهم عالقين فعليا في البلاد، يكافحون من أجل الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية.

 

كما أن "طلال بلهول" رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" في الإمارات، المسؤولة عن "كل جانب من جوانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وتوجه للهيئة اتهامات بالضلوع في عمليات التجسس على هواتف المواطنين والمقيمين وانتهاك الخصوصية. ما يعني أن وجود إشراف من "بلهول" على هذا المسار سيعزز من الرقابة الأمنية على القضاة والمسؤولين الحكوميين والنيابات والمواطنين أيضاً.

 

 

مسار خدمات المواطنين

 

حسب الوثيقة فقد تم تعيين اللواء عبد الله خليفة المري مفوضاً عاماً على مسار خدمات المواطنين بالإضافة لمهامه الحالية وتتبعه هيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. واللواء المري هو القائد العام شرطة دبي، وكان الأولى إعطاء هذا المنصب لمسؤول إداري وليس مسؤولاً أمنياً.

 

ليس تقليلاً من جهود "المري" في شرطة دبي وخبرته التي تدرجت، لكن "المري" لا توجد له خلفيات ومسارات متعلقة بالعمل الإداري وتنمية المجتمع، أو إدارة الشؤون الإسلامية، وهي الإدارة الأكثر إثارة للجدل في الدولة منذ سنوات، فمعظم خبراته متعلقة بالعمل الأمني أو المشاركة في عضوية فعاليات تتبع إمارة دبي في شؤون الرياضة.

 

فخلال السنوات الماضية، مضت السلطات بإشراف من جهاز الأمن إلى إزاحة معظم التيارات الإسلامية من خدمة المساجد وعيّنت من "الصوفيين" الموالين للسلطة والتابعين لها على إدارة مساجد الدولة، كما فرضت رقابة أمنية كبيرة على المساجد بما يشمل كاميرات مراقبة ومنع جمع التبرعات الخيرية إلا بإذن مسبق ومعقد من جهاز الأمن.

 

حسب وثيقة 4 يناير فإن الغرض من المجلس "ضمان تنافسية الإمارة دولياً، وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة"، وفي مسارات الأمن والعدل وخدمات المواطنين فإن الشكاوى بشأنها مستمرة وهذه التعيينات لا تعني الحلول بل المزيد من التراجع من حيث الأشخاص. ف"بالهول" يمتلك سمعة سيئة بشأن القمع والتعذيب واختطاف المواطنين والمقيمين ومراقبتهم. و"المري" لا يبدو أنه الرجل المناسب لهذه المهمة.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

اتهام الإعلام بالتهويل

فضائح الإعلام العربي.. هذه أسبابها

وسائل إعلام إماراتية تحرض على الرئيس التونسي

لنا كلمة

وفاة علياء وغياب العدالة

في اليوم الرابع من مايو/أيار حلت الذكرى الأولى لوفاة علياء عبدالنور التي توفت في سجون جهاز أمن الدولة، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي، ومع مرور العام الأول لوفاتها تغيب العدالة في الإمارات وغياب أي لجنة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..