أحدث الإضافات

عن فساد الأنظمة العربية... لبنان نموذجا
الإمارات تعلن عن اتفاق لتطبيع كامل للعلاقات مع "إسرائيل" برعاية أمريكية
فلسطين تعتبر التطبيع بين الإمارات و (إسرائيل) “خيانة” وتستدعي سفيرها لدى أبوظبي
الحريات السياسة مقابل الحماية الشخصية.. منهجية "المساومة" تتأصل في السلوك الأمني بالإمارات
وثائق تكشف تفاصيل حملة إماراتية في واشنطن لفرض عقوبات على قطر وتركيا
نتنياهو: اتفاقنا مع الإمارات تاريخي و خطة "الضم" بالضفة لم تتغير
السلطات الإماراتية تمنع معتقل الرأي حسن الجابري من التواصل مع أسرته منذ أكثر من سبعة أشهر
الأمن والأمان في بلاد العرب
اتفاق التطبيع بين أبوظبي والكيان الصهيوني... خيانة لموقف الشعب الإماراتي وخروج عن إرث زايد
الخطوط الحُمر لواشنطن وبكين في السعودية وتايوان
الصين تقرر تعليق الرحلات الجوية من أبوظبي إلى شنغهاي بسبب كورونا
الإمارات في رسالة‬ لمجلس الأمن: نرفض تشكيك ⁧‫تركيا‬⁩ في جهودنا بليبيا‬
إعمار الإماراتية تخسر 35% من أرباحها في النصف الأول للعام الحالي
وقفة احتجاجية في عدن للمطالبة بكشف مصير مختفين قسرا بسجون قوات مدعومة إماراتيا
اليونان تبحث مع الإمارات سبل مواجهة تركيا في شرق المتوسط

سبعة أعوام على محاكمة "قضية الإمارات 94"... استمرار لنهج القمع والتنكيل وتكريس للقبضة الأمنية

إيماسك - تقرير خاص

تاريخ النشر :2020-07-03

للعام السابع يمر تاريخ الثاني من يوليو/تموز مؤلماً منذ إصدار الأحكام السِّياسية في قضية "الإمارات 94" في مثل هذا التاريخ  من عام 2013م، مما شكل انتكاسة عميقة لسمعة القضاء الإماراتي ليتبين جلياً أنه بات أسيراً للقبضة الأمنية، عندما أسدل الستار عن الفصل الأخير لمسرحية هزلية كان (94) من أحرار الإمارات هم محورها طوال عام من الاعتقال والتعذيب والانتهاكات في السجون الرسمية وحملات التشويه الإعلامية الأكثر ظلماً في تاريخ البلاد الحديث، وظلوا وسيظلوا رمزاً من رموز الحرية والكرامة حامليّ هموم الشعب ورؤية الآباء المؤسسين.

 

ومثلت "قضية الإمارات 94" صورة الدولة في الخارج، كما أنها مثلت مرحلة جديدة من القمع الكامل لأي صوت ينتقد جهاز أمن الدولة مهما كان بسيطاً، بعد هذه القضية التي انتهت بأحكام سياسية واستفسارات وإدانات دولية ومحلية أصبح جهاز أمن الدولة متحكماً بكل مناح الحياة السياسية والاقتصادية والقضائية والحقوقية والأمنية والبرلمانية.

 

 

استمرار لنهج القمع والتنكيل

 

لقد أصيبت مؤسسات الدولة الرسمية ووسائل إعلامها بالهذيان السياسي والتذمر المُطلق من هذه القضية التي أخذت زخماً دولياً لم تشهده مشاريع التفاخر ووزارات ديكوريه لتحسين السمعة كـ"السعادة" و"التسامح"، وفغّر فم السلطات الأمنية بالدهشة من تقرير للأمم المتحدة يؤكد ألا قضاء مستقل في الدولة وأن المعتقلين تعرضوا لويلات من التعذيب والإجرام الأمني طوال شهور من اعتقالهم، ولازالوا إلى اليوم يتعرضون للانتهاكات في السجون الرسمية. وحينما طالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن الذين تستمر في السلطات باعتقالهم في القضية وعددهم (61) عقب تقرير شفاف وواضح للمقررة الأممية المعنية باستقلال القضاء "غربيلا نول"؛ كان رد السلطات مستهتراً وكأنه لم يكن ليتوقع وجود سلطات ليست رسمية تراقب ما يجري في البلاد من انتهاك حقوق الإنسان.

 

ولا يكتفي جهاز أمن الدولة بالقمع والسجن والتعذيب قبل وبعد المحاكمة، بل إنه يتعمد ارتكاب الانتهاكات في السجون الرسمية، وأكثر من مرة يلجأ المعتقلون في القضية (الإمارات 94) إلى الإضراب عن الطعام، الذي يستمر عدة أسابيع لكن السلطات لا تستجيب لأي وقف لتلك الانتهاكات، حيث تكون الانتهاكات خليط من الاستفزاز والتفتيش الحاط بالكرامة والمنع من النوم والزنازين الانفرادية، إضافة إلى المنع من الزيارة أو الاتصال بشكل دائم.

 

ورغم انتهاء محكومية بعض المعتقلين ضمن هذه القضية لا تزال السلطات تواصل توقيفهم ضمن ما يسمى بماكز المناصحة ومنهم الخمسة التالية أسماؤهم : أحمد الملا، فيصل الشوه، عثمان الشوه، عبد الواحد الشوه، عبد الله الحِلوي، سعيد البريمي وخالد ربيعة، إضافة إلى التنكيل بعائلات المعتقلين ضمن هذه القضية والتضييق عليهم وصولاً إلى سحب الجنسية عن ذوي بعض المعتقلين.

 

مسرحية تفتقر لأبسط مقومات العدالة

 

ومثل  94 متهماً 4 آذار 2013 أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، من بينهم ثمانية وُجِّهت إليهم التهم وحوكموا غيابياً؛ وفي هذه المحاكمة الجماعية والتي صارت تعرف اعلاميا ب" الإمارات 94"  وجهت السلطات إلى المدعى عليهم تهمة إنشاء تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم، غير أنهم أنكروا هذه التهمة بالإجماع. ولم تفِ هذه المحاكمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وكانت محل تنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. فقد قبلت المحكمة أدلة إثبات معظمها “اعترافات” أدلى بها المدعى عليهم أثناء اعتقالهم قبل المحاكمة.

 

وقبل قبول تلك الأدلة، لم تلزم المحكمة الادعاء بأن يثبت بما لا يدع مجالاً لقدر معقول من الشك أن تلك “الاعترافات” قد تم الحصول عليها بالسبل المشروعة، وأن المتهمين قد أدلوا بها بمحض إرادتهم دون إكراه. كما تقاعست المحكمة عن اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق، أو لإصدار أمر بإجراء تحقيق فوري ومستقل ونزيه وشامل فيما ادعاه المتهمون من أن محققي أمن الدولة قد أجبروهم، تحت وطأة التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، على الإدلاء بشهادات كاذبة يجرمون بها أنفسهم أو غيرهم خلال الشهور التي قضوها رهن الاعتقال في أماكن سرية بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو بالعالم الخارجي. كما حُرم المتهمون من حقهم في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى درجة؛ إذ ينص القانون الإماراتي على أن القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا هي قرارات نهائية لا يجوز الطعن فيها.

 

وفي 2 يوليو/تموز 2013، أصدرت المحكمة أحكاماً بإدانة 69 من المتهمين الأربعة والتسعين، بمن في ذلك الثمانية المحاكمون غيابياً، وببراءة 25. وكان من بين المتهمين كثيرون من الأشخاص المرموقين في شتى مجالات تخصصهم، كالقانون والتعليم والتدريس الجامعي وقطاع الأعمال، فضلاً عن المستشارين الحكوميين. وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن تتراوح بين سبع سنوات و15 سنة، بحق الكثير من الشخصيات المرموقة، ومن بينهم أستاذ القانون والمحامي البارز المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن الذي ألف عدداً من الكتب والمقالات الأكاديمية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير وقوانين مكافحة الإرهاب؛ والمحاميان الشهيران الدكتور محمد المنصوري وسالم الشحي؛ والقاضي محمد سعيد العبدولي؛ وأستاذ القانون والقاضي السابق الدكتور أحمد الزعابي؛ والمحامي والأستاذ الجامعي الدكتور هادف العويس؛ والشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، وهو من كبار أفراد الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة؛ ورجل الأعمال خالد الشيبة النعيمي؛ ومدرس العلوم حسين علي النجار الحمادي؛ والمدون والمدرس السابق صالح محمد الظفيري؛ وعبد الله الهاجري، وهو من قادة العمل الطلابي؛ والطالب والمدون خليفة النعيمي، الذي كانت لديه مدونة نشطة قبل اعتقاله، يستخدمها في التعبير عن انتقاده لوضع حقوق الإنسان في الإمارات، والأسلوب القاسي الذي يمارسه جهاز أمن الدولة.

 

ومنعت السلطات خلال المحاكمة  أي تغطية أو تقارير مستقلة عن وقائع المحاكمة؛ إذ لم تسمح لمراسلي وسائل الإعلام الدولية والمراقبين المستقلين للمحاكمة بالدخول، ورفضت السماح لمراقب مستقل موفد من منظمة العفو الدولية بدخول الإمارات قبيل بدء المحاكمة. وأوفدت اللجنة الدولية للحقوقيين اثنين من المراقبين المستقلين لحضور المحاكمة ولكن مسؤولين أمنيين يرتدون ثياباً مدنية ردوهما على أعقابهما قبل وصولهما إلى مقر المحكمة الاتحادية العليا. كما منعت السلطات الإماراتية مراقبة دولية أخرى مكلفة من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – منعتها من حضور الجلسة النهائية للمحاكمة في 2 يوليو/تموز 2013، رغم ما أفادت به السلطات سابقاً من أنها سوف تسمح لها بالحضور.

 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً بشأن قضية “الإمارات 94″، خلص فيه إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قد سلبت المتهمين حقهم في محاكمة عادلة، وهو حق تكفله المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ كما ذهب الفريق العامل إلى أن القبض على هؤلاء الأفراد واحتجازهم ناتجان عن ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانتماء إليها؛ وهي حقوق تكفلها المادتان 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقال الفريق العامل إن القيود المفروضة على تلك الحقوق لا يمكن اعتبارها مناسبة أو تستند إلى مبرر؛ وأفاد أن القبض على الأفراد الواحد والستين الذين سُجنوا في أعقاب المحاكمة الجماعية واحتجازهم هو إجراء تعسفي، وحث الحكومة الإماراتية على إطلاق سراحهم، وإتاحة التعويض المناسب لهم.

 

كما منعت السلطات بعض أقارب المتهمين من دخول قاعة المحكمة؛ أما الآخرون الذين سُمح لهم بالحضور فقد تعرضوا للمضايقة أو الاعتقال أو السجن بعد انتقادهم إجراءات المحاكمة، ونشرهم علناً ادعاءات التعذيب التي أدلى بها المتهمون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

 

كما أن المدونين ومعتقلي الرأي الذين انتهت محكومياتهم ترفض السلطات الإفراج عنهم بل ويتم التمديد لهم لأشهر أخرى بحجج واهية وساقطة في انتهاك أخر للقانون والدستور والأعراف والقيم، وبين هؤلاء أسامة النجار (مارس/ أذار 2017) وأحمد الملا وعبدالله الحلو وبدر البحري (ابريل/نيسان 2017).

 

 

 إدانات حقوقية

 

وتوالت الإدانات الحقوقية لهذه الأحكام الجائرة، عند إصدار الأحكام السياسية بحق "أحرار الإمارات" حيث أدانت معظم الدول والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان هذه الفاجعة بحق الإنسان الإماراتي، حتى أن الخارجية الأمريكية طلبت توضيحاً حول الأمر، وذكر تقريرها عدة مرات أوضاع المعتقلين السياسيين داخل الدولة والظروف السيئة؛ تصاعدت حِدة الانتقادات ووصفتها منظمة العفو الدولية أكثر من مرة إنها "دولة شريرة".

 

كما صدر بيان لمركز الإمارات لحقوق الإنسان الصادر اليوم والذي أكد أن ما حصل في قضية "الامارات94 كشف ان المحاكمة لم تكن مستقلة ولم تتح حرية إجراء المحاكمة بالشكل السليم. فقد تم الامتناع عن تسليم ملف القضية للمعتقلين حتى تاريخ معين كما كانت هناك حملة من التشويه الإعلامي لسمعة المعتقلين  المصاحب للاعتقالات وقبل إصدار الحكم عليهم.

 

 وأكد المركز أنه لم يتم  التحقيق فيما تعرض له الضحية من اخفاء قسري لم يكن هناك اعتداد بأقوال المعتقلين من تعرضهم للتعذيب وهو ما يخالف الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المنضمة لها دولة الإمارات منذ عام 2012، كما لم يتم تقديم الأدلة القوية والواضحة لإثبات التهمة على المتهمين ولم بسمح لهم باستئناف الحكم بعد صدوره مما فوت عليهم فرصة الحصول على البراءة .

 

وبحسب المركز بدى واضحا وجليا أن تلك المحاكمة قد أدت إلى انتهاكات كثيرة لمعايير حقوق الإنسان المقبولة على نطاق واسع، وأخفقت في الاقتراب حتى من المعايير الاساسية اللازمة للمحاكمة العادلة.

وأكد المركز على الحق في محاكمة مكفول قانونيا لجميع الأفراد أمام محكمة مشكلة بموجب القانون ذات اختصاص ومستقلة وغير منحازة وهذا حق مطلق وليس عليه استثناءات. وضمن القانون الإماراتي الحق في المحاكمة العادلة وذلك في المادة 28 من دستور البلاد : " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة".

 

تجاهل للتقارير الدولية

 

وكانت  الأمم المتحدة طالبت بالإفراج الفوري عن الذين تستمر في السلطات باعتقالهم في القضية وعددهم (61) عقب تقرير شفاف وواضح للمقررة الأممية المعنية باستقلال القضاء "غربيلا نول"؛ كان رد السلطات مستهتراً وكأنه لم يكن ليتوقع ما ورد في التقرير من تعذيب وسجن وانتهاكات لحقوق الإنسان والقضاء.

 

 

ورد الوفد الرسمي في مجلس حقوق الإنسان موبخاً "نرجو من الفريق العامل التفضل بإعادة النظر في موقفه بشأن المذكرة المتعلقة بالمواطنين الإماراتيين 61" بحجة أن "هذه المسألة لا تستحق اهتمام مختلف مقرري الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي".

 

 

 

بالنسبة لجهاز أمن الدولة- الذي يدير أيضاً السياسة الخارجية للدولة بما فيها الوفود الرسمية- فإن وضع 61 إنساناً في السجن لتعبيرهم عن رأيهم فقط يعتبر مسألة لا تستحق الذكر، رغم كل التأكيدات عن تعرضهم لتعذيب وحشي في السجون السرية وانتهاكات أكثر وحشية في السجون الرسمية ومنها سجن الرزين السياسي سيء السمعة.

 

تُقدِم الدولة ملايين الدولارات سنوياً للأمم المتحدة، لكن في نفس الوقت فيما يتعلق بحقوق الإنسان فصورة الدولة سيئة جداً، لا يمكن أنّ يمحو المال تماماً الملف الحقوقي الثقيل لأي دولة، حتى وإن جرى تجاهل الملف ووضعه في الصناديق لأن المال السياسي هو ما يدير المنظمة الدولة في الأساس، لكن المقررين الخاصين للهيئة الدّولية يصدرون تقاريرهم عن الوضع داخل الدولة، وكانت قضية الإمارات 94 واحدة من القضايا الرئيسية التي تتلقى الدولة التوبيخ بشأنها.

 

آما آن لهذه المظلمة أن تنتهي

 

لذا فلم تكن هذه المحاكمة السياسية التي امتدت اشهراً والأحكام السياسية بحق المعتقلين موجهة لجمعية دعوة الإصلاح وحدها بل محاكمة لكل الإماراتيين ورسائل واضحة بمنع حرية الرأي والتعبير وتجريمها، فحتى الأدلة التي اعتمدت عليها السلطات كانت مقابلات في التلفزيون أو مقالات تطالب بحقوق الإماراتيين ومجلس اتحادي منتخب من كل أبناء الشعب.

 

 

 

كانت رسالة لشيوخ الدولة بأن جهاز الأمن هو المسيطر وشخصيات معينة هي من تدير كل مؤسسات البلاد. ورسالة للطلاب أن مستقبل الدولة سيء فلا مكان للإبداع والابتكار وحرية التعبير كوسيلة للوصول إلى حياة سليمة وآمنة. كانت رسالة للمعلمين والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال وكل إماراتي أن البلاد أصبحت تحت إدارة كيان أمني واحد يسيطر على معظم الأمور في الدولة معتمداً على المستشارين الأجانب لا على الإماراتيين.

 

 

 

وبعد سبع سنوات من الأحكام السياسية بحق المعتقلين أما آن لهذه المظلمة أن تنتهي ويعود المعتقلين على أهاليهم ويتوقف فرز المجتمع بين موالين لجهاز الأمن ومستنكرين رافضين لسياساته. أما آن لوجود مجلس وطني اتحادي منتخب من كل أبناء الشعب بصلاحيات كاملة. أما آن ليتصدر عقلاء الإمارات ومثقفيه الذين يعدون بالآلاف لإنقاذ الدولة من مستقبل مجهول وقاتم بدأت ملامحه بالظهور.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

السلطات الإماراتية تمنع معتقل الرأي حسن الجابري من التواصل مع أسرته منذ أكثر من سبعة أشهر

تظاهرة في لندن ضد حرب اليمن وتضامناً مع معتقلي الرأي في السعودية و الإمارات

حملة تضامن مع أكاديمي إماراتي استدعاه النظام للتحقيق بتهمة “المس أمن الدولة”

لنا كلمة

المواطنة والحرية!

في (2011) سحبت الإمارات الجنسية عن سبعة مواطنين إماراتيين، وجعلتهم عديمي الجنسية، لم ينصف القضاء المواطنين الإماراتيين الذين ينتمون إلى عائلات قبلية عريقة، في ذلك الوقت كان جهاز الأمن متأكداً أنه أحكم سيطرته على القضاء. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..