أحدث الإضافات

“إمباكت” تشير لتجاوزات الإمارات حول حماية حقوق وخصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي
هبوط بورصتي دبي وأبوظبي إثر مخاوف من أزمة مالية جديدة
دايلي بيست: 90 مقالة لشخصيات وهمية بأمريكا تروك للإمارات وتحرض ضد تركيا وقطر
ضاحي خلفان يشيد بالاستعمار البريطاني للخليج ويلمح لعدم إماراتية الجزر الثلاث
المغرب يعين سفيراً جديداً في الإمارات وسط فتور للعلاقة بين البلدين
كورونا "تعري" الحكومات العربية
رسالة الرياض الأخيرة للكويت ومسقط
الإمارات تعلن إنشاء أكبر محطة توليد كهرباء بالغاز بتكلفة 1.14مليار دولار
مسؤول يمني يطالب أبوظبي "رفع يدها" عن عن موانئ ونفط بلاده
ميدل إيست آي: العلاقة بين أبوظبي وتل أبيب أكثر من “زواج مصلحة”
مركز كارنيغي للشرق الأوسط: دبي مصدر جذب لعمليات غسيل الأموال والفاسدين
صحيفة فرنسية: تحركات لأبوظبي لشراء صحافيين في فرنسا للترويج لرؤيتها لشرق أوسط سلطوي
ليبيا في لجة "نظام دولي" متضعضع تماما
تحالف الثورة المضادة والتوظيف الفوضوي للأيديولوجيا
معتقل عُماني بسجون الإمارات بتهمة التخابر مع قطر يضرب عن الطعام

بعد العفو عن قطريين.. ناشطون: ماذا عن معتقلي الرأي؟

تاريخ النشر :2015-05-23

أصدر رئيس الدولة قرارا مفاجئا تمثل بالإفراج عن مواطن قطري، والعفو عن آخر، كانا معتقلين لدى أجهزة أمن الدولة منذ نحو عام، في مكان غير معلوم. وإن كان غير مفهوم تفاصيل ما حدث، إلا أن هناك من اعتبر أن هناك إمكانية من حيث المبدأ أن يطبق هذا "العفو" عن المواطنين القطريين، على أبناء البلد من معتقلي الرأي.

 

ففي الوقت الذي رأى فيه مراقبون أن قرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، العفو عن المواطنَين القطريين، اللذين حكم عليهما بالسجن بتهمة "الإساءة لرموز الدولة"، خطوة نحو تمتين العلاقة أكثر مع دولة قطر، وإزالة الأسباب التي من الممكن أن توتر الأجواء فيما بينهما، قال آخرون إنه من باب أولى أن تتم إزالة أي أسباب من شأنها أن توتر العلاقات بين الشعب والحاكم في دولة الإمارات، وذلك قبل أن يتم الالتفات إلى العلاقات الخارجية، على أهميتها.


وللمفارقة، فإن العبارات التي استخدمتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، تعاكس ما هو يفترض أن يكون داخليا، فذكرت أن قرار الشيخ خليفة يأتي "للتأكيد على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين"، حيث أشار الناشطون إلى أن حرص الدولة من المفترض أن يكون على تعزيز العلاقات الأبوية بين الحاكم وبين أبناء شعبه، وأن يتم إنهاء أي إشكالات، من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي.

 

وللتذكير؛ فإن محكمة أمن الدولة العليا في الإمارات حكمت، الاثنين الماضي، بسجن المواطن القطري حمد علي محمد الحمادي، عشر سنوات مع الغرامة، وبسجن أربعة مواطنين قطريين غيابياً، مؤبداً، بتهمة "الإساءة إلى رموز الدولة الإماراتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

 

المواطنان القطريان تم التحفظ عليهما منذ نحو عام في مكان غير معلوم، حيث تم انقطاع الاتصال بهما منذ لحظة الاعتقال على الحدود بين البلدين، كما لم تتمكن عائلتهما من معرفة أسباب الاعتقال أو مكان وجودهما في ذلك الحين، وهو الإجراء الذي يسمى وفق توصيف القانون الدولي بـ"الإخفاء القسري".

 

الحال ذاته تقريبا وقع مع أبناء الإمارات أنفسهم، حيث يتم حاليا اعتقال أكثر من مائتي شخص، بينهم عدد من أصحاب الفكر والشهادات العلمية العليا والمعروفين في المجتمع الإماراتي، على خلفية التعبير عن الرأي والدعوة إلى الإصلاح السياسي في الإمارات، ومنذ ذلك الحين تقوم السلطات الأمنية بتعزيز قبضتها على ذوي المعتقلين، من خلال التضييق على أمورهم الحياتية، التي يكفلها القانون.

 

ومع ذلك؛ فإن هناك من يرى في هذه الخطوة مدخلا يبعث بالأمل من جديد أن ينظر رئيس الدولة في قضية معتقلي الرأي من أبنائه، ويصدر أمرا بالإفراج عنهم، كخطوة مماثلة التي قام بها مع المعتقلين القطريين وأصدر أمرا بـ"العفو" عنهم.

 

(الإمارات 71)


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

‏التسامح في "هاي أبوظبي"

الإمارات في أسبوع.. "أكذوبة التسامح" وأزمات الاقتصاد والسياسة الخارجية تتوسع

عودة نشر الأحكام السياسية.. السجن عشر سنوات لمدون في الإمارات