أحدث الإضافات

رويترز: الإمارات تحاول حشد تأييد دول أوروبية لرفع حظر صادرات الأسلحة المفروض عليها
حملة واسعة بالسعودية لمقاطعة المنتجات الإماراتية
معارض سعودي يربط بين اعتقال نخب من بلده وانتقادهم للإمارات
قرقاش : حملة منظمة تستهدف محمد بن زايد
قراءة في مشروع المصالحة بين قطر والسعودية
محمد بن زايد ورئيس قرغيزستان يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين
الدعم الإماراتي للأنظمة والأحزاب المعادية للإسلام في الهند والصين وأوروبا
الإحباط باسم عبثية الربيع والخريف والشتاء
رئيس الأركان الإماراتي يبحث مع البرهان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين
واشنطن بوست: الإمارات تتحدث بكلام معسول عن حقوق الإنسان وعلى الغرب أن يحكم على أفعالها
عقوبات أمريكية على شركات طيران إيرانية ووكلائها في الإمارات
كيف تبيع الإمارات الكلام للغرب بشأن حقوق الإنسان وتملك أسوأ السجلات في العالم؟!
في اليوم العالمي.. الإمارات تسرد أكاذيب عن وضع حقوق الإنسان في الدولة
العرب: بين التغيير والأفق الجديد
محافظ شبوة يقدم شكوى للرئيس اليمني حول ممارسات القوات الإماراتية

بعد العفو عن قطريين.. ناشطون: ماذا عن معتقلي الرأي؟

تاريخ النشر :2015-05-23

أصدر رئيس الدولة قرارا مفاجئا تمثل بالإفراج عن مواطن قطري، والعفو عن آخر، كانا معتقلين لدى أجهزة أمن الدولة منذ نحو عام، في مكان غير معلوم. وإن كان غير مفهوم تفاصيل ما حدث، إلا أن هناك من اعتبر أن هناك إمكانية من حيث المبدأ أن يطبق هذا "العفو" عن المواطنين القطريين، على أبناء البلد من معتقلي الرأي.

 

ففي الوقت الذي رأى فيه مراقبون أن قرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، العفو عن المواطنَين القطريين، اللذين حكم عليهما بالسجن بتهمة "الإساءة لرموز الدولة"، خطوة نحو تمتين العلاقة أكثر مع دولة قطر، وإزالة الأسباب التي من الممكن أن توتر الأجواء فيما بينهما، قال آخرون إنه من باب أولى أن تتم إزالة أي أسباب من شأنها أن توتر العلاقات بين الشعب والحاكم في دولة الإمارات، وذلك قبل أن يتم الالتفات إلى العلاقات الخارجية، على أهميتها.


وللمفارقة، فإن العبارات التي استخدمتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، تعاكس ما هو يفترض أن يكون داخليا، فذكرت أن قرار الشيخ خليفة يأتي "للتأكيد على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين"، حيث أشار الناشطون إلى أن حرص الدولة من المفترض أن يكون على تعزيز العلاقات الأبوية بين الحاكم وبين أبناء شعبه، وأن يتم إنهاء أي إشكالات، من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي.

 

وللتذكير؛ فإن محكمة أمن الدولة العليا في الإمارات حكمت، الاثنين الماضي، بسجن المواطن القطري حمد علي محمد الحمادي، عشر سنوات مع الغرامة، وبسجن أربعة مواطنين قطريين غيابياً، مؤبداً، بتهمة "الإساءة إلى رموز الدولة الإماراتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

 

المواطنان القطريان تم التحفظ عليهما منذ نحو عام في مكان غير معلوم، حيث تم انقطاع الاتصال بهما منذ لحظة الاعتقال على الحدود بين البلدين، كما لم تتمكن عائلتهما من معرفة أسباب الاعتقال أو مكان وجودهما في ذلك الحين، وهو الإجراء الذي يسمى وفق توصيف القانون الدولي بـ"الإخفاء القسري".

 

الحال ذاته تقريبا وقع مع أبناء الإمارات أنفسهم، حيث يتم حاليا اعتقال أكثر من مائتي شخص، بينهم عدد من أصحاب الفكر والشهادات العلمية العليا والمعروفين في المجتمع الإماراتي، على خلفية التعبير عن الرأي والدعوة إلى الإصلاح السياسي في الإمارات، ومنذ ذلك الحين تقوم السلطات الأمنية بتعزيز قبضتها على ذوي المعتقلين، من خلال التضييق على أمورهم الحياتية، التي يكفلها القانون.

 

ومع ذلك؛ فإن هناك من يرى في هذه الخطوة مدخلا يبعث بالأمل من جديد أن ينظر رئيس الدولة في قضية معتقلي الرأي من أبنائه، ويصدر أمرا بالإفراج عنهم، كخطوة مماثلة التي قام بها مع المعتقلين القطريين وأصدر أمرا بـ"العفو" عنهم.

 

(الإمارات 71)


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات في أسبوع.. "أكذوبة التسامح" وأزمات الاقتصاد والسياسة الخارجية تتوسع

عودة نشر الأحكام السياسية.. السجن عشر سنوات لمدون في الإمارات 

أغسطس الإمارات.. أزمة اقتصادية تقترب ومنصة للتجسس والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان

لنا كلمة

غربال "عام التسامح"

ينتهي عام التسامح في الدولة، ومنذ البداية كان عنوان العام غطاء لمزيد من الانتهاكات والاستهداف للمواطنين، فالتسامح لم يكن للإماراتيين ولا للمقيمين بل ضمن حملة علاقات عامة ترأستها وزارة الخارجية وبَنت على أساسها الخطط لمحو… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..