أحدث الإضافات

القوات اليمينة تحبط هجوم ميليشيا "الحزام الأمني" المدعومة إماراتياً على ميناء سقطرى
تجمع المهنيين السودانيين يبلغ السفير الإماراتي في الخرطوم خطورة التدخل الخارجي
قوات أردنية تصل أبوظبي للمشاركة في تمرين "الثوابت القوية" مع الجيش الإماراتي
الإمارات ترفع حيازتها من السندات الأمريكية إلى 55.7 مليار دولار
الحوثيون: مطارات وموانئ الإمارات أهداف قادمة لقواتنا
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الفرنسي هاتفياً التطورات في المنطقة
«حرب الناقلات» وألغازها
هل نجحت استراتيجية السياسة الخارجية الإماراتية؟!
هل يضرب الفساد الاقتصادي دبي؟!.. صحيفة أمريكية تجيب
محافظ المحويت اليمنية يطالب محمد بن زايد بعدم العبث بوحدة اليمن ولُحمة أبنائه
عناصر من "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً يعتدون على وزير يمني ومحافظ سقطرى
الهند: الإمارات تؤكد إمدادنا بالنفط وغاز البترول المسال رغم هجوم الناقلات
الإمارات تطالب بوضع استراتيجية عربية موحدة تجاه إيران
محمد بن زايد يبحث مع رئيس أركان القوات اليابانية «التعاون الدفاعي» بعد هجوم الناقلتين
كيف دعمت الإمارات انقلاب مصر حتى وفاة الرئيس "محمد مرسي"؟!

وزير الاقتصاد يبرر رفع أسعار التأمين على السيارات بالإمارات لـ"منع إفلاس شركات"

وزير الاقتصاد سلطان المنصوري

تاريخ النشر :2017-02-01

 

قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة التأمين، رداً على سؤال وجهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، حول أسباب السماح لشركات التأمين في الدولة بزيادة أسعار التأمين على السيارات، إن "بعض شركات التأمين تتعرض للخسائر"، مبيناً أن تعويضات تأمين المركبات بلغت خلال عام 2015، أكثر من أربعة مليارات و700 مليون درهم، فيما وصل إجمالي الاستثمار في قطاع التأمين عام 2015 إلى 39 مليار درهم.

 

وأشار إلى الأسباب التي أدت إلى التغييرات في وثيقة تأمين المركبات، وقال إن وثيقة تأمين المركبات تشمل أفراد العائلة جميعهم وبحد 200 ألف درهم لكل فرد، وأن هناك شركات لديها إشكالية في ما يتعلق بحرق الأسعار، وجاء وضع حد أدنى لأسعار وثائق التأمين لحماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين والمساهمين في هذه الشركات، في حال تعرضت هذه الشركات لخسائر.

 

وأكد المنصوري إلزام شركات التأمين بالوثائق الدولية التي لم تكن موجودة سابقاً، وبمعالجة موضوع الخسارة الكلية للمركبة، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بمراجعة القرارات بشكل دوري، وسوف نأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الوطني الاتحادي والسوق بشكل عام، ولابد أن نأخذ برأي الجميع.

 

وقال إن أكثر من 90% من شكاوى قطاع التأمين تأتي من تأمين المركبات، والتي بلغت العام الماضي ما يقرب من 6755 شكوى لحملة وثائق تأمين المركبات.

بدوره، تبنى المجلس الوطني الاتحادي توصية تؤكد أهمية النظر في إلغاء الحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات، وأن تكون المنافع الإضافية الواردة في وثيقة التأمين اختيارية للمؤمن.

 

وأثار هذا القرار استياء قطاع واسع من المواطنين باعتبار أنه ينحاز لصالح شركات التأمين على حساب جيب المواطن في ظل ما يشهده من ارتفاع الأعباء الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مطالبين بإيجاد بدائل أخرى لتصويب وضع هذه الشركات.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تجاهل الحكومة لتوصيات المجلس الوطني يكشف دوره الشكلي

"الوطني" يبحث "الرفق بالحيوان" ويرفض مناقشة "حقوق المرأة"

قانون جرائم تقنية المعلومات يشدد الخناق على الحريات "تشريعيا"

لنا كلمة

الحوثيون: مطارات وموانئ الإمارات أهداف قادمة لقواتنا

توعدت ميليشيا الحوثيين بأن تكون المطارات والموانئ الإماراتية أهدافا جديدة لقواتها، التي كثفت في الأسابيع الماضية هجماتها على السعودية. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..