أحدث الإضافات

في اليوم العالمي للديمقراطية.. الإمارات تحافظ على صورتها كدولة "مستبدة تسلطية"
"أرض الصومال" تعلن تحويل مطار بربرة العسكري الإماراتي إلى مدني
الحوثيون يتبنون الهجوم على أرامكو السعودية...وبومبيو يتهم إيران بالمسؤولية
وقفة احتجاجية بلندن تدين "ممارسات" الرياض وأبوظبي في اليمن
الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على أرامكو السعودية
هل تعادي السعودية والإمارات إيران فعلا أم يدعمانها؟
اتهامات للحكومة البريطانية بـ"تببيض" انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات
الإصلاح ومأزق اللحظة اليمنية الراهنة
الإمارات تعلن عن استشهاد ستة من جنودها دون الإشارة لمكان الحادث
مغردون إماراتيون يهاجمون قناة العربية ويشتمونها
وزير النقل اليمني: سنضع المنظمات الدولية بصورة انتهاكات الإمارات
زعيم حزب الإصلاح باليمن يهاجم الإمارات ويتهمها بانحراف دورها
كيف سيؤثر تفكك التحالف السعودي-الإماراتي على المنطقة؟!
لعبة السعودية والإمارات في اليمن
محمد بن زايد يعقد جلسة محادثات مع رئيس بيلاروسيا

وزير الاقتصاد يبرر رفع أسعار التأمين على السيارات بالإمارات لـ"منع إفلاس شركات"

وزير الاقتصاد سلطان المنصوري

تاريخ النشر :2017-02-01

 

قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة التأمين، رداً على سؤال وجهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، حول أسباب السماح لشركات التأمين في الدولة بزيادة أسعار التأمين على السيارات، إن "بعض شركات التأمين تتعرض للخسائر"، مبيناً أن تعويضات تأمين المركبات بلغت خلال عام 2015، أكثر من أربعة مليارات و700 مليون درهم، فيما وصل إجمالي الاستثمار في قطاع التأمين عام 2015 إلى 39 مليار درهم.

 

وأشار إلى الأسباب التي أدت إلى التغييرات في وثيقة تأمين المركبات، وقال إن وثيقة تأمين المركبات تشمل أفراد العائلة جميعهم وبحد 200 ألف درهم لكل فرد، وأن هناك شركات لديها إشكالية في ما يتعلق بحرق الأسعار، وجاء وضع حد أدنى لأسعار وثائق التأمين لحماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين والمساهمين في هذه الشركات، في حال تعرضت هذه الشركات لخسائر.

 

وأكد المنصوري إلزام شركات التأمين بالوثائق الدولية التي لم تكن موجودة سابقاً، وبمعالجة موضوع الخسارة الكلية للمركبة، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بمراجعة القرارات بشكل دوري، وسوف نأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الوطني الاتحادي والسوق بشكل عام، ولابد أن نأخذ برأي الجميع.

 

وقال إن أكثر من 90% من شكاوى قطاع التأمين تأتي من تأمين المركبات، والتي بلغت العام الماضي ما يقرب من 6755 شكوى لحملة وثائق تأمين المركبات.

بدوره، تبنى المجلس الوطني الاتحادي توصية تؤكد أهمية النظر في إلغاء الحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات، وأن تكون المنافع الإضافية الواردة في وثيقة التأمين اختيارية للمؤمن.

 

وأثار هذا القرار استياء قطاع واسع من المواطنين باعتبار أنه ينحاز لصالح شركات التأمين على حساب جيب المواطن في ظل ما يشهده من ارتفاع الأعباء الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مطالبين بإيجاد بدائل أخرى لتصويب وضع هذه الشركات.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تجاهل الحكومة لتوصيات المجلس الوطني يكشف دوره الشكلي

"الوطني" يبحث "الرفق بالحيوان" ويرفض مناقشة "حقوق المرأة"

قانون جرائم تقنية المعلومات يشدد الخناق على الحريات "تشريعيا"

لنا كلمة

دعوة للمراجعة

تُقدِّم رسالة الموسم للشيخ محمد بن راشد، دعوة للمراجعة، ليس مراجعة ما ذكره نائب رئيس الدولة في الرسالة فقط بل حتى في المسببات والملفات المتعلقة التي لم تُذكر ويتجاهل الجميع "متقصدين" ذلك خوفاً من تحولها… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..