أحدث الإضافات

قناة العربية تحذف تغريدة عن تصريحات لعبدالله بن زايد تتهم إيران بهجمات الفجيرة
عضو مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر: للسعودية والإمارات يد في قمع الشعوب الساعية للحرية
وزير خارجية الإمارات يوقع مع نظيره القبرصي اتفاقية للتعاون الشامل بين البلدين
الإمارات ترحل 5 مطلوبين في هجمات “عيد الفصح” بسريلانكا
هل يمكن أن تستفيد إيران من استهداف الناقلات؟
موقع "ذا إنترسبت" يتهم الإمارات بمحاولة قرصنته بعد الكشف عن مشروع "ريفن" للتجسس
قائد عسكري يمني يتهم الإمارات بالتخطيط لانقلاب في عدن عبر "المجلس الانتقالي الجنوبي"
الإمارات على وشك بناء قاعدة عسكرية في "النيجر".. الأهداف والمآلات
هل إيران متورطة في تفجير الناقلتين؟
مواجهة الأخطاء 
"العدل الدولية" ترفض دعوى من الإمارات ضد قطر
منصور بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليمن
إيران تتهم السعودية والإمارات باعتماد "دبلوماسية التخريب" وتأجيج التوتر بالمنطقة
مركز دراسات مغربي: الإعلام اليميني الإسباني بوابة أبوظبي في الحرب ضد الرباط
صحيفة"التايمز" تحذر من مخاطر بيع شركة عقارات بدبي جنسية "مولدوفا" الأوروبية

الدولي للعدالة ينتقد تعيين قاضٍ مصري في قضية عالم الاقتصاد الإماراتي ناصر بن غيث

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2017-02-02

 

وجه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان انتقادات جديدة للسلطات الإماراتية في قضية عالم الاقتصاد الإماراتي المعتقل ناصر بن غيث. مشيراً إلى أن قاضٍ مصري ترأس الجلسة الأخيرة ما يدفع بتحيز المحكمة والقاضي.

 

ويعتبر انتقاد المركز الدولي أول الانتقادات الحقوقية للمحكمة الاستئنافية الاتحادية بعد أن أحيلت القضايا المتعلقة بالرأي والتعبير في قضايا أمن الدولة إليها بناءً على درجتين للتقاضي بدلاً من درجة واحدة.

 

وقال المركز في بيان له (الأربعاء الأول من فبراير/شباط) إن الجلسة الأخيرة لـ"بن غيث يوم 17 يناير/كانون الثاني: "ما كادت تنعقد حتى رُفعت على وجه السرعة ولم تسمح المحكمة المتعهدة للمتهم ولا لوكيله بتقديم ما لديهما من دفوعات شكلية وأصلية وقرّر رئيسها وهو قاضي مصري تأجيل النظر في قضية د.ناصر بن غيث إلى جلسة يوم 22فبراير/شباط الجاري" .

 

وأكد المركز، في البيان الذي حصل "ايماسك" على نسخة منه، أنّ "منع بن غيث ومحاميه من إثارة التعرّض للاختفاء القسري وللتعذيب ولسوء المعاملة أثناء احتجازه وكشف تقاعس السلطات السجنية في سجن الصدر في توفير الرعاية الصحية له وحرمانه من تناول دواء ارتفاع ضغط ومن ملاقاة محاميه وعدم تسجيل طلبه من أجل التحقيق في شأن كلّ هذه الدفوعات بمحضر الجلسة يمثل هضما لحق الدفاع".

 

وأشار البيان إلى أنّ ترأس قاضي مصري انتدبته سلطات دولة الإمارات للمحكمة المتعهدة بملف بن غيث قد يجعل المحكمة متحيّزة وغير محايدة خاصة وأنّ المنسوب للدكتور ناصر بن غيث هو الإساءة عبر "تويتر" لجمهورية مصر العربية.

 

وقال المركز، فضلاً عن أن تعهد قاضي من غير المواطنين الإماراتيين لا يمثل ضمانة لاستقلالية قضاء المحكمة الإستئنافية الاتحادية وهو ما أكدت عليه المقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا نول أثناء زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في 27 يناير 2014 والتي وجدت في استقدام قضاة غير إماراتيين بعقود مؤقتة تتجدد سنويا مثيرا للقلق من جهة تعرضهم نتيجة ذلك للضغوط من قبل السلطة التنفيذية .

 

ويعاني ناصر بن غيث من تدهور وضعه الصحي نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاعتقال القاسية في الجناح الأمني بسجن الصدر. وبحسب مركز الإمارات لحقوق الإنسان ECHR فإن "بن غيث" يعاني من مشاكل صحية خطيرة تتطلب اهتماما عاجلا من قبل طبيبٍ مختص. و كان "بن غيث" يعاني مسبقا من مشاكل صحية عديدة، بما في ذلك آلام الأسنان، وارتفاع ضغط الدم ومشكال بصرية.

 

ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط على الأكاديمي والخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي الدكتور ناصر بن غيث و غيره من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والكفّ عن انتهاك حقوقهم بما ينال من كرامتهم ومن آدميتهم.

 

كما طالب بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للدكتور ناصر بن غيث ولغيره وأهمها افتراض البراءة واستبعاد التصريحات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب وزيارة المحامي والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة. داعياً السلطات إلى الالتزام بالمعايير الدولية المتعلّقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولغير ذلك من الصكوك والإعلانات الحقوقية الدولية.

 

ودعا المركز الدولي للعدالة السلطات الإماراتي للسماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحاماة والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة د . ناصر بن غيث في سجنه وحضور أطوار محاكمته لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة.

 

وفي أغسطس/آب2016م نقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن ائتلاف من 9 منظمات حقوقية قولها إن محاكمة "ناصر بن غيث" شابتها انتهاكات لحقوقه الأساسية. وأشارت المنظمة إلى أن "بن غيث" يواجه تهما متعلقة بانتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية. ويتهمه أمن الدولة أيضا بمخالفة "قانون مكافحة الإرهاب"، بزعم تعاونه مع شخصيات محلية تصنفها أبوظبي إرهابية.

 

واحتجزت السلطات "بن غيث" في الحبس الانفرادي 9 أشهر بعد اعتقاله في أغسطس/آب 2015، ولم تسمح له برؤية محام، ولم تبلغه بالتهم الموجهة إليه حتى الجلسة الثانية من محاكمته في (2|5|2016)، التي اشتكى فيها للقاضي بأنه تعرض للتعذيب رهن الاحتجاز. وقالت المنظمة: تنتهك 3 من 5 تهم موجهة إليه حقه في حرية التعبير بوضوح.

 

بدوره قال "جو ستورك"، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "تثبت التهم الموجهة لناصر بن غيث والانتهاكات الخطيرة لحقه في المحاكمة العادلة، مرة أخرى، أن الإمارات تعتبر المعارضة السلمية جريمة. تنتهك القوانين التي تقول السلطات إن بن غيث خالفها المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات".

 

وتسمح المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي بعقوبة أقصاها 10 أعوام في السجن لأي شخص يرتكب أي "عمل عدائي" ضد بلد أجنبي يمكن أن يعرض الإمارات لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية.

ويواجه معتقلو الرأي عموما في سجون الداخلية أو سجون أمن الدولة السرية عمليات تعذيب خطيرة وممهنجة وفق توصيف الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" في سبتمبر/آيلول الماضي.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

40 يوماً على إضراب أحمد منصور عن الطعام.. تصاعد المطالبات الدولية بالإفراج عنه

فرنسا ودعم الاستبداد في بلادنا

منظمة حقوقية تدين سجن إماراتي بسبب نشاطه على شبكات التواصل

لنا كلمة

مواجهة الأخطاء 

تفقد المجتمعات قدرتها على مواجهة الأخطار في ظِل سلطة تحترف الدعاية الرسمية وتغطي على الأحداث والجرائم بغربال من الأكاذيب وأساليب تحسين السمعة.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..