أحدث الإضافات

القوات اليمينة تحبط هجوم ميليشيا "الحزام الأمني" المدعومة إماراتياً على ميناء سقطرى
تجمع المهنيين السودانيين يبلغ السفير الإماراتي في الخرطوم خطورة التدخل الخارجي
قوات أردنية تصل أبوظبي للمشاركة في تمرين "الثوابت القوية" مع الجيش الإماراتي
الإمارات ترفع حيازتها من السندات الأمريكية إلى 55.7 مليار دولار
الحوثيون: مطارات وموانئ الإمارات أهداف قادمة لقواتنا
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الفرنسي هاتفياً التطورات في المنطقة
«حرب الناقلات» وألغازها
هل نجحت استراتيجية السياسة الخارجية الإماراتية؟!
هل يضرب الفساد الاقتصادي دبي؟!.. صحيفة أمريكية تجيب
محافظ المحويت اليمنية يطالب محمد بن زايد بعدم العبث بوحدة اليمن ولُحمة أبنائه
عناصر من "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً يعتدون على وزير يمني ومحافظ سقطرى
الهند: الإمارات تؤكد إمدادنا بالنفط وغاز البترول المسال رغم هجوم الناقلات
الإمارات تطالب بوضع استراتيجية عربية موحدة تجاه إيران
محمد بن زايد يبحث مع رئيس أركان القوات اليابانية «التعاون الدفاعي» بعد هجوم الناقلتين
كيف دعمت الإمارات انقلاب مصر حتى وفاة الرئيس "محمد مرسي"؟!

فورين أفيرز:الإمارات تطلق سباق طاقة نووية بالمنطقة وقلق من استخدامها عسكريا بالمستقبل

لإيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2017-02-21

 

تقول مجلة "فورين أفيرز" إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستصبح أول دولة عربية تملك برنامجا نوويا للأغراض السلمية، وستكون الأولى التي تنضم لنادي الدول النووية ذات الأغراض السلمية منذ ربع قرن تقريبا، مرجحة أن يبدأ المفاعل النووي العمل بحلول أيار/ مايو 2017، إن لم يحدث أي تأخير، وبعد قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدد من الفحوص والتفتيش الأخير.

وتوقع مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية، كريستر فيكتورسون، إصدار رخصة تشغيل المحطة الأولى بمفاعل براكة للطاقة النووية السلمية في مايو/أيار المقبل.

وأضاف فيكتورسون، أنه من المخطط تشغيل المحطة الثانية في العام المقبل، وتليها المحطة الثالثة في 2019، وتختتم بتشغيل الرابعة في 2020، وذلك وفقاً للموافقات الرقابية والتنظيمية.



ويقول الباحث في معهد دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب حول المشروع، ليويل غوزانسكي، في مقال نشره في موقع دورية "فورين أفيرز"، إن الجزء المتبقي من المشروع، وهو مفاعلات نووية بقدرة 1400 ميغا وات، يتم إنشاؤها في كوريا الجنوبية، وستكون جاهزة بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن مظاهر قلق من أن تقوم الدول العربية باستخدام قدراتها النووية المقبلة لبناء أسلحة في المستقبل تترافق مع هذا التقدم. 

وينقل المقال عن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، قوله العام الماضي: "نشاهد علامات في العالم العربي على محاولات اكتساب السلاح النووي، وأن هذه الدول لا تريد الوقوف ساكتة أمام إيران، التي هي على وشك الحصول على القنبلة الذرية"، لافتا إلى أنه قبل ذلك بعام، حذر وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس من أن الاتفاق النووي مع إيران "سيحفز دولا أخرى في المنطقة لتواصل جهودها للحصول على قدرات متكافئة، وبالتأكيد ستكون السعودية واحدة منها".

وتذكر المجلة أنه بحسب وثائق سربها موقع "ويكيليكس، أشارت إلى خطاب ألقته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أمام شركة "غولدمان ساكس" عام 2013، قالت فيه: "لن يقف السعوديون مكتوفي الأيدي، وهم يحاولون البحث عن كيفية الحصول على برنامجهم النووي الخاص بهم، وعندها لن يترك الإماراتيون السعوديين يحصلون على برنامجهم النووي، وبعدها يبدأ السباق"، مستدركة بأن الإمارات العربية المتحدة، التي كانت الدولة العربية الوحيدة التي ذهبت بعيدا في تحقيق أهدافها للحصول على الطاقة النووية، قدمت مبررا مقنعا، بأنها بحاجة للطاقة النووية لتلبية مطالب الطاقة المتزايدة، والتقليل من اعتمادها على الطاقة النفطية.

ويشير الكاتب إلى أن أبو ظبي نشرت عام 2008 ورقة بيضاء لتخفف من المخاوف، وتعهدت فيها بعدم تخصيب اليورانيوم، وأكدت الموقف ذاته في اتفاقها "123" النووي مع الولايات المتحدة، حيث أطلق اسمه على البند 123 من ميثاق وكالة الطاقة الذرية الصادر عام 1954، حيث تؤكد لغة هذا البند منع التخصيب وإعادة إنتاج اليورانيوم، وأكد البند أهمية منع انتشار السلاح النووي.

ويلفت المقال إلى أن الاتفاق فتح باب التعاون الدولي، ففي الفترة ما بين 2008 إلى 2013، وقعت الإمارات اتفاقيات مع الأرجنتين وأستراليا وكندا وفرنسا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة، التي لديها خبرات في نقل التكنولوجيا والمواد النووية والمعدات، وفي عام 2009 فازت شركة "كوريا إليكترك باور كوروبوريشن" بعقد مع الإمارات لبناء المفاعل النووي.

وتعلق المجلة قائلة إن "الجدل الذي قدمته الإمارات معقول، فرغم غناها النفطي، إلا أنها تعتمد على الطاقة المتولدة منه، وطالما دعت لأن يكون الخليج خاليا من السلاح النووي، وهي تشعر في الوقت ذاته بالضغوط لتنويع مصادر الطاقة، وحماية المصادر الطبيعية للبلد، والحفاظ عليها من التصدير، ويتوقع أن يقدم المفاعل عندما يتم الانتهاء منه ربع الطاقة الكهربائية التي تريدها الإمارات، وهناك أيضا دعم شعبي لتطوير التكنولوجيا النووية؛ كونه وسيلة لخلق فرص عمل".

ويورد المقال أنه بحسب آخر استطلاع رأي يتعلق بالتكنولوجيا النووية، تم تنظيمه عام 2012، قالت نسبة 82% من الإماراتيين إنها مع تطوير القوة النووية، ودعمت نسبة 89% بناء مفاعل نووي، وشعرت نسبة 89% أن الأغراض السلمية للطاقة النووية إما "مهمة بشكل كبير، أو مهمة جدا، أو فقط مهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ويقول غوزانسكي إن "الإمارات والدول العربية ليست عمياء عما يجري في إيران، خاصة في الاتفاق النووي، المعروف باسم (الخطة المشتركة الشاملة للتحرك)، حيث أشارت الاستطلاعات إلى أن الإماراتيين أكثر شكا من السعوديين تجاه الاتفاق، وقالت نسبة 91% منهم إنها لا تدعمه، فيما قالت نسبة71% إنه (جيد لإيران سيئ للعرب)، وبالإضافة إلى هذا فإن كون الاتفاق يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم دون قيود، وذلك للأغراض السلمية، فإن الدول العربية ترى أن هذا مبرر لها لبرامج تخصيب خاصة بها". 

وتستدرك المجلة بأنه "رغم أن الدول العربية في الخليج دعمت بحذر وبشروط، الصفقة النووية مع إيران، فإن هناك بعض الإشارات إلى رغبة الإمارات العربية المتحدة بإعادة التفاوض بشأن اتفاق (123) في أعقاب الصفقة النووية مع إيران، فعلى سبيل المثال، قال سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة إن بلاده ربما أعادت تقييم موقفها من التخصيب المحلي، وألمح بطريقة محتملة إلى أن بلاده لم تعد مرتبطة بالاتفاق مع الولايات المتحدة".

وبحسب النائب الجمهوري عن كاليفورنيا إد رويس، الذي يترأس لجنة الكونغرس للشؤون الخارجية، فإن العتيبة قال له في مكالمة هاتفية عام 2015: "قد حصل عدوكم اللدود على هذا الحق بالتخصيب، ومن الصواب التخصيب إن رغب أصدقاؤكم في هذا الأمر، وهم ليسوا وحدهم في هذا"، بحسب المقال.

ويجد الكاتب أن "الاتفاق الذي وقعته الإمارات مع واشنطن وضعها في وضع أقل تفضيلا من ذلك الموقع بين إيران ومجموعة خمسة + واحد، وبالنسبة للأردن والسعودية، فإن الاتفاق مع واشنطن لا يزال محلا للنقاش؛ لأن البلدين أصرا على ترك خيار تخصيب اليورانيوم مفتوحا".

وتنوه المجلة إلى أن "الاتفاق مع إيران ليس العامل الأهم في السباق، فالسعودية لا تريد أن تكون الإمارات أفضل منها، ولهذا بدأت بالتفاوض حول 20 مفاعلا نوويا سيتم استكمالها بحلول عام 2032، ووقعت السعودية اتفاقيات تعاون مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية، وقالت إنها ستختار موقع إنشاء مفاعلات الطاقة النووية في أقرب وقت، وأعلنت تركيا ومصر والأردن عن خطط لتطوير مشاريع طاقة نووية مستقلة".

ويشير المقال إلى أن هناك مخاطر من مشاركة الإمارات معلوماتها حول الطاقة النووية مع دول في المنطقة ليست ملتزمة بمنع انتشار السلاح النووي، لافتا إلى أن الإمارات ألمحت إلى استعدادها للتشارك في معلوماتها في الطاقة النووية مع تركيا والأردن. 

ويعلق غوزانسكي قائلا إن "الاتفاق النووي ربما خدم المصالح الاستراتيجية الغربية، لكنه لم يفعل إلا القليل ليحد من طموحات إيران الإقليمية، وربما أعطى هذا الاتفاق جيران إيران العرب عقدا من الزمان لتحضير أنفسهم لصعود إيران، حيث يعتقد أن المشروع النووي للأغراض السلمية سيقلل في المستقبل من كلفة تطوير السلاح، ولو رغبت الإمارات فإنها ستكون لديها البنى والمواد والخبرات والتكنولوجيا والرأسمال البشري".

وتؤكد المجلة أن "المجتمع الدولي لديه أدوات لمنع حدوث سيناريو كهذا، ويمنع من حدوثه اعتماد الإمارات على القوة البشرية الأجنبية، حيث تبلغ نسبة الإماراتيين العاملين في السلطة الفيدرالية للتنظيمات النووية 57%، ولأن الحكومة تعي هذا الأمر، فإنها بدأت حملة (أمرتة) لمجالات العمل كلها في المشروع". 

ويخلص الكاتب إلى القول إن "أي توجه إماراتي نحو تطوير سلاح نووي يعتمد على درجة التزام إيران وأمريكا بالاتفاق، ووعي أبو ظبي لحساسيات حليفتها الأمريكية الأمنية، وفي حال قررت الإمارات إعادة التفاوض حول اتفاقها مع واشنطن، فإن مشروعها قد لا يرى النور، وفي الوقت الحالي علينا التزام الهدوء، والسماح للإمارات بمواصلة مشروعها السلمي، خاصة أنه لا يحمل مخاطر".

 

وتوفر هذه المحطات ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء الصديقة للبيئة، والتي ستحدّ من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 12 مليون طن سنوياً، وفق بيان سابق للهيئة.

وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى أن الوقود النووي الذي سيتم نقله إلى محطة براكة يقع ضمن نسبة التخصيب المسموح بها للاستخدامات السلمية، وتتراوح بين 3.5% - 5%.

ومحطة براكة أول موقع في العالم يجري فيه بناء أربع محطات نووية متطابقة في آن واحد، متقدماً على المواقع النووية في الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وروسيا، بحسب بيان سابق للمؤسسة الإماراتية.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

وزير الطاقة: الإمارات تبدأ تشغيل أول مفاعل نووي في 2018

الإمارات تنهي اختبار ثاني مفاعل نووي لها تمهيدا لتشغيله

من يشعل المضيق؟

لنا كلمة

الحوثيون: مطارات وموانئ الإمارات أهداف قادمة لقواتنا

توعدت ميليشيا الحوثيين بأن تكون المطارات والموانئ الإماراتية أهدافا جديدة لقواتها، التي كثفت في الأسابيع الماضية هجماتها على السعودية. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..