أحدث الإضافات

لماذا تريد "الإمارات" إخفاء قضية أحمد منصور عن العالم بمحاكمة سرية؟
صحيفة لبنانية: الإمارات تدرس تمويل شخصيات شيعية معارضة لحزب الله
"مجموعة العمل الدولية من أجل ليبيا" تتهم الإمارات ومصر بإفشال عملها وبث الفوضى
ترامب يدعو دول الخليج إلى دفع مزيد من الأموال ونشر قوات في سوريا
هل من حل قادم للأزمة الخليجية؟
100 معتقل يمني في سجن تشرف عليه الإمارات في عدن يضربون عن الطعام
قطر تنفي التعرض لطائرة إماراتية في أجواء البحرين
الإمارات تتبرع بـ 70 مليون دولار للأونروا و الأوقاف في القدس
الإمارات تحجب موقع المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان
لا حرب إيرانية - إسرائيلية
مواجهات بين جنود صوماليين خلال اقتحام منشأة تدريب إماراتية في مقديشو
ثنائية الانتحار.. السلطوية أو الإرهاب
الحكومة اليمنية تتحرك عسكريا ضد الميليشيات الموالية لأبوظبي في تعز لاستعادة مقرات الدولة
مقديشو تحاول السيطرة على القوات وترفض الاعتذار لأبوظبي التي ترحب بقادة الأقاليم
الإمارات تتهم قطر باعتراض إحدى طائراتها المدنية

جهاز الأمن يستخدم الإعلام الرسمي في حملة تشويه جديدة تستهدف المعتقلين السياسيين

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2017-05-08


يستعد جهاز أمن الدولة في بدء حملة تشويه تستهدف نشطاء جمعية دعوة الإصلاح الإماراتية في القضية المعروفة دولياً بـ"الإمارات94" لتحويل الرأي العام الإمارات عن القضية الرئيسية المتمثلة بضرورة الإصلاحات السِّيَاسية والاقتصادية في البلاد مع زيادة الإنفاق على الحروب الخارجية لأبوظبي.

 

وأعلنت قناة "أبوظبي" الرسمية، يوم الأحد (7مايو/آيار) إطلاقها سلسلة أفلام وثائقية وصُفتها بالضخمة بعنوان "دهاليز الظلام" تقول إنها لاعترافات وتسجيلات -حصرية- منذ بدء تأسيس جمعية دعوة الإصلاح وحتى النطق بالحكم بالقضية المعروفة دولياً بـ"الإمارات 94" في 2يوليو/تموز 2013م.

وعرضت الفضائية الحكومية بروموهات الأفلام الوثائقية التي تعتزم إذاعتها في الأيام المقبلة لتشويه دعاة الإصلاح وعلقت: "قريبا".

ويظهر في مقدمة البرومو الدكتور علي النعيمي أحد الأوجه البارزة لجهاز أمن الدولة وهو أيضاً في منصب مدير عام "مجلس أبوظبي للتعليم" مكرراً ذات الأحاديث الأمنية المُستهلكة في الإعلام وفي حملات الدعاية.

 

و"الإمارات 94" هي القضية المعروفة في العالم والتي اتهم فيها عشرات الناشطين والمستشارين والشيوخ والقضاة والمحامين والأكاديميين بسبب مطالبتهم سلمياً إلى توفير المزيد من الحقوق والحريات بما في ذلك الحق في التصويت بانتخابات المجلس الوطني "البرلمان" وإعطاءه الصلاحيات التشريعية والرقابية، و هو ما أدى إلى الزج بهم في السجون عقب محاكمة جائرة.

حاكمت السلطات الاماراتية 94 مواطنا 61 منهم كانت أحكامهم تتراوح بين سبع وعشر سنوات سجنا ومن ضمن 69 محكوما حوكم ثمانية أشخاص غيابيا وحكم عليهم بالسجن خمسة عشر عاماً.

 

و كان من بين الشخصيات المعتقلة في هذه القضية: الدكتور محمد الركن وهو أكاديمي ومحامي بارز في مجال حقوق الإنسان والدكتور والمحامي المعروف محمد المنصوري والقاضي محمد سعيد العبدولي والشيخ الدكتور سلطان كايد محمد القاسمي وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة ورئيس دعوة الإصلاح والسيد خالد النعيمي والمدرس السيد حسين علي النجار الحمادي والسيد صالح محمد الظفيري وهو مدون ومدرس سابق.

وتعد قضية "الإمارات94" نقطة سوداء في تاريخ الإماراتي و ذلك للطابع القمعي و النهج التعسفي الذي مارسته ضد النشطاء الذين طالبوا بحقوق مشروعة و بطرق سلمية. والى اليوم مازال العشرات من معتقلي الرأي خلف قضبان سجون أمن الدولة الإماراتي وماتزال السلطات ماضية في سياسة القمع والتضليل والانتهاكات.

 

وكان الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أكَّد في تقريره عدد 60/2013 على استحالة إجراء محاكمة عادلة في قضية الامارات94 نظرا لظروف الاعتقال و اختلال التوازن إضافة إلى التهم الموجهة للمعتقلين والتي تطال فقط ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي.

وأعلن الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، علاوة عن ذلك، عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت مطالبة بالإفراج عن 61 متهما من الاصلاحيين ولكنها رفضت ذلك وتجاهلته.

 

ومن استخلاصات تقرير الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي حول قضية "الامارات"94 الصادر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أن السلطات الإماراتية انتهكت حق المتهمين في محاكمة عادلة وهو حق منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

وقد انتهى الفريق العامل إلى نتيجة مفادها أنّ اعتقال واحتجاز 61 متهما لفترات طويلة وقع على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية لا غير، بما في ذلك حقهم في حرية الرأي والتعبير وكذلك في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وهي حقوق منصوص عليها في الإعلان المشار إليه أعلاه. واعتبر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي اعتقال المتهمين واحتجازهم هو من قبيل الاعتقال التعسفي وهو ما دفعهم إلى مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بإطلاق سراحهم وجبر ضررهم.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

كيف سقطت الحركة "الديمقراطية" الإماراتية في دوامة الموت.. ولماذا ستبقى "قنبلة موقوتة"؟

منظمة حقوقية: "بن صبيح" قدم شهادة تلفزيونية تحت الضغط والإكراه

“الإصلاح” البحرينية تندد بـ”افترءات ضدها”

لنا كلمة

محاكمة "منصور".. مسرحية هزلية جديدة

كما يفعل اللصوص الذين يخشون ردة فعل المجتمع، أصحاب المنزل، بدأت السلطات الأمنية في الدولة محاكمة سرية للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور منذ قرابة شهر، وكانت الجلسة الثانية السرية يوم 11 ابريل/نيسان الجاري؛ محاكمة تفتقد… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..